القضاء التركي يأمر رسميًا بسجن رئيس بلدية اسطنبول… واحتجاجات واسعة في تركيا

أمر قاضٍ بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بتهمة “الفساد”، وقد أثار توقيفه الأربعاء موجة واسعة من الاحتجاجات في تركيا.

وأُلقي القبض على إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب إردوغان، يوم الأربعاء بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفاً إياها بأنها 'اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها'.

وفي أول تعليق على قرار القضاء التركي سجن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، انتقد رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش تلك الخطوة. وأكد يافاش، المنضوي ضمن حزب الشعب الجمهوري المعارض، في تصريحات مقتضبة الأحد أن قرار محكمة الصلح الجزائية بسجن إمام أوغلو (المنتمي لنفس الحزب) يعد 'وصمة عار على النظام القضائي في البلاد'، وفق ما نقلت رويترز.

احتجاجات شعبية واشتباكات مستمرة

تجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي يوم السبت، مع انتشار المئات من رجال الشرطة في الموقعين. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين بينما ألقى الحشد مفرقعات نارية وأشياء أخرى على أفراد الشرطة.

واشتبك المتظاهرون أيضاً مع الشرطة في منطقة إزمير الساحلية بغرب البلاد وفي العاصمة أنقرة لليلة الثالثة على التوالي، حيث أطلقت الشرطة مدافع المياه على الحشود.

دوافع سياسية

وكان الادعاء العام في تركيا قد طلب، في وقت مبكر من صباح الأحد، إلقاء القبض بشكل رسمي على عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو. ويذكر أن هذا سادس تحقيق ضد عمدة إسطنبول منذ انتخابه رئيساً للبلدية للمرة الأولى في مارس 2019، والثالث خلال أقل من شهرين.

وكان نجم إمام أوغلو سطع بقوة في المشهد السياسي بعد إطاحته مرتين بمرشح أردوغان لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي أُجريت في مارس وأُعيدت في يونيو 2019.

أتى ذلك بعدما أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في وقت سابق اليوم، بسجن رئيس بلدية إسطنبول على ذمة المحاكمة إلى جانب 18 مشتبهًا بهم في إطار تحقيقات فساد تجريها السلطات بحق البلدية، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تأجيج أكبر احتجاجات قد تشهدها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

ومن بين الموقوفين إلى جانب إمام أوغلو، رئيس مجلس إدارة شركة ميديا التابعة للبلدية مراد أونغون، ورئيس وكالة تخطيط إسطنبول بوغرا غوكجه، إضافة إلى مديرين تنفيذيين ورجال أعمال.

في حين انتقد حزب المعارضة الرئيسي وقادة أوروبيون فضلاً عن عشرات الآلاف من المتظاهرين، تلك الإجراءات ضد أهم منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرين أنها ذات دوافع سياسية.