اجتماعات تمهيدية في "المالية" تسبق الإجتماع مع صندوق النقد

أعلنت وزارة المالية، 'أن الوزارة شهدت اليوم الاثنين وستشهد غدًا الثلثاء سلسلة اجتماعات تقنية متخصصة بين مديري الوزارة والخبراء فيها، مع خبراء في صندوق النقد الدولي، وان كانت استكمالاً للقاءات الدورية التي تجري بين الطرفين، إلا أن اليوم وغداً تكتسب أهمية كونها تشكل جوهر التعاون مع الصندوق، الذي تزور بعثته لبنان برئاسة رئيس البعثة أرنيستو ريغا وذلك بغية الوصول إلى خلاصات وتوصيات حيال التقدم في الملفات المطروحة تمهيداً لاتفاق جديد.'

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن 'الاجتماعات تندرج في صلب الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية العامة، وصولاً إلى إصلاحات أكثر شمولية'، مشيرة إلى أنها 'ترتبط بالأداء المالي، وإعداد الموازنة العامة، ومناقشة ملفات الدين العام والتمويل والواردات والجمارك..'

كما أشارت إلى أن 'التركيز حيال تقييم الأداء المالي يتناول الإيرادات والنفقات، ومراجعة السلف المقدمة من الخزينة، ومدى تغطيتها، إضافة إلى التقدم المحرز في إعداد الجداول المالية والتدفقات النقدية لضمان الشفافية وتعزيز إدارة الموارد العامة'.

وذكرت أن 'البحث سيشمل البحث في التوقعات المالية ومصادر التمويل، إلى جانب تأثير زيادات الأجور على الإنفاق العام، والتحضيرات اللازمة لموازنة العام 2026، كما وتشمل أيضاً سبل تمويل مشاريع إعادة الإعمار، وآليات التخصص والجهات المسؤولة عن التنفيذ'.

وفي ما خص الدين العام، أكدت الوزارة في بيانها، انه سيتم استعراض وضع الدين العام، ومراجعة البيانات السابقة، وتحليل خدمة الدين الخارجي والمدفوعات المستحقة للدائنين، بالإضافة إلى مناقشة الدين المحلي، ومدفوعات الفوائد، وخطط تمويل سندات الخزينة.

أما في ما يرتبط بالواردات والجمارك، فستتناول الاجتماعات، مناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الامتثال الضريبي، وبرامج التدقيق القائمة والمحتملة، وبيانات التجارة، إضافة إلى تنفيذ المراسيم ذات الصلة بالسرية المصرفية في القطاع الضريبي والتقدم المحرز في الإصلاحات القانونية المرتبطة بالضرائب والجمارك، وأثر التطورات الإقليمية على الإيرادات العامة والتوقعات المستقبلية للتحصيل المالي.