خوفاً من البركان الكبير... ما كان مرفوضا أيام صوان أصبح مقبولا مع البيطار؟!

ما كان مرفوضا ايام المحقق العدلي السابق في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، اصبح مقبولا اليوم مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

في حين ادعى صوان تحديدا على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسّان دياب ، قامت الدنيا ولم تقعد، فاتهم صوان بالانحياز، ودفاعا عن الموقع السُني الاول كسر الرئيس سعد الحريري الحواجز كافة وقام بزيارة السراي الحكومي راسما الخطوط الحمراء، هذا الى جانب البيانات الصادرة عن العديد من المرجعيات السُنية لا سيما دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين الذي رفضوا ان يكون دياب مكسر عصا.

اما اليوم فمن طلب البيطار ملاحقتهم ورفع الحصانة عنهم، هم انفسهم من تم الادعاء عليهم سابقا، الا ان الطلب مرّ مرور الكرام دون بلبلة وبيانات ورفض!!!

التجاذب السياسي

بغض النظر عن مناقبية وكفاءة القاضي البيطار، اشار مصدر سياسي واسع الاطلاع الى ان ما يحصل على مستوى انفجار المرفأ يؤكد التجاذب السياسي حول الملف، كاشفا عن معلومات وتقارير وصلت الى العديد من المعنيين بالقضية تؤكد انه عشية الذكرى السنوية الاولى لتفجير 4 آب هناك 'انفجار لا بل بركان اجتماعي يُحضّر له، وتحذر هذه التقارير من فلتان على المستوى الشعبي، بحيث الناس لن تقيم اي مقياس او ميزان او اعتبار لاي من مكونات التركيبة الحكومية، وقد يحصل اعمال شغب وصولا الى اجتياح مكاتب ومنازل نواب ووزراء ...انطلاقا من ذلك حصلت 'قبة الباط' السياسية من اجل القبول بما صدر عن البيطار لجهة طلب الملاحقات ورفع الحصانات.

ولفت المصدر الى ان الاصوات التي ارتفعت سابقا صمتت اليوم ولم تدل بشيء دليل على ان ما حصل من اجل امتصاص نقمة الناس الغاضبين عشية 4 آب.

في بيت العنكبوت

ولكن اوضح المصدر انه بالعودة الى المواد الدستورية والقانونية وآليات رفع الحصانات واعطاء الاذن بالملاحقات، نجد ان الامر كالدخول في بيت العنكبوت، مشيرا الى ان اللعبة بيد النواب انفسهم لجهة تسهيل التصويت على رفع الحصانة او عدمه، قائلا: الاكثر تحديدا اللعبة بيد 33 نائبا.

وبحسب النظام الداخلي للمجلس والمادة 34 من الدستور فإن رفع الحصانة يتطلّب النصاب القانوني أي حضور النصف زائد واحد أي 65 نائباً. اما التصويت على رفع الحصانة عن النواب فيتطلّب تصويت 33 نائباً اي النصف زائد واحد من عدد النواب المتواجدين في القاعة.

مجلس النواب

وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان المشكلة ليست مع القاضي، او اسم القاضي ، المشكلة مع السياسيين الذين اساؤوا للملف، سائلا: ما الذي يمنع من علم بوجود نيترات الامونيوم في العنبر رقم 12 من التقدم الى القضاء والاستعداد لرفع الحصانة وبالتالي الحضور والمثول امام المحقق العدلي.

وخلص المصدر الى القول: على اي حال العيون شاخصة الى المجلس النيابي، لا سيما بعدما دعا الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل عند الواحدة والربع من بعد الظهر يوم الجمعة المقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة لدرس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير المرفأ .

وختم: هناك القدرة على التسهيل او التعقيد من خلال التصويت النيابي على رفع الحصانة، وغدا لناظره قريب!