المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي: لايعول على الموازنة لانقاذ المدرسة الرسمية

اعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان، ان' الموازنة لا تكترث لحقوق الأساتذة المتعاقدين (٨٠٪ من الكادر التعليمي) ولا يُعول عليها لانقاذ المدرسة الرسمية، فيما تتجه أنظار موظفي القطاع العام لبند تصحيح الاجور في جلسات مجلس النواب خلال دراسة موازنة العام 2026″.

وقال البيان:'كل موظفي القطاع العام الذين سحقت رواتبهم ينتظرون سلسلة رتب ورواتب عادلة لاعادة القيمة الشرائية لرواتبهم، ما عدا خمسة عشرة ألف أستاذ متعاقد (بمختلف مسمياتهم) في التعليم الاساسي الرسمي يقفون كالمفجوعين على ميت، ميت بلا جثة بلا رائحة بلا جريمة، وكأن عقاب قدر أو قصاص على ذنب لا يدركون كيف يكفرون عنه. الميت هو الشعور لمعلم متعاقد في المدرسة الوطنية في لبنان. ميت، ولا تعبير يصف العدم أكثر، ميت ولا شعور يصف الخذلان لاكثر.شعور ميت تجاه من ماتت ضمائرهم، شعور ميت تجاه من يتهافتون ويتناتشون ويتحاصصون، كساحة تهالك أوصلت الاستاذ المتعاقد لحد الشعور بللاثقة بللادولة بلا أمل'.

وتابع البيان:'دراسة موازنة وصراع لاقرار سلسلة رتب ورواتب تحسن أجور القطاع العام، وماذا عن من هم بلا أجور؟

موازنة تحسن التقديمات الاجتماعية، ماذا عن من هم بلا اي تقديمات، بلا ضمان بلا إجازة أمومة، بلا راتب شهري، بلا بدل نقل عادل. إنقاذ الكوادر التعليمية من إنقاذ المدرسة الرسمية، وإنقاذ المدرسة الرسمية من إنقاذ الوطن، فهل حقا يراد إنقاذ الوطن؟'.

واضاف:'من يتحمل مسؤولية عدم ادراج اعتمادات لحل بدعة التعاقد في التعليم الرسمي؟ رغم كل صرخاتنا، صمتوا، تخاذلوا، تآمروا، وأولهم روابط المعلمين التابعة للسلطة التي تدعي الاضراب من أجل المعلمين وهي من التفت مع وزيرة التربية ريما كرامي على رابطة المتعاقدين ليحلوا لها المطالبة بحقوقهم واستبعاد وضع مطلب المتعاقدين الاساسي وهو التثبيت كأولوية بأي اضراب. ومن بعدها أخذوا يتلونون ليجروا المتعاقدين وراءهم باضراب لا يضع تثبيتهم شرطًا أساسيًا على طاولة المفاوضات'.

وسأل:'من المسؤول عن جعلها موازنة خالية من رصد اعتمادات لتوفير الضمان الصحي وبدل نقل عن كل يوم عمل للمتعاقد ومخصصات الامن الاجتماعي للمعلم المتعاقد؟'، لافتا الى ان '٨٠٪ من الكادر التعليمي هم خارج حسابات موازنة 2026. فمن المسؤول؟'.

وتابع البيان:'كرابطة متعاقدين نحمل كل نائب ووزير وبخاصة وزيرة التربية مسؤولية مرور هذه الموازنة من دون رصد اعتمادات تسمح بحل بدعة التعاقد، وبالتالي سيحملون جميعًا مسؤولية العبث بالتعليم الرسمي لصالح التعليم الخاص'،

فيما طالبت رئيسة رابطة الاساتذة المتعاقدين الدكتورة نسرين شاهين بحق من مات داخلهم الشعور بالامان والانتماء والثقة بالدولة وبوزارة التربية، حقهم ان ترصد موازنة 2026 الآتي:

– اعتمادات لحل بدعة التعاقد بتثبيت الأساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية، التثبيت الذي سيوفر كافة حقوقهم المسلوبة.

– رصد اعتمادات لتوفير الضمان الصحي للاساتذة المتعاقدين، اذ ان من المعيب عليهم جميعا ان يكون ٨٠٪ من الكادر التعليمي الرسمي بلا ضمان.

– رصد اعتمادات لدفع بدل نقل للمتعاقدين عن كل يوم عمل. فهل القانون يسمح بتسخير المتعاقدين للذهاب الى المدارس سيرًا على الأقدام.

– زيادة أجر الساعة 37 ضعفا لاعادة القيمة الشرائية كما كانت عليه قبل ازمة 2019″.

وقال البيان:'لان السلطة مجتمعة أعدت الموازنة بما يكفل توزيع المصالح، ولان الاضرابات تُدفع من جيوب المتعاقدين كما من الرصيد التعليمي للتلاميذ، ولان المدارس الرسمية بات دوامها يوم ويومين في الأسبوع ما يشكل انذارا بانهيار الثقة كليًا في المدرسة الرسمية كما ينذر بترك الاف المتعاقدين بلا أجور ، لانهم بمثابة مياومين يخسرون أجر يومهم عند الاضراب في حين ان موظفي الادارات العامة ومنهم الأساتذة الملاك يحصلون رواتبهم مهما اضربوا، ولان رابطة المتعاقدين تحترم حق الجميع بالاضراب، كما تحترم خصوصية كل فئة في القطاع العام، لذلك لم تلتزم الاضراب في المدارس الرسمية ايام الثلاثاء والاربعاء واليوم الخميس، وتشيد بكل مدير فتح باب المدرسة خلال هذه الايام الثلاثة احتراما لحق المتعاقدين بعدم الاضراب، بخاصة وان المتعاقدين غير ملحوظين بالزيادات المذكورة في الموازنة وهي حصرا باساتذة الملاك، كما ذكر بنص الموازنة ان الزيادة للاساتذة المتعاقدين ستكون بكتاب يُدرس بين وزيري التربية والمالية ومجلس الخدمة بعد اقرار الموازنة، وهي بطبيعة الحال ستكون بحسب النسبة التي اعطيت لموظفي القطاع العام'.

وختم:' فلتتحمل وزيرة التربية مسؤولياتها وليتحمل النواب مسؤولياتهم تجاه المدرسة الرسمية والقطاع العام والوطن برصد اعتمادات لتثبيت المتعاقدين وانقاذ المدرسة الرسمية من بدعة التعاقد والا سيكون لنا كرابطة متعاقدين موقفًا تصعيديًا في وجههم على موازنة مفصلة على قياس موازين الزبائنية غب المصالح المشتركة بين الأحزاب'.