حصر السلاح إلى التنفيذ.. خطة واضحة ومدروسة لبسط سلطة الدولة واستعادة سيادتها

أصبح ملف حصر السلاح بين الدولة واستعادة سيادة لبنان الملف الأوحد الذي اجتمعت عليه مختلف الفرق السياسية بما فيهم 'حزب الله'، نظراً إلى الظروف المفصلية التي يقف عندها لبنان اليوم في مسائل السلاح والحرب والسلم بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على أرضه.

وإذ تترقب الأوساط السياسية والشعبية مآل الجدل المتسع حيال الآلية التي يفترض أن تبلورها الدولة في ملف نزع سلاح “حزب الله”، يبدو من الواضح أنّ هذا الاستحقاق بات بمثابة المسار الذي يشكل المحور الأساسي الذي تتوقف عليه الصورة المقبلة للبنان، سواء على الصعيد الأمني والحدودي أو على الصعيد الاقتصادي بعدما ربط الدعم الخارجي للبنان بملف نزع السلاح.

في ظل هذه المعطيات اتخذ الموقف الجديد الذي عبّر عنه رئيس الحكومة نواف سلام أمس، دلالات مهمة إضافية خصوصاً لجهة إعلانه أنه “لا بد من التشديد اليوم أن لا دولة حقيقية إلا في احتكار القوات المسلحة الشرعيّة للسلاح، فهي وحدها التي توفر الأمن والأمان لكل المواطنين وهي وحدها القادرة على بسط سلطة القانون في كل ارجاء البلاد وعلى صون الحريات العامة والخاصة. وهذا ما أكّد عليه البيان الوزاري لحكومتنا، حكومة الإنقاذ والإصلاح”.

كما أبلغت أوساط وزارية “نداء الوطن” أنه لمجرد بدء النقاش بين رئيس الجمهورية جوزاف عون و”الحزب” حول سلاح الأخير، هذا يعني أن لا حوار وطنياً حول هذا السلاح بل ذهب هذا الموضوع إلى التنفيذ.

ويمكن لهذا النقاش أن يتم أيضاً بين رئيس الحكومة و”الحزب” وبين قائد الجيش و”الحزب” ما ينهي مرحلة ممتدة من العام 2006 عندما انطلق الحوار حول سلاح “حزب الله” ووصل الآن إلى مرحلة إنهاء المشروع المسلح وتحقيق المساواة بين اللبنانيين.

ولفتت إلى أن التحرك الداخلي نحو سلاح “الحزب” أتى قبل بدء مفاوضات سلطنة عمان اليوم بين الولايات المتحدة وإيران.

في السياق، كشف مصدر لـ 'الأنباء' الكويتية أن 'ثمة خطة لحل مسألة السلاح قيد البحث في الإجراءات والتفاصيل، بعدما تم الاتفاق على العناوين الرئيسية لها من خلال مشاورات بين الرؤساء وسط مرونة واضحة من جانب حزب الله، رغم بعض المواقف التي تصدر من بعض الجهات، والتي ترى المصادر أنها تأتي في إطار التفاوض أو التوجه إلى الرأي العام'.