تهديدات العشائر السورية تضع لبنان أمام اختبار أمني جديد

كتب عيسى يحيى في نداء الوطن:

لا تهدأ الحدود اللبنانية السورية من التوترات المتجددة، حيث تواجه الدولة اللبنانية دائمًا إختبارًا جديدًا للوضع الأمني على خطوطها الشرقية، ليبقى الخطر القادم من الشرق دائم الحضور، في ظل ملفات شائكة تتعلق باللاجئين والموقوفين، رفعت منسوبه مؤخرًا تهديدات العشائر السورية باجتياح لبنان في حال لم يفرج عن الموقوفين السوريين في لبنان، ما يضع الدولة أمام ملف حساس لا يحتمل التأجيل.

ليست العشائر السورية طرفًا عابرًا في المعادلة، بل لها نفوذها التاريخي في الصراعات السورية، وخصوصًا بعد أحداث السويداء، حيث لعبت دورًا بارزًا وحاسمًا في المعار الأخيرة، وقبلها شكلت داعمًا لا يستهان به في إسقاط نظام الأسد، ما أعطاها سيطرة على عدد من المناطق لا سيما الحدودية مع لبنان، ما يجعل تهديداتها تؤخذ على محمل الجد، وتحوّلها من مجرد كلام إلى عامل ضغط فعلي على الدولة اللبنانية. فالفيديوات الأخيرة لم تأتِ من فراغ، بل هي انعكاس لغضب متصاعد نتيجة وفاة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية وغياب أي معالجة رسمية للملفات العالقة.

أصبح ملف المسجونين السوريين في لبنان فخًا متقنًا، وزادت وفاة السجين السوري أسامة الجاعور في سجن رومية منذ أيام، وقبله حالات مشابهة، حالات التوتر، وأعطت الشارع السوري والعشائر مساحة للمطالبة ببت الملف من قبل الدولة اللبنانية. وتأتي المطالبات بعد رسائل سورية من الإدارة الجديدة سواء عبر نيتها إيفاد وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان والذي تأجلت زيارته التي كانت مقررة الشهر الماضي لأسباب مجهولة، أو عبر إرسال الرسائل مع شخصيات زارت سورية مؤخرًا كمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي فاتحه الرئيس الشرع بالموضوع.

وتسود حالة من الإستياء لدى المسؤولين السوريين وفق ما ينقل زوار دمشق من شخصيات لبنانية، كون الدولة اللبنانية لا تزال تتعاطى مع الملف وكأن الثورة خارج معادلة الحكم. وعليه فإن الاستجابة العملية هي الطريق الأمثل لتفادي الانزلاق وفق ما تقول المصادر، وذلك عبر التحقيق في ظروف الاحتجاز، وتسريع معالجة الملفات العالقة، وضمان حقوق الموقوفين، وذلك يشكل الخطوة الأولى لكبح جماح موجة الغضب، منعًا لأي تصعيد، وخصوصًا أن العشائر ونتيجة وضع سوريا الحالي لا تستكين تحت جناح الإدارة السورية الجديدة بالكامل، والتنسيق مع الأجهزة الرسمية، التي بدورها تتواصل مع الشعائر في حال كانت هناك نية جدية لحل الملف، يمكن أن يمنع أي توترات.

وأضافت المصادر أن العشائر السورية تتحضر لسيناريو أعمال عسكرية على الحدود إذا ما بقي الملف على حاله، كذلك يمكنها تحريك أهالي وأقارب الموقوفين والذين لا يزالون متواجدين داخل الأراضي اللبنانية، عبر تظاهرات وتحركات شعبية ضاغطة تحت عنوان إطلاق سراح المسجونين ظلمًا، وتسريع المحاكمات، وهي تحركات قد تظهر إلى جانب تحركات لبنانية متعلقة بملف الموقوفين الإسلاميين.

من ناحيته، لم يغفل الجيش اللبناني تلك التهديدات، بل أخذها على محمل الجد، حيث شهدت الحدود الشرقية والشمالية أيضًا استنفارًا عسكريًا كبيرًا، وعمليات مراقبة شديدة من جرود الهرمل والقصير وصولًا إلى عكار، وفق مصادر أمنية، وعزز انتشاره في المناطق المتاخمة للحدود في محلة القصير، وأقام نقاط تفتيش متقدمة إضافية، معززة بآليات مراقبة واتصالات كذلك يجري التنسيق مع القنوات الأمنية السورية لمنع أي تصادم أو انفجار للوضع. وأضافت المصادر أن استعدادات الجيش تشمل ايضًا تعزيز قدرة التدخل السريع والتأهب لأي سيناريو محتمل، مع التركيز على حماية المدنيين، وضمان ردع أي محاولات للضغط أو اختراق السيادة اللبنانية.