خلال موسم الأمطار… فرصة لتعافي الزراعة أم فصل آخر من التحديات؟

بعد موسم جفاف امتد لسنتين متتاليتين، يجد المزارعون اللبنانيون أنفسهم اليوم بين فرحة الأمطار وخطر العواصف، في مشهد يعكس هشاشة الزراعة المحلية أمام تقلبات المناخ. فبينما تُنقذ الأمطار والتساقطات الثلجية التربة والمياه الجوفية، وتفتح نافذة أمل لتعزيز الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، تأتي الرياح الشديدة والصقيع لتعيد التذكير بضعف المنظومة الزراعية في مواجهة الكوارث الطبيعية.

ولا يقتصر الخطر على نقص المياه وحده، بل يمتد إلى التربة والمحاصيل نفسها، التي تتعرض لتأثيرات مباشرة لموجات البرد والصقيع، خاصة في الزراعات المكشوفة والخيم البلاستيكية، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار، ويزيد الضغط على قدرة المزارع على الاستمرار في الموسم.

وفي حديثه مع “لبنان الكبير”، أوضح الخبير الزراعي الدكتور سامي حاتم: 'كمية الأمطار التي هطلت هذا الموسم قد تساعد على استعادة جزء من خصوبة التربة وتنشيط المخزون المائي الجوفي، لكنها لا تعوض الأضرار الناتجة عن موجات الصقيع المتكررة. المزارع يحتاج إلى بنية تحتية للمياه، شبكات ري محمية، وأغطية نباتية للتخفيف من خسائر المحاصيل الحساسة كالخضار الورقية والفواكه الاستوائية. بدون هذه الإجراءات، كل زيادة في الأمطار قد تكون غير كافية إذا صاحبها برد شديد أو عواصف عنيفة.' وأضاف: 'إعادة تأهيل البرك الزراعية، تحسين طرق تصريف المياه، وتطبيق أنظمة مراقبة الطقس الدقيقة، كلها عوامل أساسية لتقليل الخسائر وتحسين الإنتاجية، خصوصاً في ظل تغيرات المناخ المتسارعة.'

هذا الواقع يضع القطاع الزراعي اللبناني على مفترق طرق: من جهة، فرصة لإعادة الحياة إلى الأراضي الجافة وتنشيط الاقتصاد الريفي، ومن جهة أخرى، تهديد مستمر للإنتاج واستقرار الأسعار، خصوصاً في ظل غياب آليات رسمية واضحة لحماية المزارعين أو تعويضهم عن الخسائر.

وأكد رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم ترشيشي، في حديث لموقع 'لبنان الكبير'، أن ما يشهده شهر كانون الثاني الحالي هو 'المسار الطبيعي' للمناخ الذي افتقده لبنان لسنوات، واصفاً هذا الشهر بـ 'ملك الشتاء'.

ويضيف ترشيشي أن سعادة المزارعين والفلاحين تزداد مع كل زخة مطر، مؤكداً أن 'الشتاء ضرورة قصوى للحياة وللزراعة على حد سواء، خاصة في شهر كانون'. ويوضح: 'هذه البرودة الشديدة والمتساقطات ليست تعدياً من الطبيعة، بل حاجة لتنظيف الأرض من الحشرات والبكتيريا والقضاء على آفات الحقول، كما تمنح الأشجار المثمرة فترة خمول لازمة لتعود وتزهر بقوة في الربيع.'

وعلى الرغم من أن الأرقام (وفق مرصد تل عمارة والكسارة) تشير إلى أن كمية الأمطار لا تزال دون المعدل العام بنحو 100 ملم، إلا أن ترشيشي يبدي تفاؤلاً بالأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن ميزة هذا العام تكمن في 'توالي المنخفضات'، مما يغذي الينابيع والآبار الارتوازية بشكل أفضل من الأمطار المتباعدة التي كانت تجففها الرياح في العام الماضي.

حول انعكاس حالة الطقس على أسعار الخضار والفاكهة، يشير ترشيشي إلى أن الزراعة حالياً تتركز في السهول الساحلية والبيوت البلاستيكية، حيث يؤدي الصقيع وتدني درجات الحرارة إلى إبطاء نمو النباتات وتراجع كمية الإنتاج، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع مؤقت للأسعار نتيجة قلة العرض.

ولمواجهة هذا الواقع، كشف ترشيشي عن تنسيق مستمر ودائم مع وزارة الزراعة: 'نحن في تشاور متواصل مع معالي الوزير والمدير العام لمتابعة الرزنامة الزراعية التي أصبحت اليوم ‘مرنة ومتحركة’؛ حيث يتم تعديلها كل أسبوع أو أسبوعين بناءً على حاجة السوق. ففي حال وجود نقص في أي صنف (مثل البندورة أو الكوسا أو الفليفلة)، يُسمح باستيراده لحماية المستهلك من غلاء الأسعار، وبمجرد توفر الإنتاج المحلي الكافي، يتم منع الاستيراد فوراً لحماية المزارع اللبناني.'

وشدد ترشيشي على أن هناك قراراً حازماً بحماية أصناف أساسية مثل التفاح والبطاطا، ومنع استنزاف الدولار في استيراد بضائع متوفرة محلياً، مؤكداً أن 'الشعب اللبناني ملتزم باستهلاك الإنتاج الوطني، والمزارع بدوره ملتزم بتوفير أفضل جودة لتلبية حاجة الأسواق.'