الأولوية لـ«تسليم السلاح» أم لوقف «مذبحة القادة»!

تحصي مراجع ديبلوماسية وعسكرية مجموعة الأخطاء التي ارتكبها اللبنانيون حتى اليوم، وخصوصاً ممن يصرّون على الاحتفاظ بأسلحتهم من «حزب الله» و»حماس» على حدّ سواء. فمسلسل الاغتيالات الدقيقة التي ينفّذها الطيران الإسرائيلي قادت إلى ما يُسّمى «مذبحة القادة»، بعدما فاض عدد الشهداء والقياديين منهم منذ «تجميد العمليات العدائية»، عن المئة. وعليه طُرح السؤال: لمن تكون الأولوية في مثل هذه الحالات، للتخلّي عن السلاح غير الشرعي أم لتبرير الاستمرار بما قالت به الضمانات الأميركية؟ وهذه نماذج من البدائل المطروحة.

تصرّ مراجع ديبلوماسية واستخبارية عند مقاربتها للظروف المحيطة باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، على إحصاء الأسباب الموجبة التي أتاحت للاحتلال المضي في غيّه، غير آبه بالتحذيرات الإقليمية والدولية التي تصرّ على الجانب الإسرائيلي لإنهاء احتلاله غير المبرر بأي منطق عسكري او أمني للمواقع المتعددة على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، قبل أن تكون لها إطلالتها الاستراتيجية على الأراضي السورية المحتلة، بعد تجاوز العدو الإسرائيلي المنطقة العازلة في الجولان المحتل وتوغله في الأراضي السورية في مناطق مجاورة للحدود اللبنانية – السورية، انطلاقاً من احتلاله قمم جبل الشيخ وصولاً إلى مقربة من دمشق، في شريط بات يوازي الحدود اللبنانية بعشرات من الكيلومترات، مقترباً من نقطة المصنع بين البلدين بطريقة لم يحاسبه او يناقشه أحد فيها حتى اليوم، لا المجتمع الدولي ولا القوى المنغمسة في البحث عن السبيل لإنهاء الحرب في لبنان سريعاً، وتحديد موعد لوقف نهائي وثابت لإطلاق النار.

على هذه الخلفيات وما فرضته المستجدات التوسعية لقوات الاحتلال بطريقة بدأت تزرع الشكوك حول إمكان اخلائها لاحقاً، تعدّدت النصائح التي تبلّغها المسؤولون اللبنانيون من أكثر من مصدر. وفي الوقت الذي تراجعت حركة الموفدين إلى لبنان، ارتفع منسوب اللجوء إلى الرسائل الموجّهة مباشرة بالهاتف، أو بالقنوات الديبلوماسية، للإسراع ببعض الخطوات التي تعهّد بها لبنان منذ أن تمّ تجميد «العمليات العدائية» في 27 تشرين الثاني العام الماضي، وعلى مدى الفترة التي تجاوزت فيها قوات الاحتلال المهل الملزمة لتنفيذ ما هو مطلوب منها، بدءًا بمهلة الأيام الستين ومن بعدها الأيام التسعة عشرة التي انتهت في 18 شباط الماضي، قبل أن تتفلّت من أي مهل اخرى حتى اليوم.

وانطلاقاً من هذه الوقائع التي لا تخضع لأي نقاش، فقد تعدّدت التحذيرات الدولية من مغبة الرهان الإسرائيلي على ما نالته حكومة الاحتلال المتشدّدة مما جاء في كتاب الضمانات الأميركية لإسرائيل، متجاوزة بذلك بقية التفاهمات، ولا سيما منها تلك التي أوكلت مسؤولية الإشراف على تنفيذها إلى اللجنة العسكرية الخماسية التي أثبتت فشلها بدرجة كبيرة، بطريقة أنهت ادوارها الإيجابية التي راهن عليها اللبنانيون، وفقدانها أي مهمّة يمكن أن تشكّل رادعاً لأي من الطرفين اللذين خاضا الحرب المتعددة الوجوه والأسماء والأهداف، من حرب «الإلهاء والإسناد» إلى «أولي البأس» وما قابلها من تسميات إسرائيلية انتفت أدوراها مع كل مرحلة من مراحل الحرب، بما فيها تلك التي استخدمت وسائل «الذكاء الاصطناعي» بطريقة غادرة حملت عدداً من المفاجآت غير المحتملة ومنها عمليتا «البايجر» والـ «ووكي توكي»، وانتهت بالقضاء على معظم قياديي الحزب وفي مقدّمهم نصرالله وصفي الدين، إضافة إلى عمليات الاغتيال الدقيقة المتواصلة التي استهدفت قياديين كانوا على لائحة الناجين من مجازرهم، وكان آخرها الاغتيالات في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي أكثر من منطقة في الجنوب، بعدما اعتقد البعض انّ الحزب وبعض القياديين من حركة «حماس» و«قوات الفجر» التابعة لـ«الجماعة الإسلامية» قادرون على التحرك في المناطق البعيدة عن الحافة الأمامية التي ما زالت تحتفظ إسرائيل بالسيطرة عليها والحؤول دون أي حراك محتمل، يعيد الحدّ الأدنى من الحركة الطبيعية إلى بعض المدن والقرى شبه المدمّرة.

