هل ما زال لبنان في حالة عداء مع إسرائيل؟!

كتب غسان ريفي في 'سفير الشمال':

ثمة سؤال بدأ يجول في خاطر كثير من اللبنانيين، هو: هل ما زال لبنان في حالة عداء مع إسرائيل؟..

الإجابة، يُفترض أن تكون عند الحكومة اللبنانية التي يؤخذ عليها أنها لا تحرك ساكنا تجاه العدوان الاسرائيلي المفتوح على لبنان والذي يستهدف البنى الاقتصادية والاجتماعية والتجارية في جنوب البلاد بحجة ضرب البنية العسكرية للمقاومة، باستثناء شكوى يتيمة إلى مجلس الأمن جاءت بعد أكثر من خمسة آلاف خرقا إسرائيليا.

اللافت، أنه وبالرغم من تنامي العدوان، يشهد لبنان سلسلة محاولات لبلوغ التطبيع أو إستدراج لبنان إليه، لا سيما عبر الضغوط الأميركية التي مورست على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من أجل الذهاب إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل، وهي لم تنفع في دفعه إلى التخلي عن ثوابته الوطنية وعن ثبات موقفه على التفاوض غير المباشر مع العدو لإلزامه ببنود القرار ١٧٠١ وإتفاق وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب ووقف الاعتداءات.

وتنسحب هذه المحاولات على الداخل اللبناني، حيث يسعى البعض إلى جعل التطبيع مع العدو أمرا واقعا، لا سيما لجهة تبني السردية الاسرائيلية الكاملة، والترويج بأن العدو ليس لديه أي أطماع في الأراضي اللبنانية، والحديث عن رؤية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في قصر بعبدا إلى جانب رئيس الجمهورية، وفي الدعوات إلى كسر التابوهات والجنوح نحو السلام مع العدو، والنيل من معنويات الجيش اللبناني والمقاومة على حد سواء وتأكيد عدم قدرتهما على مواجهة إسرائيل التي لن تتوقف عن إعتداءاتها على لبنان (بحسب هؤلاء) إلا بالتطبيع أو بالسلام.

لا شك في أن هذه المواقف يُفترض أن يُحاسِب عليها القانون اللبناني الذي يُجرّم كل من يروّج لوجهة نظر إسرائيل أو يتعامل معها أو يتبنى مواقفها إنطلاقا من حالة العداء التي يقرها الدستور اللبناني.

وما زاد الطين بلة، هو ظهور النائب مروان حمادة على إحدى القنوات الاسرائيلية خلال وجوده في فرنسا، ما أثار موجة غضب عليه في بعض الأوساط اللبنانية، إلى حدود المطالبة برفع الحصانة عنه ومحاكمته وفقا للقانون، قبل أن يستدرك ويصدر توضيحا يؤكد فيه أنه “لم يكن يعلم بأنه يعطي حديثا إلى قناة إسرائيلية معربا عن إستنكاره لما تعرض له”.

وفي هذا الاطار، ترى مصادر سياسية مواكبة أن “قرارات الحكومة في جلستيّ الخامس والسابع من آب الماضي لجهة حصرية السلاح في ظل إستمرار العدوان وتبني الورقة الأميركية المليئة بأفخاخ إسرائيلية نصبها توم باراك، قد مهدت لتبديل العقيدة اللبنانية القائمة على العداء المطلق لإسرائيل، وبالرغم من تجميد ورقة باراك في جلسة الخامس من أيلول وإعطاء الجيش مساحة زمنية مفتوحة لتنفيذ قرار حصرية السلاح، إلا أن بعض من يدّعون “السيادة” يجاهرون بالسير في عقيدة التطبيع”.

ولعل أخطر ما في الأمر، (بحسب المصادر) هو “محاولات تحويل جرم العمالة لإسرائيل إلى مجرد جنح بسيطة، والضغط على القضاء لتخفيف الأحكام عن بعض العملاء، وقد تُرجم ذلك بالإفراج عن بعضهم وتقليص فترة سجن البعض الآخر”.

وترى المصادر نفسها وجوب تحرك النيابات العامة تجاه من يبالغون في تبني وجهة النظر الاسرائيلية، وتجاه من يبررون الاعتداءات، ومن يُضعفون المعنويات الوطنية، مع ضرورة إعادة النظر في التعاطي مع العملاء لجهة تشديد العقوبات والأحكام بحقهم، تنفيذا للقوانين المرعية الإجراء، وإلا فإن لبنان سيجد نفسه غارقا في التطبيع مع العدو الذي لن يتوان عن تجنيد المزيد من الأبواق والعملاء!..