خريف لبنان المكفهر

كتب جوني منيّر في 'الجمهورية'

بعد انتهاء جولته الثالثة، والتي حفلت بإطلاقه مواقف متأرجحة ومتناقضة، عَمَد الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك فور وصوله إلى باريس، على توزيع تغريدات ثلاث عبر منصة «إكس» جاءت كخلاصة لجولته اللبنانية. وفي وقت غلب التشدّد عليها، بدا وكأنّ الموقف الأميركي الفعلي يتلخّص فيها، بعد مشاورات سريعة لا بدّ أن تكون قد حصلت بين برّاك وواشنطن.

ووسط برنامج زيارة برّاك المزدحم في لبنان، كان واضحاً أنّ التطورات الدموية الطارئة في جنوب سوريا كانت ترخي بثقلها على لقاءاته. ولذلك حظي اجتماعه بالرئيس السابق للحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، بأهمية توازي الإجتماع الذي عقده مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ففي لقائه مع جنبلاط، تركّز الشق الأساسي من الحوار حول أحداث السويداء والخلفيات والأبعاد المستقبلية لها، فيما احتل الملف اللبناني مساحة عادية. وفي لقاءاته الأخرى تعمّد برّاك قطع الحديث فوراً عند التطرّق إلى مسألة الضمانات المطلوبة. وقيل إنّ برّاك كان يقطع الحديث بأسلوب جاف قائلاً: «ليس هنالك من ضمانات». وقد يكون جوابه المقتضب والحازم في آن معاً، بناءً على نصيحة فريق العمل الذي يواكبه: «إنتبه من الغرق في التفاصيل. وهو أسلوب يتقن البعض ممارسته». وقد يكون هذا الفريق رأى في جواب الرئيس بري تأكيداً لملاحظاته. في أي حال فإنّ تغريدات برّاك الثلاث الباريسية أعطت انطباعاً تشاؤمياً حول مسار الأمور، وجاءت نتائج زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لباريس واجتماعه بالرئيس إيمانويل ماكرون لتعزز الصورة السلبية. فالإستنتاج الأميركي بات واضحاً بأنّ «حزب الله» لن يُقدم على تسليم سلاحه الثقيل، وأنّه يسعى فقط لكسب الوقت والرهان على تطورات ومفاجآت، علّمتنا الأحداث التاريخية أنّها قابلة للظهور في أي لحظة في الشرق الأوسط. وجاءت أحداث الجنوب السوري لتدعم موقف أصحاب هذا الرهان.

وليس صحيحاً أبداً أنّ واشنطن فوجئت بالأهداف الإسرائيلية والتي ظهرت خلف دخان أحداث السويداء. فهي تعرف جيداً سعي إسرائيل لدفع الساحة السورية، وكذلك ساحات أخرى، إلى التفتيت والتقسيم. وكلام برّاك حول اتفاق سايكس ـ بيكو جديد، يُظهر في وضوح وجود تفاهم أميركي ـ إسرائيلي حول مستقبل المنطقة. لكن الخلاف هو حول البرنامج الزمني للوصول إلى هذا الواقع. ففيما تريده إسرائيل الآن وبسرعة، فإنّ واشنطن ترى وجوب سلوك مراحل متعددة. وحيث أنّ المرحلة الحالية تستوجب المحافظة على سلطة احمد الشرع لإنجاز أهداف عدة، أبرزها على الإطلاق إلقضاء على مكامن النفوذ الإيراني. فمن المبكر الدخول في فوضى ستمنح طهران فرصة لاستعادة حضورها. فإيران أثبتت قدرتها على تعزيز حضورها ونفوذها من خلال تطويع حال الفوضى لمصلحتها طوال العقود الماضية، في وقت كانت مكاسب خصومها تتحول خسائر لا بل كوارث. و»السخاء» الأميركي تجاه الشرع سببه الرهان على دوره في تصفية الحضور الإيراني، إضافة إلى تأمين الظروف المؤاتية لقطع الأوكسيجين التسليحي عن «حزب الله»، وربما أكثر. وكذلك بناء حائط صدّ منيع يفصل سوريا عن المناطق الشيعية في العراق.

وفي اجتماع باكو عاصمة اذربيجان بين الوفدين السوري والإسرائيلي، تردّد أنّ دمشق طرحت هواجسها بسبب الوضع في جنوب سوريا، وأنّها متمسكة ببسط سلطتها على كافة الأراضي السورية. ووفق تسريبات ديبلوماسية، فإنّ الجواب الإسرائيلي جاء ملتبساً، وهو ما جعل الوفد السوري يعتقد بعدم وجود موانع حقيقية أمام استعادة الحضور الكامل لسلطة دمشق. وتعزز هذا الاقتناع مع توقف إسرائيل من دون أي حركة في أول ثلاثة أيام من احداث السويداء. ومن هذه الزاوية ثمة من يرى في مرونة الوفد الإسرائيلي في باكو فخاً وقع فيه الشرع، والهدف كان تأمين ظروف الفصل بين السويداء ودمشق، وهو ما تحقق بسبب حجم المجازر التي حصلت، والتي تركتها إسرائيل تحدث، بهدف توسيع الهوة بين الدروز، والمعروف عنهم أنّهم مجتمع ثأري، وبين نظام الحكم الديني في دمشق. واستطراداً فإنّه بات من الصعوبة بمكان ردم هذه الهوة، لا الآن ولا في المستقبل القريب. وبات إنفصال السويداء عن دمشق واقع حكماً بفعل غليان النفوس، وأياً تكن أشكال الحلول والصيغ التي ستُعتمد لاحقاً.

