هل يُمدَّد للمجلس النيابي الحالي... لسنتَيْن؟

يقف استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة التي من المقرر ان تجرى خلال شهر أيار 2026 المقبل، على «إبرة» ميزان الذهب، معطوفة على مسألة الصراع المحتدم والانقسام العمودي الحاصل بين الاحزاب والتيارات السياسية والحزبية حول شكل القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، الساري المفعول، او المطالب بتعديله ومحوره اقتراع المغتربين لكامل أعضاء المجلس الـ128، ليظهر ان أي شيء غير محسوم حتى الآن.

مسؤول في الجبل معني بالشأن الانتخابي، قال لـ«الأنباء» الكويتية: «كفتا الميزان لإجراء الانتخابات من عدمها متساويتان تقريبا راهنا بسبب العديد من الظروف المحيطة، ويتوقف رجحان احداها على أمرين: اما القبول بالتعديل، وإذ ذاك تسير الامور بشكلها الطبيعي، او ان عدم وضع القانون المحال من مجلس الوزراء على جدول أعمال الجلسات التشريعية، يعني إتاحة المجال لتطيير الانتخابات، وبالتالي التمديد للمجلس لفترة يتردد انها ستصل إلى سنتين».

وتابع المرجع وهو نائب سابق: «الفرضيتان تسودان الأجواء راهنا، وذلك بمعزل عن التطورات التي ستؤدي اليها المناقشات الجارية على مختلف المستويات، والتي سترسو عليها أخيرا محطة الانتظار! بمعزل أيضا عن المعطيات التي قد تبدلها الظروف والمناخات بين يوم وآخر، ليأتي التفاهم على «التخريجة» المناسبة بين القوى المتنازعة والإطار الذي ستسلكه بهذا الخصوص».

إشاعة وبث أجواء التأجيل ليسا نهاية المطاف وفقا للمصدر نفسه، اذ ثمة أخذ بالاعتبار لحجم الضغط الدولي بهذا الصدد، ومدى تأثير الموفدين الدوليين والعرب تحديدا بخصوص هذا الملف، والذين لديهم حساباتهم الخاصة أيضا في موضوع التوازنات الداخلية السياسية لبنانيا والوجهة التي تعتمدها بخصوص ذلك.

وكما هو معلوم ان التوجه الخارجي يبقى راهنا في مجال تشجيع المسؤولين على إنجاز الاستحقاقات بأوقاتها المقررة، حيث يتلاقى مع عزم الدولة، لاستكمال المرحلة الجديدة التي بدأها العهد، ومن ذلك انتخاب مجلس نيابي جديد.

في المقابل، فإن الماكينات الانتخابية للقوى السياسية والحزبية الأساسية، التي كانت تستعجل وضع العناوين والأطر العامة التي ستخوض على أساسها الاستحقاق النيابي، بدأت بالتريث نسبيا، في انتظار ما ستؤول اليه النتائج الحاسمة، والتي من المفترض ان تأخذ وقتها الكافي، في ظل المقاربات المطروحة.

توازيا، لم يتوقف خلط الأوراق على صعيد التحالفات السياسية والحزبية، وهو انطلق منذ أشهر طويلة بين عدد من الأحزاب والقوى السياسية، ليأتي الاستحقاق وتكون «الطبخة» ناضجة، وان كان المشهد يرتسم على موجة بطيئة وحذر شديد، على رغم الشوط الذي قطعته التفاهمات السياسية بين عدد من المكونات. وبعض التحالفات الانتخابية ستكون جديدة، ومنها ملاحظة التقارب مثلا بين الحزب «التقدمي الاشتراكي» و«الجماعة الإسلامية» بخصوص مناطق تواجدهما، والتي تحاول الأخيرة التموضع مع قوى سنية ونيابية معينة في العاصمة بيروت أيضا، فتبني بعض التحالفات في دوائر معينة دون الأخرى وعلى القطعة، بحسب ما تقتضيه مصلحة كل فريق. في حين ان المسار الذي سيسلكه «تيار المستقبل» لم يتضح بعد.

والحال، يجزم المصدر «ان رفع بعض الأصوات داخليا تنطلق من حسابات انتخابية بحتة، بينما الصدى العملي يسمع من بعيد أكثر، ولن يكون ذات تأثير كبير أمام إصرار الدولة على اتمام الاستحقاق في موعده».