حقيقة زيارة خليل لإيران

كتبت لارا يزبك في “نداء الوطن”: 

عقد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل سلسلة اجتماعات في طهران نهاية الأسبوع الماضي، على هامش تمثيل بري في مؤتمر “القانون الدولي تحت الهجوم”. فالتقى أمينَ المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي.

بعض القراءات السياسية في الداخل وضع هذه المحادثات في إطار تباين بين حركة “أمل” و”حزب الله” في قراءة المستجدات وانزعاجِ الرئيس بري من الرسالة الأخيرة التي وجهها “الحزب” الى الرؤساء الثلاثة، فقرر التوجهَ إلى إيران مباشرة، “راعية” الحزب، لمطالبتها بالتدخل لتبريد مواقف الضاحية لأنها باتت تهدد الطائفة الشيعية بمقتلة جديدة إذا استمرت في رفضها تسليمَ السلاح وخيارَ التفاوض مع إسرائيل.

تمنيات لا معلومات

لكن هذه تمنيات لا معلومات، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ “نداء الوطن”. فالحقيقة أن بري أراد التواصل مع طهران لتنسيق المواقف معها ودوزنة تموضعه السياسي الداخلي، في ضوء ما سيسمعه منها.

والحال أن رئيس المجلس يسأل دائما عن العلاقات السعودية – الإيرانية ويراهن على انعكاسها على الواقع اللبناني. وبينما كانت المملكة تعود إلى بيروت من البوابة التجارية في الساعات الماضية، أراد بري سبر أغوار هذا الانفتاح واكتشافَ خلفياته ومداه، من خلال لقاءات خليل في إيران، حيث سأل عما إذا كانت هذه العودة مرتبطة في مكانٍ ما، بالاتصالات التي تدور منذ أشهر بين المملكة والجمهورية الإسلامية، وتشمل الملفات الإقليمية كلها.

فأقصى تمنيات بري، تتابع المصادر، أن تخفف الرياض حدة موقفها مِن السلاح غير الشرعي في لبنان، بما يعطي رئيسَ المجلس ومعه القوى السياسية الرمادية في لبنان، هامشَ مناورة أوسع في الداخل، يتيح لهم مزيدًا من المماطلة في المسائل السيادية والقضايا الكبرى، المطلوب مِن لبنان البت بها اليوم.

التصاق بالحزب

بري إذًا، إنطلاقًا من كل هذه المعطيات، يبدو في صدد التصاقٍ إضافي بإيران وبـ “الحزب” وخياراته، وليس أبدًا في وارد الإابتعاد عنهما، في تموضعٍ يضع الطائفةَ الشيعية أمام خطر وجودي.

ففي إيران، لن يقول أحد لبري إن التواصل بين طهران والرياض أو مشاركة السعودية في مؤتمر “بيروت 1″، أو رفض المملكة تغوّلَ حكومة بنيامين نتنياهو، لا يعني مطلقًا، تراجعَ المملكة عن ضرورة تطبيق الحكومة اللبنانية، اتفاقَ الطائف والبيان الوزاري واتفاق وقف النار، تختم المصادر.