مجلس الوزراء يملأ الشواغر الأمنيّة اليوم.. مهام حساسة ودقيقة!

بدأت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا عند الساعة العاشرة من قبل الظهر، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، حيث يتمّ البحث في جدول أعمال أبرز بنوده التعيينات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحثا في خلاله المستجدات والأوضاع العامة.

في هذا الإطار، أفادت معلومات 'هنا لبنان'، بأنّ التعيينات العسكرية والأمنية شبه محسومة، وسيتم إقرارها كسلة واحدة في جلسة اليوم، وتشمل العميد رودولف هيكل قائدًا للجيش، العميد حسن شقير مديرًا عامًا للأمن العام، العميد رائد عبد الله مديرًا عامًا لقوى الأمن الداخلي، والعميد إدغار لاوندس مديرًا عامًا لأمن الدولة، والعميد مرشد سليمان نائبًا له.

كما أضافت المعلومات أنّ مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي ونائبه العميد رياض علّام سيبقيان في منصبيهما إلى أن يتم تعيين بديلين لهما.

هذا ومن أبرز البنود المطروحة على طاولة مجلس الوزراء أيضًا، إعادة النظر بالضرائب والرسوم المطروحة في موازنة 2025.

أمّا بالنسبة إلى التعيينات الإدارية، فقد أشارت معلومات 'هنا لبنان'، أن الأمر ينتظر إقرار الآلية الجديدة التي ستعتمد معايير الشفافية والكفاءة. فيما تعتبر التشكيلات القضائية أيضًا أولوية نظرًا لدور القضاء في عملية مكافحة الفساد.

ويُنتظر أن يتمّ تعيين حاكم مصرف لبنان قبيل نهاية الشهر الجاري نظرًا لأهمية هذا الموقع لانتظام عمل القطاع المصرفي.

وتأتي سلة التعيينات العسكرية والأمنية لتفعيل إعادة تكوين السلطتين العسكرية والأمنية، والأنظار بعد ذلك إلى إعادة تكوين 'السلطة الدبلوماسية' من خلال التشكيلات الدبلوماسية وملء الشواغر.

فالتعيينات الأمنيّة، وفق ما أبلغت مصادر وزارية إلى 'الجمهورية'، تعدّ نقطة في بحر الشغور الواسع الممتد على مساحة مئات من المراكز الوظيفية من كل الفئات، حيث هناك 47 مركزًا شاغرًا في الفئة الأولى، موزعة: 13 مركزًا للموارنة، 14 للسنّة، 7 للشيعة، 3 دروز، 4 روم أرثوذكس، 5 كاثوليك، 1 أرمن كاثوليك. أما سائر الفئات، فمن أصل 600 مركز وظيفي في الفئتين الثانية والثالثة، هناك ما يزيد على 270 مركزًا شاغرًا.

وأكّدت المصادر أنّ بتّ التعيينات جميعها لا يتمّ بين ليلة وضحاها، بل تتطلّب وقتاً طويلًا جدًا ربما أشهرًا، وحسمها دفعة واحدة يتطلّب تفرّغًا كليًا لها، وهذا أمر لا يستوي مع الملفات الأخرى التي تتطلّب مواكبة حكومية وإجراءات وعلاجات عاجلة، ومن هنا فإنّ الحكومة ستعجّل في الأمر على جرعات متتالية، والقاعدة الأساس الخضوع لمعيار الكفاءة والجدارة والنزاهة والرجل المناسب في المكان المناسب.

وردًا على سؤال حول آلية التعيينات، قالت المصادر 'إنّ الحكومة في مجال التعيينات لن تكرّر ما كان معمولًا به في السابق لجهة المحاصصة وتجاوز الكفاءات لمصلحة المحسوبيات. فرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يؤكّدان على هذا الأمر بشكل متواصل بأنّ الوصول إلى دولة نظيفة بما لهذه الكلمة من معنى، ودولة متقدّمة، يوجب وضع الأكفأ والأكثر جدارة في الوظيفة والمسؤولية. وأما حول الآلية، فلمّحت المصادر إلى الدور الأساسي المنوط بمجلس الخدمة المدنية في هذا الأمر.

دعم الجيش

إلى ذلك، أكّدت مصادر سياسية أنّ حسم التعيينات الأمنية والعسكرية مطلب يتشارك فيه الجميع، وارتداداته مريحة على مختلف الصعد، لافتة إلى أنّ من الطبيعي أن يعوّل العهد الرئاسي على هذه التعيينات بوصفها مرتبطة بالمهام الحساسة والدقيقة التي تنتظرها، سواء على مستوى الأمن الداخلي وترسيخه بصورة شاملة ومطمئنة لجميع اللبنانيين، أو على مستوى الحدود من الجنوب في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للقرار 1701، واتفاق وقف إطلاق النار، وصولًا إلى البقاع والشمال في ظل ما تشهده من تطورات في الجانب السوري، وما قد يتأتى منها من مخاطر على لبنان، سواء عبر عمليات التهريب، أو عبر تسلّل المجموعات المتطرفة والإرهابية في اتجاه لبنان.

ولفتت المصادر إلى أنّه 'صحيح أنّ التعيينات مطلب شامل، ولا بدّ من حسمها، ولا سيما منها التعيينات الأمنية الأكثر من ضرورية، إلّا أنّ العبرة تبقى في توفير الدعم للجيش والأجهزة والمؤسسات الأمنية لتمكينها من أداء دورها ومهماتها كما يجب'.