وفي الوقت نفسه، أظهرت المشاهد البشعة للمجازر التي حصلت أمراً من اثنين: إما أنّ السلطة التي يترأسها الشرع لا تزال تنبض وفق عقيدة «جبهة النصرة»، وهو ما تستبعده واشنطن، أو أنّ الشرع ما زال عاجزاً عن الإمساك بكافة الفصائل المنضوية ولو صورياً تحت رايته، وهو ما ترجحه الأوساط الدولية. ومن هنا كانت الإندفاعة العاجلة لمنح سلطة دمشق دعماً إقتصادياً فورياً بهدف شحنها بمضادات حيوية هي بأمسّ الحاجة إليها لتعزيز قبضتها. كذلك باشرت تركيا بتسليم المجموعات الموالية كلياً للشرع بعض الأسلحة والمعدات، مثل ناقلات جند مدرعة من صناعة تركية. فأنقرة التي رأت في «الفخ» الإسرائيلي ضربة مباشرة لها ولنفوذها الجديد في المنطقة، إنتابتها الخشية من تمزق ورقة سوريا بين يديها. أضف إلى ذلك، أنّ أحداث السويداء ستدفع الأكراد لعدم تطبيق الإتفاق الداعي إلى تسليم أسلحة «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) وضمّها إلى مؤسسات الدولة السورية. وهنا الخطر بالنسبة إلى تركيا لا يتوقف عند خسارة الورقة السورية بل يتمدد ليصبح خطراً داخلياً لتركيا.

لأجل ذلك كان مفهوماً طغيان ملف السويداء على جولة برّاك الثالثة. فعدا عن أنّ «حزب الله» حاز على حجة قوية إزاء ملف سلاحه، فإنّ السؤال الأبرز تركّز حول النيات الإسرائيلية والحركة التي باشرت فيها تل أبيب.

وتروي أوساط ديبلوماسية أوروبية، أنّه وخلافاً لكل اللغط السائد في وسائل الإعلام، فإنّ إسرائيل ومن خلال قنوات تواصل جانبية، لا تبدو متحمسة لاتفاق تطبيع مع دمشق. هي تبحث عن أهداف أخرى طابعها أمني أكثر منه سياسي، ولهذا معناه العميق. فالدوائر الإسرائيلية المعنية بالدراسات ووضع التصورات والتي تبدو منغمسة في هذه المرحلة بالبحث في الأوراق التاريخية، وخصوصاً تلك المتعلقة بمرحلة ولادة خرائط سايكس ـ بيكو، إقترحت الذهاب إلى إعادة إحياء إتفاقية «حسن الجوار»، والتي تمّ توقيعها في العام 1926 بين فرنسا، التي كانت تنتدب سوريا، وبريطانيا التي كانت تنتدب فلسطين. فما بين عام 1920، أي ما بعد مؤتمر سان ريمو الذي كرّس ترسيم حدود المنطقة وعام 1923، تمّ إقرار سلسلة إتفاقيات بين الفرنسيين والبريطانيين حول سوريا وفلسطين، تمّ خلالها رسم الحدود بين البلدين. وتمّ لاحقاً تعديل هذه الحدود بما يتلاءم مع المطالب الصهيونية خصوصاً في الشمال الشرقي، حيث منابع نهر الأردن وبحيرة طبريا. وثُبتت هذه التعديلات في العام 1926 وضمّها إلى فلسطين لتصبح لاحقاً من نصيب إسرائيل. هكذا تخطّط إسرائيل للعقود اللاحقة.

والإستنتاجات حول الخلفية الحقيقية لإسرائيل جراء طرحها لاتفاقية «حسن الجوار» وليس للتطبيع، تتراوح بين أمر من اثنين: إما أنّها لا تفكر ولا تعمل إلّا للمنطقة الأمنية العازلة في جنوب سوريا تمهيداً لتطويرها لاحقاً في اتجاه منطقة مستقلة، أو أنّها واثقة من أنّ سلطة الشرع في دمشق ضعيفة وغير ممسكة بالشارع، وبالتالي قد لا تستمر طويلاً، ما يجعل من مسألة الدخول في مشاريع ومستوجبات التطبيع بمثابة إضاعة للوقت.

وطالما أنّ الصورة المطلوبة من لبنان قد لا تختلف كثيراً عن المشهد السوري من الزاوية الإسرائيلية، فعندها يمكن إيجاد التفسير الإسرائيلي الحقيقي لرؤية تل أبيب لواقع المنطقة الممتدة من الحدود وصولاً إلى نهر الليطاني.

