نحو جلسة حاسمة: ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء الثلاثاء

تقرّر أمس أن ينعقد مجلس الوزراء، الثلاثاء المقبل، في جلسةٍ سيطرح فيها موضوع السلاح تحت عنوان 'استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرًا، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمنت ورقة السفير توم باراك أفكارًا بشأن تطبيقها'، على حدّ ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في الوقت الذي تبلّغ المسؤولون عبر أقنية دبلوماسية مختلفة، رفض إسرائيل للشروط اللبنانية، وأنّ الموفد الرئاسي الأميركي توم باراك لن يعود قريبًا.

في هذا السياق، أفادت 'النهار' بأنّ الرئيسين عون وسلام في اجتماعهما أمس قبل سفر رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الجزائر، اتفقا على طرح موضوع حصرية السلاح بيد الدولة على طاولة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، الأمر الذي يُفترض أن يكون الرئيس بري في جوّه بعدما زاره سلام قبل يومين.

وذكرت المصادر أنّ 'بري لم يمانع في طرح الموضوع ما دام سيكون تحت سقف خطاب القسَم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة'.

إلى ذلك، أكّدت مصادر السراي الحكومي لصحيفة 'الجمهورية'، انّ مشاوراتٍ مكثفةً تجري بين بعبدا والسراي وعين التينة للاتفاق على سيناريو جلسة الثلاثاء، والتي لم يتقرّر بعد مكان انعقادها، في بعبدا او السراي.

وكشفت المصادر، أن لا عودة لباراك قريبًا، ولم يتبلّغ لبنان زيارة مرتقبة له، ولم يعد هناك من ردّ ننتظره فما يريد قوله عبّر عنه في تغريداته عبر منصة 'إكس'.

وعلمت 'الجمهورية' أنّ باراك أبلغ المعنيين بأنّ إسرائيل رفضت وقف الأعمال العدائية في المرحلة الأولى التي تمتد 15 يومًا، يتمّ في خلالها إعادة تفعيل آلية الإشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار والقرار الدولي 1701 وترتيب المرحلة الثانية. كما أنّ 'حزب الله' لم يرضَ بإعطاء أي التزام في موضوع السلاح طالما أنّ إسرائيل مستمرة في التواجد داخل نقاط لبنانية وفي الاغتيالات، وانتهى الأمر عند هذه النقطة.

ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصادر مطلعة، أنّ واشنطن تكثّف الضغط على بيروت للإسراع بإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء يلزمه بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف المحادثات في شأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وذكرت المصادر، أنّه 'إذا لم يقدّم الوزراء اللبنانيون التزامًا علنيًا، فإنّ الولايات المتحدة لن ترسل المبعوث الأميركي توم بارّاك إلى بيروت لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين. ولن تضغط على إسرائيل لوقف الغارات الجوية أو سحب قواتها من جنوب لبنان'.

وأضافت المصادر 'أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، طلب من الولايات المتحدة ضمان وقف إسرائيل ضرباتها كخطوةٍ أولى من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الذي تسنّى التوصل إليه العام الماضي، وأنهى قتالًا دام شهورًا بين حزب الله وإسرائيل'.

وقالت المصادر 'إن إسرائيل رفضت اقتراح بري بوقف ضرباتها على لبنان'.

معوقات سياسية

وفي السياق نفسه، تحدثت مصادر نيابية لـ'الجمهورية' عن معوقات سياسية تعترض انعقاد جلسةٍ لمجلس الوزراء تُخصّص لملف سلاح الحزب، أبرزها أنّ هذه الجلسة ستهدّد بخلق انشقاق سياسي كبير لن يتحمّله البلد في ظروفه الحالية الدقيقة، وبإمكان سقوط الحكومة برمتها، نتيجة الهوة العميقة التي ستظهر في هذه الجلسة بين طرفين متناقضين.

وقالت المصادر إنّ السبيل الأضمن لمعالجة الملف يبقى في الحوار الذي التزمه رئيس الجمهورية جوزاف عون مع الحزب، والذي يتشارك فيه أركان الحكم مجتمعين، ما يخلق مظلةً سياسيةً ذات بُعد وطني جامع، تبعد مخاطر الصدام الأهلي في هذا الملف الحساس.

وفيما تتجه الأنظار إلى موقف الثنائي، تكتفي مصادر نيابية في كتلة حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري بالقول لصحيفة 'الشرق الأوسط' إن رئيس مجلس النواب لا يعارض أي أمر تحت سقف خطاب القسَم والبيان الوزاري. وفيما لا تبدي تشاؤمها أمام إمكانية التوافق تقول: 'طرح رئيس البرلمان مختلف عما يتم التداول به بشأن حصر السلاح ووضع جدول زمني له'، وتؤكد: 'رأيه واضح في هذا الإطار وهو ينطلق في كل الجهود التي يبذلها لإرساء الاستقرار وفق مقتضيات المصلحة الوطنية'.

وتقول مصادر وزارية لـ'الشرق الأوسط' إن الرئيس عون هو أول من أطلق حصرية السلاح، وبالتالي لا شك أنّه يؤيد عقد جلسة مجلس الوزراء، لكن المشكلة تكمن في الطرف المعني بهذا الموضوع، أي 'حزب الله' الممثل أيضًا في الحكومة.

وتضيف: 'المبعوث الأميركي طلب موقفًا صريحًا وواضحًا من قبل الحزب بشأن تطبيق القرار 1701، وبالتالي إذا لم يصدر هذا الموقف عنه، عندها سنكون ندور في حلقة مفرغة وسنكون أمام مشكلة'، مشيرةً إلى أنّه 'ليست هناك مؤشرات من قبل الحزب للمشاركة في جلسة للحكومة أو الموافقة على إعلان مجلس الوزراء عن خطة عمل حول حصرية السلاح'.

وفي ظلّ المعلومات التي تنتشر في الأيام الأخيرة في لبنان حول رسائل تهديد وصلت إلى لبنان تفيد بأن إسرائيل ستنفذ ضربات في الأيام المقبلة، تقول المصادر: 'المعلومات التي نملكها لا تعكس هذا الجو إنما لا شك أن هناك ضغوطًا على لبنان، وهو ما عكسته وتعكسه تصريحات المبعوث الأميركي'.