واستناداً إلى ما تقدّم، نصحت مراجع ديبلوماسية معطوفة على تقارير استخبارية، بضرورة إسراع العهد الجديد في الخطوات اللازمة لإثبات قدرته على ضبط الوضع في لبنان، وتعميم التجارب القليلة الناجحة التي نُفذّت في المطار وعلى بعض المعابر البحرية والبرية، لإزالة التبريرات الإسرائيلية التي تلاحق أهل الحكم والحكومة، عدا عن الانفراجات التي بدأ لبنان قطافها، من عودة الإماراتيين إلى لبنان، كخطوة أولى ستتبعها أخرى من دول خليجية للعودة إلى لبنان البلد الآمن، وما يمكن أن تجنيه في حال تطورها إلى استعادة الحدّ الأدنى المطلوب من الثقة المفقودة داخلياً وخارجياً بمستقبل لبنان القريب والبعيد.

وإلى هذه المعطيات، نصحت مراجع معنية بالوضع في لبنان، بأهمية إطلاق الحوار لوضع الآلية الصالحة للتنفيذ، لتسلّم الجيش الأسلحة غير الشرعية، فلسطينية كانت أم بأيادٍ لبنانية، لتوجيه الرسائل التي تُحرج الجانب الإسرائيلي ورعاته الإقليميين والدوليين، بعدما كبرت المساحة المتفجّرة لتتجاوز الأراضي السورية إلى اليمنية والعراقية والإيرانية في حدّ ذاتها، بعدما تعاظمت العمليات العسكرية في اليمن بطريقة دراماتيكية قد تؤدي إلى شلّ حكم الحوثيين، إن كان القضاء على قدراتهم المختلفة أمراً مستحيلاً بلا أي عملية برية في الدولة المترامية الأطراف وتضاريسها الصعبة التي خبرت كل أشكال الغزو الفاشلة.

ونصحت تقارير بضرورة استغلال الهجمة الأميركية الجديدة التي تجاوزت بعض مصالح الدولة العبرية لإنتاج شرق أوسط جديد تتوزع ملامحه بين القضاء على قدرات اليمن العسكرية تجاه حركة الملاحة الدولية، في انتظار ما ستحققه المفاوضات على جبهتي النووي الإيراني وحرب غزة، على وقع المشاريع المصرية والقطرية ودول خليجية، وآخرها العرض الإماراتي الجديد بـ«إقامة حلف دولي» لإدارة موقتة في غزة يتجاوز الفشل في نقلها للسلطة الفلسطينية قبل ترتيب أوضاعها الداخلية والمصالحة مع المنظمات غير المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

ويبدو لهذه المراجع، أنّ الخيارات أمام السلطة اللبنانية ضاقت إلى الحدّ الأدنى، وأنّ إجراءاتها في شأن سلاح الفصائل الفلسطينية خطوة مهمّة ولكنها غير كافية. فالسباق القائم بات محصوراً بين هذه التجارب الناجحة واستمرار مسلسل «مذبحة القادة» التي حصدت رؤوساً كبيرة من الحزب و«حماس» ووحدات أخرى منضوية تحت ما تبقّى من «محور الممانعة» الذي افتقد الساحتين السورية والعراقية واقترب من تعطيل الساحة اليمنية لتستهدف المواجهة الساحة الإيرانية الداخلية التي تهتز بقوة بين خيارات تنموية واخرى تدميرية طاولت قطاعات حيوية كالطاقة والنفط وما يحوط بـ«الصناعة النووية»، وقد تلاحقت الأعمال التخريبية في منشآتها الحيوية تزامناً مع الهجوم الترامبي على أكثر من ساحة دولية وعلى اكثر من مستوى تجاري وعسكري وديبلوماسي إلى أن يحقق مآربه الغامضة.