أورتاغوس تدعو لبنان إلى تسريع خطوات الإصلاحات الاقتصادية.. و"الوقت للعمل لا للوعود"!

لم تقتصر زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان على بحث الأوضاع السياسية لحضّ اللبنانيين على حل موضوع سلاح 'حزب الله'، وضبط الحدود اللبنانية الجنوبية والشرقية فقط، وانما خصّصت مساحة أساسية من زيارتها للبحث في الملفات المالية والاقتصادية اللبنانية.

فقد التقت في اجتماع مشترك مع كل من وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد. حيث أوردت صحيفة 'الجمهورية'، أنّ المبعوثة الأميركية أكّدت للمجتمعين أنّ دول العالم لن تُقدم على مساعدة لبنان وإعادة الإعمار فيه، كما حصل عام 2006، من دون إصلاحات مالية. لمنع أي مسار مالي يستفيد منه 'حزب الله'.

وفي معلومات 'الجمهورية'، انّه تمّ عرض تنفيذ القوانين السهلة التطبيق، وهي تتعلق بالهيئات الناظمة في كل القطاعات مع إصلاحات جوهرية في الكهرباء. لكن الجواب الدولي ومنه ما سألته أورتاغوس: متى التنفيذ؟

وعلى هذا الأساس، يتّجه مجلس النواب إلى تكثيف دراسته للملفات المطروحة، علماً أنّ صندوق النقد الدولي كان طلب من لبنان إرسال القوانين المنجزة في العناوين الثلاثة السابقة، قبل جلسته الدورية المرتقبة بعد أسبوعين، من أجل تسريع اتخاذ قرارات الدعم المالي للبنان، لكن من الصعوبة بت البند المتعلق بتنظيم قطاع المصارف بهذه السرعة.

وأبدى المسؤولون الدوليون اهتماماً لافتاً بما قدّمه وزير المال ياسين جابر عبر قانون واحد لتنظيم القطاع المصرفي، جمع فيه قوانين بالمفرّق كانت موجودة: 1967 – الهيئة المصرفية العليا. و 1991 قانون النقد والتسليف.

وعلمت 'الجمهورية' أيضاً، أنّ الأميركيين راضون عن العناوين التي قدّمها جابر، وتلك التي حدّدها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في خطابه، خلال تسلمّه الحاكمية، باعتبارها تشكّل مساحة بنيوية أساسية لحل الأزمات المصرفية، لتُصبح معالجة الودائع أمراً مطروحاً في المرحلة الثانية بعد إقرار لبنان الإصلاحات المطلوبة حالياً، قبل بتّ قرار مساعدته عبر صندوق النقد الدولي.

الوقت للأفعال وليس للوعود

لم تختلف أجواء اللقاء الذي عقدته أورتاغوس مع وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، عن أجواء لقاءاتها السياسية، والتي يمكن اختصارها بالموقف الحازم الذي عبّرت عنه الموفدة الأميركية.

وصارحت أورتاغوس، حسب ما علمت 'نداء الوطن'، الوزيرين والحاكم بأن الوقت هو للأفعال وليس للوعود. وألمحت إلى أن واشنطن، تتحدث في هذا المجال باسمها وباسم أوروبا والدول العربية، ولا سيما الخليجية منها.

وأن العالم لم يعد يريد الاستماع إلى تبريرات في شأن تأجيل القوانين الإصلاحية، مرة لهذا السبب ومرات لذاك السبب. وأن أحداً لا يريد أن يعرف ما هي القوانين التي توافق عليها الحكومة ولا يوافق عليها المجلس النيابي أو بالعكس. كل المطلوب نتائج عملية من خلال إنجاز القوانين الإصلاحية المتفق عليها.