كنعان: لا مصلحة للجميع بعدم الاستقرار وإصلاح المصارف يحمي المودعين ويحاسب المخالفين

أكد النائب ابراهيم كنعان أن «ما سيقوم به مجلس الوزراء هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري والتفاهم على الخطوات المقبلة بفترة زمنية من دون إطالة»، مشدداً على أن «لا مصلحة لحزب الله بعدم الاستقرار، وأن حصرية السلاح هي استعادة الدولة للدولة بكل مكوناتها وفي ذلك مكسب للجميع».

وكشف في حديث عبر الـ«LBCI»: «العمل على تحالف يتخطى المتن الشمالي ويبدأ بجبل لبنان وقد بات بمرحلة متقدمة وهو مرتبط بخيار الدولة والإصلاح».

وأوضح أن «قانون اصلاح المصارف هو قانون إطار عام يضع قواعد جديدة ولا يتعلّق بالفجوة المالية ولا بتوزيع الخسائر ولا بعملية استرداد الودائع بل هدفه إصلاح القطاع المصرفي المنهار منذ العام 2019 وحماية المودع وما يقال عكس ذلك هي محاولات لالباسه تلبيسة من قبل من عنده انتخابات أو لم يفهم القانون». واشار الى أن «القانون «يضع اجراءات زجرية وحاسمة على المصارف المخالفة تصل الى حد العودة 10 سنوات الى الوراء لاسترداد أموال حققوها بحال وجود مخالفات، كما يضع محاسبة ورقابة على المصارف من خلال الهيئة المصرفية العليا، المؤلّفة من غرفتين لكل مهمتها الاولى عقابية عادية تعنى بمصرف أما الثانية فتعالج الازمة الشاملة والنظامية».

ولفت الى أن «نظام الغرفتين في الهيئة معتمد في فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وبالتالي لم نخترع شيئاً غير معمول به من قبل، وما حصل يعزز استقلالية الهيئة عن السلطة السياسية التنفيذية وعن المصارف».

وذكّر «بتوصية لجنة المال في 7 أيار 2025 بضرورة الاسراع في إحالة مشروع قانون الفجوة المالية ليصار الى درسه بالتوازي مع مشروع إصلاح المصارف. وهو ما لم تقم به الحكومة. وقد أعاد رئيس الحكومة ووزير المال تأكيد العمل على انجاز «الانتظام المالي» قبل نهاية أيلول». وقال: «تبلّغت رسمياً من موفد الرئيس الفرنسي أن قانون اصلاح المصارف كما قانون السرية المصرفية قبله والانتظام المالي واسترداد الودائع كشرط أساسي لعملية التعامل مع لبنان وتنظيم مؤتمر الدول المانحة للبنان في الخريف المقبل».

وأكد أن «لا مصلحة للجميع ولحزب الله بعدم الاستقرار وحصرية السلاح هي استعادة الدولة للدولة بكل مكوناتها من دون استثناء وخيار الاستقرار الأمني والمؤسساتي والسيادي والاقتصادي والإصلاحي مصلحة لجميع اللبنانيين «فإما بدنا نعمل دولة أو لا» وهذا المسار ينجينا من اي احتمال انفجار أو تدخّل خارجي أكبر».

واعتبر أن «خيار الحياد الذي نادى به البطريرك الماروني منذ سنوات هو الحل والمطلوب رؤية وطنية نتفق عليها ليستمر لبنان لأننا «شفنا وين وصّلنا» التنازع والدكاكين المفتوحة».

وأكد أن «المطلوب أيضاً من المجتمع الدولي تنفيذ التزاماته تجاه لبنان وجيشه وتأمين العتاد على الاقل لعشرة الاف جندي وضابط سينتشرون في الجنوب كما نص عليه اتفاق وقف التعديات برعاية دولية. فماذا تشكّل بالنسبة الى ميزانية الدول المليار دولار التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية؟فحائط بين الولايات المتحدة والمكسيك كلّف 20 مليار دولار. ونتكلّم عن مليار دولار بالسنة مع التزامات طويلة عريضة. لذلك يجب دعم الجيش للقيام بمهامه. ويجب أن يترافق ذلك مع خطوات فعلية محلية ومع المجتمع الدولي لمعالجة ملف النزوح السوري وعودتهم الى بلادهم ومع حل مسألة السلاح الفلسطيني على أرض لبنان».

ولفت الى أن «الصندوق البلدي المستقل لا يقوم اذا كانت مسألة لم النفايات على اعبائه. عائداته يجب ان تذهب للبلديات للانماء، ويمكن الاستعانة بمساعدة الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية لمعالجة مسألة النفايات، والمطلوب قرار واضح بهذا الخصوص من مجلس الوزراء».