لكن لواشنطن رؤية مختلفة للمرحلة الراهنة. فهي لا تبدو في وارد الدخول في ورشة تعديل الحدود الجغرافية لدول المنطقة، ولكنها لا تمانع بالذهاب الى صيغ حكم جديدة تخفف من قبضة السلطة المركزية لمصلحة تعزيز السلطات المحلية للمناطق ولو بدرجات متفاوتة. من هنا طرح الإدارات المحلية، والتي أضحت أمراً واقعاً في السويداء. لكنها تحاذر جداً أن يتمدّد هذا الواقع إلى منطقة الساحل السوري، حيث لا تزال توجد فيها قواعد تدين بالولاء لآل الأسد، والذين ما زالوا يحتفظون بعلاقة مع إيران. أي عدم إفساح المجال أمام ثغرات تسمح بإعادة تعزيز نفوذ إيران. وفي الوقت نفسه سترتفع حفيظة تركيا بسبب الأكراد والساحل السوري، وأيضاً معارضة السعودية الشديدة لأي عبث بالسلطة الفتية الناشئة في دمشق.

ووفق كل ما سبق، فإنّ المشهد اللبناني يصبح أكثر وضوحاً. فإسرائيل لا تبدو في وارد «المساومة» على الوضع في جنوب لبنان. ولهذا فهي تدفع في اتجاه «تهشيل» قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، ويساعدها البعض في هذا الهدف من دون إدراكه أبعاد ما يفعل. وهي أيضاً تريد القضاء نهائياً على ما تبقى من نفوذ إيراني في لبنان، وهي في هذه النقطة تتقاطع مع الرؤية الأميركية. وهو ما يدفع إلى توقع أن تشهد الأسابيع والأشهر المقبلة تصعيداً في عملية الضغط المالي والإقتصادي على لبنان، وهو ما لخّصه برّاك بإحجام بلاده عن مدّ يد المساعدة للبنان. والأخطر إعادة رفع مستوى الحرب والإعتداءات على لبنان، طالما أنّ أبواب الحرب لم تقفلها إسرائيل، وهو ما يسمح لها برفع مستوى حربها الجوية إلى الحدّ الأقصى في اللحظة التي تراها ملائمة. ففي الكواليس يتردّد كثيراً موعد شهر تشرين الثاني المقبل. وهذا الموعد يتطابق مع ما قيل عن برنامج زمني حمله برّاك لإنهاء ملف سلاح «حزب الله»، والذي يبدأ مع مطلع آب ويمتد لثلاثة أشهر، أي نهاية شهر تشرين الأول المقبل. كما أنّ هذا البرنامج يتلاءم مع حسابات خليجية حول ضرورة حسم المعادلة اللبنانية الجديدة، وبحيث تحمل الإنتخابات النيابية المقبلة مجلساً نيابياً بتوازنات تتجانس مع التوازنات التي رست عليها السلطة في لبنان، وهو ما سيفتح الباب أمام حقبة لبنانية جديدة وعلى أنقاض الحقبة القديمة.

وثمة مؤشر آخر لا بدّ من القراءة في خلفياته الدولية. فلقد كان من المقرر أن يعلن قاضي التحقيق في ملف إنفجار مرفأ بيروت طارق البيطار القرار الظني في الذكرى الخامسة للإنفجار. وكان تردّد أنّ بيطار أنجز كل الرواية حول شحنة النيترات منذ عملية شحنها وصولاً إلى لحظة الإنفجار الرهيب. وخلال الشهرين الماضيين وعدت إحدى الجهات الدولية بإرسال ملفات تقنية مفصلة لتدعيم ملف التحقيق، لكن هذا لم يحصل بعد وتحت أعذار شتى. ومنذ مدة قصيرة أبلغت هذه الجهة الدولية أنّه ولأسباب مختلفة ستتأخّر بعض الشيء في تسليم لبنان هذه الوثائق التقنية المهمّة. ولا شك في أنّ هذه الجهة الدولية تدرك جيداً بأنّها تسعى لتوقيت آخر لصدور هذا القرار، والذي سيشكّل مفصلاً أساسياً في مسار البلد، خصوصاً أنّ هنالك مذكرات توقيف ستواكب صدور القرار الظني. ما يدفع إلى الإستنتاج بأنّ التوقيت الذي تتحكّم فيه هذه الجهة الدولية، لا بدّ أنّه يخضع لحسابات أكبر وأوسع. مع الإشارة إلى أنّ التأخير هو لبضعة أسابيع أو لأشهر معدودة في أسوأ الحالات.

في الخلاصة، فإنّ من الواضح أنّ رفض إسرائيل الذهاب إلى وقف نهائي لإطلاق النار إن في غزة أو لبنان، يعكس في وضوح قرارها باستمرار الحرب لتحقيق أهداف كبيرة لم تتحقق بعد.