لبنان الضعيف يضع شروطاً على الأميركيّين!

كثيرةٌ هي الأمثلة الشعبيّة التي تتحدّث عن وضع الجهة الضعيفة شروطاً على الجهة القويّة. شحّاد ومشارط قد يكون المثل الأكثر استخداماً.

يتصرّف لبنان وفق المثل الشعبي. يتمسّك برفض التفاوض المباشر مع إسرائيل، ويشترط، قبل انطلاقته، خطوات إسرائيليّة تبدأ بوقف إطلاق النار وتصل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانيّة المحتلّة.لن نكون من المتأسّفين إن تمّ ذلك. ولكن، كيف لبلدٍ يعاني من غاراتٍ إسرائيليّة يوميّة وفاقد لأيّ توازنٍ عسكري، أن يضع شروطاً على الوسيط الأميركي الذي، لو تركنا لأنياب بنيامين نتنياهو، لنهش الجسد اللبناني من دون تفكيرٍ أو يقظة ضمير.وتؤكّد مصادر دبلوماسيّة أنّ الولايات المتحدة الأميركيّة هي الأكثر تمسّكاً بانطلاق التفاوض وتأمين فرص نجاحه، وهي تريده أن يكون مباشراً لتسهيل مهمّتها في إقناع الجانب الإسرائيلي غير المستعجل للتفاوض لأنّه يدرك بأنّه يمسك زمام المبادرة وقادر على فرض شروطه، سواء في الميدان أو على طاولة التفاوض.وتشير المصادر إلى أنّ الفترة الفاصلة عن نهاية العام ستكون حاسمة في تحديد التوجّه في المرحلة المقبلة، وهو أحد خيارَين يتناقضان تماماً: إمّا نجاح التفاوض الذي سيشمل حصريّة السلاح، أو شنّ إسرائيل لحربٍ جديدة على لبنان مطلع العام المقبل.واللافت أنّ حزب الله، كما الإسرائيلي، غير مستعجل على التفاوض لأنّه يدرك أنّ لبنان الرسمي سيخضع، عاجلاً أم آجلاً، للشروط الأميركيّة، ما سيسرّع في تحديد مصيره العسكري، بينما يفضّل أن يستمرّ الوضع على ما هو عليه، أي اللا استقرار وحصر تسليم السلاح بجنوب الليطاني.

ما سبق كلّه، كما سائر السيناريوهات المطروحة، قد تصبح بلا قيمة إن قرّر دونالد ترامب فرض شروطه بالقوّة. حينها لن تنفع البيانات الرسميّة عن التمسّك بالتفاوض غير المباشر، ولن ينفع، خصوصاً، إن وافق حزب الله أم لم يوافق.والسؤال هنا: هل يسبق التصعيد ضدّ إيران، في حال فشلت الوساطة العمّانيّة القائمة والقطريّة التي ستبدأ، التصعيد على لبنان في مطلع العام؟من جديد، إسألوا ترامب…