جابر: إقرار قانون تنظيم المصارف رسالة واضحة وصريحة لكل المراقبين

اعتبر وزير المالية ياسين جابر 'أن إقرار قانون تنظيم المصارف يعد رسالة واضحة وصريحة لكل المراقبين في الداخل والخارج ولكل الحرصاء على نهوض لبنان واقتصاده، وبالتالي النهوض بسائر القطاعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع المالي والنقدي.

وقال:' مشكور المجلس النيابي ورئيسه بتأكيده مرة جديدة على التزام المجلس بتسهيل كل خطوة تساعد الحكومة على تنفيذ خطتها الإصلاحية، وتدفع باتجاه استعادة ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته بالدولة اللبنانية، وفي كل إجراء يضمن حقوق المودعين'.

وأكد جابر 'أن انضمام قانون تنظيم المصاريف الى قانون السرية المصرفية الذي سبقه، اضافة الى اكتمال تعيينات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، يضع معالجة الأزمة المصرفية على سكة الحلول، ويعطي دفعا وزخما باتجاه الوصول الى معالجات تنصف المودعين ولا تحرمهم حقوقهم المشروعة'.

وكشف 'أن الاجتماعات التي بدأت في السرايا الأربعاء الفائت كانت البداية، وأن المختصين سينكبون على الاسراع في اعداد مشروع قانون الفجوة المالية، وأن وزارة المالية ستكون في متابعة متواصلة مع كل الجهات القادرة على تقديم كل ما يلزم وصولا الى الاهداف التي وضعتها في سلم أولوياتها، وهي ألا شطب للودائع'، معتبرا 'أن التشويش الذي سجل على هامش جلسة الأمس لا أساس علميا له ولا ينم عن معرفة لمجريات القوانين والتدابير المتخذة وانعكاساتها الإيجابية'.

كتب إلى الوزارات تتعلق بال sdr

ووجه وزير المالية كتبا الى كل من وزارات الطاقة والمياه والصحة العامة والاقتصاد والتجارة والأشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للامن العام، والى الهيئة العليا للاغاثة يطلب فيها تزويد وزارة المالية الشروحات الوافية والمستندات الثبوتية اللازمة التي تظهر الدفعات التي استحقت او التي حوّلت إلى حساباتهم المصرفية، وتسديد المبالغ التي تمت الاستفادة منها من أموال حقوق السحب الخاصة sdr.

وفد من الضباط المتقاعدين

في مجال منفصل، استقبل الوزير جابر وفدا من الضباط المتقاعدين عرض له عددا من المطالب.

وقد وضع جابر الوفد بصورة المواضيع التي بحثها مع وزير الدفاع ميشال منسى والذي أكد على ضرورة اسراع مجلس شورى الدولة في بت قراره ' وقف التنفيذ' حيال مسألة الطعن بشأن المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، وذلك لتجنب حرمانهم منها في الأشهر التي تلت تموز الماضي كما ابلغهم انه تم الطلب من هيئة القضايا في وزارة العدل التدخل لدى مجلس الشورى الدولة للبت في هذا الشأن'.

تلفزيون لبنان

وفي إطار السعي لمساعدة تلفزيون لبنان في استعادة دوره، أعطى وزير المالية موافقته على صرف اعتماد مالي من احتياطي موازنة العام 2025 لتغطية نفقات التأمين للعاملين في التلفزيون، وطلب من مديريتي الصرفيات والخزينة السير بإجراءات صرف الاعتماد المذكور وفقا للأصول.

تحضيرات لموازنة 2026

وكان الوزير جابر تابع مراحل سير عملية إعداد الإجراءات المرتبطة بالسياسات الضريبية الاصلاحية التي تعدها الوزارة من ضمن خطة الحكومة، وذلك في مواكبة للتحضيرات الجارية من قبل المديريات المعنية بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة 2026.