السفارة الأميركية تؤكد "منع تهديد حزب الله للبنان"… والدولة تتمسك بقرار الحرب والسلم

في خضمّ التوتّرات الأخيرة والتصعيد الذي شهده جنوب لبنان، أكدت السفارة الأميركية في بيروت على دورها في منع 'حزب الله' من تهديد لبنان والمنطقة، فيما شدّدت الحكومة اللبنانية على حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات جديدة على شبكة مالية تدعم 'حزب الله'، في حين أكدت السفارة الأميركية في بيروت أن الولايات المتحدة ستمنع 'حزب الله' من تهديد لبنان والمنطقة.

وفي تعليق مقتضب نُشر على حساب السفارة عبر 'إكس'، أُرفق بقرار وزارة الخارجية حول العقوبات الجديدة، جاء فيه أنّ 'أميركا ستواصل استخدام كلّ أداة متاحة لضمان عدم تشكيل هذه الجماعة الإرهابية تهديدًا للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاقٍ أوسع'.

تأتي هذه المواقف بعد تصعيد ميداني شهده الجنوب اللبناني، وتلويح بتوسيع رقعة النزاع ليشمل بيروت مجدّدًا.

إلى ذلك، توقّفت مصادر متابعة عند رسالة حزب الله وما أعقبها من تحذيرات إسرائيلية بالإخلاء والابتعاد عن المناطق المستهدفة.

وأشارت المصادر لـ'الأنباء الإلكترونية' إلى أنّ 'حزب الله' يسعى من خلال رسالته إلى الرؤساء الثلاثة إلى شراء الوقت بانتظار تحوّلات إقليمية ودولية قد تصبّ في مصلحته، خصوصًا مع عودة مُفاوضات الملف النووي بين إيران والولايات المتحدة، ما قد يخفّف عنه شرط تسليم السلاح.

وأضافت المصادر: 'من جهةٍ أخرى، لا يريد الحزب أن يخسر أمام الدولة اللبنانية التي يعتبر نفسه أقوى منها، فهو يرفض الخضوع لسلطتها، ويريد في الوقت نفسه الاحتماء بها من خلال الدعوة إلى مناقشة استراتيجية وطنية يكون جزءًا منها'.

من جهته، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على أنّ 'قرار الحرب والسلم بات بيد الدولة ولا أحد يملكه سواها'، مؤكدًا أنّ حصرية السلاح بيد الدولة 'مسار قائم لا رجعة عنه، حتى لو تطلب وقتًا وتعاونًا وطنيًا واسعًا'.

وكشفت أوساط سلام لـ'الأنباء' أنّ 'مرحلة السردية الموازية انتهت، وأن الدولة عادت لتمسك القرار الأمني والعسكري، ما يضع لبنان أمام اختبار حقيقي: هل يمكن بناء دولة سيادة في ظلّ ازدواجية السلاح، أم أنّ المرحلة المقبلة ستكون بداية مسار تفكيك هذه الازدواجية ضمن خطة تدريجية بدأت تنفيذها في جنوب الليطاني؟'

إلى ذلك، قرأت أوساط سياسية عبر صحيفة 'نداء الوطن' أنّ الرئيسين عون والحكومة تعاملا مع موقف 'الحزب' بالتأكيد على مواقف الدولة من دون الرد عليه، على الرغم من تهديد 'الحزب' للدولة وتخوينه للرئيسَيْن عون وسلام، إذ جاء في رسالته:

1 – 'ما ارتُكب في 5 آب خطيئة ويخدم العدو'.

2 – 'الأمر لي في موضوع التفاوض وليس لك يا رئيس الجمهورية'.

3 – 'ماضٍ في أعمالي العسكرية كمقاومة على الرغم من كلّ القرارات الحكومية'.

4 – 'المواجهة مع إسرائيل مستمرة ولن أسلّم السلاح'.

وتساءلت الأوساط: هل هناك مفاوضات جارية مع الحزب وهو يرفع سقفه لتحسين شروطه؟ وأشارت إلى أنّ 'الحزب يبدو وكأنّه يقول لإسرائيل إنّه إذا كانت هناك أي تحوّلات، فيجب الحوار معه، وأنّ قرار التسليم والمواجهة عنده وليس عند الدولة'.

وخلصت الأوساط إلى أنّ 'الحزب يُسيء التقدير كما أساء سابقًا في حرب الإسناد، وأنّ بيانه الأخير سيدفع إسرائيل إلى رفع منسوب المواجهة، لأنّها ليست في وارد التفاوض معه ولن تترك له أي مساحة، وبات أمام خيارَيْن لا ثالث لهما: إمّا الدخول في مواجهةٍ تنتهي باستسلامه، أو إعلان انتهاء مشروعه المسلح، كما فعلت حركة حماس'.