"حكومة الإجرام" في مواجهة الشارع… تظاهرة ضد "المشروع التآمري"!

المصدر: 'ليبانون ديبايت'

بدعوة من لقاء جمعيات المودعين وجمعية المودعين المغتربين، نُفِّذت اليوم الخميس تظاهرة شارك فيها ممثلو الجمعيات وروابط المودعين، في تحرّك موحّد عبّر عن صرخة جماعية للمودعين، رفضًا لمشروع 'الانتظام المالي' المطروح على طاولة الحكومة، معتبرين أنه يندرج في إطار تحميل المودعين والمواطنين تبعات الفشل المالي، بدل محاسبة المسؤولين عنه.

ورفع المعتصمون لافتات عبّرت عن غضبهم، كُتب عليها: 'بدنا حل عادل يا حكومة الإجرام'، 'بدك تأخر وديعتي بالاحتيال؟ بدي آخد روحي بالحلال'، 'إعادة الودائع هي الحل'، و'لا للتسليف من المصارف قبل إعادة أموال المودعين'.

وخلال الاعتصام، أكّد المشاركون أن تحرّكهم يأتي دفاعًا عن حقوق المودعين وأصحاب الشقق والمستأجرين القدامى، ورفضًا لما وصفوه بـ'المشروع التآمري'، أي مشروع 'الانتظام المالي' المرتبط بالفجوة المالية، والذي يشكّل استمرارًا لنهج ترحيل الأزمة بدل معالجتها جذريًا.

وشدّد أحد المودعين، في حديث إلى 'ليبانون ديبايت'، على أن الخلاف القائم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي ليس خلافًا جوهريًا، بل 'خلاف شكلي على التفاصيل'، معتبرًا أن الطرفين متفقان على تحميل المودعين الخسائر، وإن اختلفا على آلية التنفيذ.

وقال: 'نرفض هذا المشروع من أساسه، ونرفض الحديث عن استعادة فوائد منذ عام 2015، كما نرفض تصنيف الأموال إلى مؤهلة وغير مؤهلة، أو مشروعة وغير مشروعة، فهذه مسألة يبتّ بها القضاء لا الحكومة'.

كما انتقد تحميل المودعين نسبة 20% من الأموال التي حُوّلت إلى الخارج، معتبراً أن هذا الإجراء يشكّل ظلمًا إضافيًا، مطالبين في المقابل باستعادة جميع الأموال المحوّلة إلى الخارج من دون استثناء، باعتبارها المدخل الحقيقي لإعادة التوازن إلى القطاع المصرفي وإحياء الاقتصاد اللبناني.

وحذّر من خطورة تحويل الأزمة المالية إلى أزمة طويلة الأمد تمتد 15 أو 20 سنة، مؤكدين أن هذا النهج يعني 'دفن الأزمة وتأجيل الانفجار' بدل اتخاذ قرارات جذرية وشجاعة تعيد الحقوق إلى أصحابها.

وفي الختام، وجّه رسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة نواف سلام وأعضاء مجلس الوزراء، محمّلاً إياهم 'مسؤولية تاريخية' عن أي إقرار لهذا المشروع، مؤكداً أن التاريخ 'لن يرحم'، وأن المودعين والرأي العام سيحاسبون كل من يروّج أو يصوّت لمشاريع يرون فيها خروجًا عن الدستور والقوانين والأعراف الدولية، وتفريطًا بحقوق اللبنانيين.