الوقت يضيق ويضغط.... "مسؤولٌ كبير": لإعلان "الاستنفار الحكوميّ"

إذا كان هاجس الأمن يُشكّل أهمية قصوى، إلّا أنّ في موازاته هاجس آخر قد يفوقه أهمّية وأولوية، ويتجلّى في إعادة إنهاض البلد، وهي المهمّة التي قطعت حكومة نواف سلام وعوداً وتعهّدات في إطلاقها على وجه السرعة.

على أنّ الحكومة، وفق تقييم مسؤول كبير لعملها منذ تشكيلها، قدّمت إنجازات متواضعة، فيما المطلوب منها الكثير، وهو أمر لا يبدو ميسّراً مع ضيق مساحة العمل، فالحكومة باتت محكومة بمسابقة الوقت والتعجيل بالإجراءات الإصلاحية والإنقاذية، فثمة خشية من أن يُداهم هذا الوقت الإنجازات المنتظرة منها، فالبلد يقترب من الدخول في سنة الانتخابات النيابية. وبالتالي، لم يبق أمام الحكومة سوى فسحة زمنية قصيرة للإنجاز، سقفها 6 أو 7 أشهر، أي حتى بداية السنة المقبلة على أبعد تقدير.

ويقول المسؤول عينه «إنّ الحكومة لا تملك ترف تضييع الوقت أو تقطيعه، ما يوجب عليها إعلان الاستنفار الحكومي وعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء، تقارب فيه الملفات المتراكمة وفق جدول أولويات يلحظ استكمال التعيينات بالتوازي مع الخطوات والإجراءات الإصلاحية المطلوبة لطَي صفحة الأزمة. ومن دون ذلك سيغلبها الوقت ونبقى مطرحنا».

ويلفت المسؤول الكبير إلى أنّه «في حسبة زمنية للسنة المقبلة، يتبيّن أنّ لا صَوت يعلو فيها على صَوت الانتخابات النيابية، وجرس هذه الانتخابات يُقرَع من بدايتها. فالمجلس النيابي الحالي تنتهي ولايته في 31 أيار من العام المقبل، أي بعد 13 شهراً، والقانون الانتخابي يوجب إجراء الانتخابات خلال الـ60 يوماً السابقة لموعد انتهاء ولاية المجلس، أي بين أول نيسان وآخر أيار من العام المقبل. ولنفترض أنّ موعد الانتخابات قد تحدّد منتصف شهر أيار على ما جرى في انتخابات العام 2022، فإنّ القانون نفسه يلحظ إقفال باب الترشيحات قبل 60 يوماً من موعد الانتخابات أي في 15 آذار وتحديداً بعد 11 شهراً، كما يلحظ انتظام المرشّحين في لوائح وتسجيل هذه اللوائح قبل 40 يوماً من موعد الانتخابات، ما يعني أنّ هذا الأمر سيُنجَز في شهر نيسان. وعلى ما يجري فإنّ ما يحصل في كل انتخابات تُعدّ مستلزمات العملية الانتخابات وما فيها من تحضيرات وجولات انتخابية وحراك ماكينات وعقد تحالفات واستنفار لكلّ ما له علاقة أو صلة بهذا الاستحقاق، تستغرق على الأقل فترة الستة أشهر السابقة لموعد الانتخابات، أي ابتداءً من كانون الأول المقبل، أي بعد 8 أشهر.

يُضاف إلى ذلك الكباش السياسي والنيابي الذي لم يَعُد بعيداً حول القانون الانتخابي الحالي، مع سلسلة الاقتراحات النيابية المطروحة لإدخال تعديلات عليه، ما يعني أنّ هذا الأمر وسط التفرّغ النيابي والحكومي لهذا الأمر، سيأكل شهراً وربما أكثر في هذه المعمعة. ولا يُغفل في هذا السياق أيضاً استحقاق الموازنة العامة التي وعدت الحكومة بإنجازها في موعدها.