مصادر "الأنباء": لا جلسة لمجلس الوزراء بشأن حصر السلاح قبل الوصول إلى اتفاق نهائي

أشارت صحيفة 'الأنباء' الكويتية، إلى أن رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ رسم في تصريحاته الأخيرة 'المتاح والممكن بالحد الأقصى للموقف ال​لبنان​ي في هذه المرحلة وتلك الأبعد بقليل، مراعيا التركيبة اللبنانية، ومنطلقا من موقف إجماع بكون ​إسرائيل​ عدوة، ويتعاطى معها لبنان وفقا لاتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، ولاحقا بقرارات دولية عدة آخرها الـ 1701 الذي تلا حرب تموز 2006، والتي صادف يوم السبت ذكراها الـ 19'.

ولفتت إلى أن 'الرئيس جوزاف عون رسم الخط الفاصل الممكن للبنان تحديده، موجها رسالة إلى الداخل قبل الخارج، وقد حث فيها على الانخراط في الدولة الضامنة لأبنائها، من طريق حصرية السلاح وامتلاك قرار الحرب والسلم، لتمكين لبنان لاحقا من نيل ثقة المجتمع الدولي، وتاليا الحصول على مساعدات خاصة بعملية إعادة الإعمار'.

إلى ذلك، رأت مصادر قريبة من مرجع رسمي لـ'الأنباء'، ان المطالبة بعرض نتائج الاتصالات مع الموفد الأميركي توم باراك على مجلس الوزراء أو عقد جلسة خاصة للمجلس لاتخاذ قرار بشأن سحب السلاح أمر ليس مطروحا. والجميع يدرك ان إثارة الموضوع في هذا المجال هي من باب المزايدة السياسية، ذلك ان الحكومة التزمت بهذا الأمر في بيانها الوزاري، وقبل ذلك تعهد به رئيس الجمهورية في خطاب القسم، وبالتالي أي نقاش في هذا الأمر يعطي نتائج عكسية، ولن يكون في صالح استعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وأوضحت ان 'هذا الأمر لن يطرح على مجلس الوزراء أو يصرح به علنيا بكامل تفاصيله، إلا عند الوصول إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن. وهذا الأمر موضع تفاهم محلي على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وكذلك مع الدول المشاركة والراعية لمساعي الحل اللبناني'.