قمة الدوحة لم تروِ الغليل

مع انتهاء القمة العربية الإسلامية الطارئة التي انعقدت في الدوحة تضامناً معها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، تفاوتت ردود الفعل على بيانها الختامي بين خيبة الأمل فيه والترحيب به، فيما يبدو أنّ الوقائع التي تفرضها تل أبيب على الأرض تسبق الدول العربية والإسلامية.

بمعزل عن المقاربات المتباينة لما انتهت اليه قمة الدوحة، فإنّ الأكيد انّ الكيان الإسرائيلي ردّ عليها قبل أن يجف حبر بيانها الختامي، في تحدّ جديد لنحو 57 دولة اجتمع قادتها في الدوحة من أجل البحث في الخيارات الممكنة للجم عدوانية بنيامين نتنياهو العابرة للحدود، فإذا به يواصل بعد القمة ما باشره قبلها من حروب على مختلف جبهات المنطقة.

لم يعبأ نتنياهو بالبنود الـ25 لبيان قمة قطر، ويمكن التخيّل انّه كان يبتسم هازئاً عندما اطلع على محتواه الذي خلا من أي إجراءات فورية ضدّ كيانه. والأكيد انّ الأهم بالنسبة اليه كانت زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لتل ابيب، وما حملته من دعم لـ«إسرائيل» وتغطية لحروبها المتنقلة، إذ إنّ ما يعني نتنياهو بالدرجة الأولى هو أن تبقى واشنطن إلى جانبه ولو خسر العالم كله.

وعلى هذا الأساس، لم يكن اجتماع زعماء العالمين العربي والإسلامي كافياً ليُدخل رئيس وزراء الاحتلال أي تعديل على جدول أعماله وروزنامة خططه العسكرية، حيث واصلت طائراته اعتداءاتها على لبنان مستهدفة هذه المرّة مدينة النبطية، بينما باشرت قواته هجوماً واسعاً على قلب مدينة غزة بالترافق مع قصف ميناء الحديدة في اليمن واستمرار الاستباحة لأمن سوريا والتوعد بمواصلة استهداف قادة «حماس» أينما وُجدوا.

ومع ذلك، هناك من يدعو إلى التمعن في الجانب المليء من كوب القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة وما عكسته، وفق المتفائلين، من ارتقاء في سقف التعامل مع التحدّي الإسرائيلي وتطور في نمط ولغة مواجهته، بالمقارنة مع القمم الأخرى وما كان يصدر عنها، في اعتبار أنّ استهداف الدوحة بكل رمزياتها السياسية، دفع دول المنطقة إلى تحسس رأسها وتهيّب الموقف، بعدما داس نتنياهو على الخط الإقليمي الأحمر الذي كان يزنّر قطر من دون أن يرفّ له جفن.

لكن أصحاب الرأي الآخر يعتبرون انّ قمة الدوحة لم تأتِ على مستوى خطورة الإستهداف الإسرائيلي الذي تعرّضت له قطر، لافتين إلى انّ قراراتها لم تروِ غليل المتعطشين لردّ نوعي، وهي بدت غير مقنعة ربطاً بما كان منتظراً في هذه اللحظة المفصلية.

ويشير هؤلاء، إلى انّ «زبدة» البيان الختامي يمكن اختصارها في البند الرقم 15، الذي يدعو الدول إلى مراجعة علاقاتها الديبلوماسية والاقتصادية مع «إسرائيل»، الّا انّ هذا البند يبدو في الوقت نفسه مطاطاً ورخواً، لأنّ لا طابع الزامياً وعاجلاً له، بل هو اختياري وطوعي كما توحي المفردات المستخدمة في صياغته من نوع «دعوة» و«مراجعة»، اي انّه عملياً ترك لكل دولة عربية او إسلامية تقيم علاقات مع تل أبيب حرّية التصرف والخيار، بينما كان من المفترض أن يصدر عن القمة مجتمعة قرار حاسم بقطع العلاقات فوراً مع الكيان وتجميد اتفاقيات التطبيع والسلام، حتى يكون له الوقع القوي والمؤثر على حسابات تل ابيب ومسار الأمور في الإقليم.

في اختصار، لقد وضعت القمة رِجلاً في البور وأخرى في الفلاحة، بينما المرحلة لا تتحمّل أنصاف الحلول.