باراك من بعبدا: ترامب بجانبكم «ولديه شجاعة وليس الصبر الطويل»

بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين

بدا ان لبنان الرسمي يتفادى الدخول في اتفاق جديد بدلا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل في 27 نوفمبر 2024، والمشمول برعاية أميركية - فرنسية. وجهد أركان السلطة اللبنانية لشرح وجهة النظر الموحدة، لجهة إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وهي التي لم تعترف به، وتواصل حربها بإيقاع خاص بها، سواء بعمليات اغتيال يومية، أو ضربات جوية مكثفة في أمكنة عدة في الجنوب والبقاع كما حصل مساء الأحد عشية وصول باراك إلى بيروت.

ومن قصر بعبدا، قال المبعوث الأميركي السفير توماس باراك بعد لقائه والسفيرة الأميركية ليزا جونسون رئيس الجمهورية العماد جوزف عون: «لا نملي على لبنان ما ينبغي أن يفعله، إنما ندعمه في قراراته. والآلية التي كانت موجودة بين لبنان وإسرائيل لم تسر في المسار الصحيح. المسار يجب أن يبدأ من الداخل اللبناني، وهناك يكمن التحدي. ونريد من لبنان أن يتعامل مع حزب الله وليس نحن».

وتابع: «أجريت اجتماعا مثمرا ومرضيا مع رئيس الجمهورية وفريقه، ونحن ممتنون للهجة المتزنة التي وردت في الرد على مطلبنا. هناك فرصة متاحة، ولا أحد أفضل من اللبنانيين في اختيار السبل المناسبة لاستغلالها. لقد حان الوقت للمنطقة كي تتحرك نحو الأمام، والرئيس الأميركي دونالد ترامب ملتزم احترام لبنان ويرغب في المساعدة على تحقيق الازدهار، وأنا راض جدا عن الرد اللبناني، ونحتاج إلى فترة للتفكير».

وردا على سؤال، قال: «الرابط الذي نقوم به هو أنتم. المشكلة أنكم لم تتوافقوا بين أنفسكم. وليس على لبنان ان يلتزم بأي جدول زمني، ولبنان يحاول الوصول إلى صيغة لما يريده». وأضاف: «أنا متأكد من أن إسرائيل تريد السلام مع لبنان لكن كيفية تحقيق ذلك، يشكل تحديا».

وأوضح أن «لبنان قدم تعديلات من 7 أوراق سنقوم بمراجعتها ودراستها، ثم سيكون هناك جواب عبر السفيرة الأميركية ليزا جونسون».

وختم: «لبنان لا يزال مفتاح المنطقة، ويمكن ان يكون لؤلؤة المتوسط. يمكنكم ان تكونوا القادة خصوصا انكم كنتم سويسرا الشرق. لن يأتي أحد إلى لبنان ان كنتم في حرب. وحان الوقت اليوم ولديكم رئيس أميركي يقف إلى جانبكم، لديه شجاعة كبيرة ولكن ليس الصبر الطويل».

وبحسب المعطيات التي توافرت لـ «الأنباء»، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكثر من استشعر حجم الضغط الأميركي لجهة عدم إضاعة الفرصة لأنها ستكون الأخيرة، وهو حاول بطرق متعددة إقناع «حزب الله» بضرورة تقديم بعض التنازلات، إلا أنه لم ينجح إلا في الحصول على شيء بسيط.

وقال بري في بيان وزعه مكتبه الإعلامي بعد استقباله باراك في عين التينة: «كان الاجتماع جديا وبناء، وتم الأخذ بحرص كبير مصلحة لبنان وسيادته وهواجس اللبنانيين كافة وكذلك مطالب حزب الله».

وخلافا لما روجه البعض، كان باراك مستمعا جيدا ومرنا في التوصل إلى حلول، تراعي مطالب المجتمع الدولي. وبدا انه تفهم حرص لبنان على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، إلى جانب تشديد أركان السلطة السياسية على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

ولليوم الثاني تواليا، تطرق رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع إلى الوضع الحالي وزيارة باراك، وقال في بيان: «رد الرؤساء الثلاثة للموفد الأميركي هو رد غير دستوري وغير قانوني أو حتى رسمي». وقال: «نصت المادة 65 من الدستور على التالي: تنوط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ومن دون استثناء.. المطلوب من رئيس الحكومة أن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع من دون إبطاء، بعد أن يكون قد أطلع الوزراء على ورقة باراك، وأن تتم مناقشة الورقة في اجتماع، أو اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء مكتملا لاتخاذ الموقف الدستوري الرسمي منها».

وتابع: «إن مصير ومستقبل اللبنانيين يتحدد في هذه الأوقات بالذات، وأقل خطأ أو تقصير من قبل أي من المسؤولين الرئيسيين يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى الهاوية، وبأحسن الحالات إلى جمود وشلل وعودة تدريجية إلى الوراء. إن حزب الله بعنترياته قد كبد البلاد والعباد ما رأيناه في السنوات الـ 30 الأخيرة وفي السنتين الأخيرتين تحديدا، ويظهر أنه مصر على تكبيد البلاد مزيدا من الخسائر والشلل والفرص الضائعة. إذا كان موقف حزب الله على ما هو عليه من منطلقات أيديولوجية جامدة، ومن ارتباطات خارجية معروفة، فليس معروفا لا سبب ولا خلفية موقف السلطة اللبنانية الحالي».

وختم جعجع: «إن مجلس الوزراء مدعو، واستطرادا المجلس النيابي أيضا، إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق وعدم إضاعة فرصة إضافية وإبقاء البلاد في وضع اللا استقرار والمصير المجهول حتى إشعار آخر».

وفي رد ضمني على تصريحات جعجع، قال رئيس الحكومة نواف سلام من السرايا: «ما من أي (ترويكا) ولا غيرها فيما يخص آلية التفاوض مع المبعوث الأميركي، لا أحد يزايد علينا في هذا الصدد، ونحن نعرف تماما أن القرار يتخذ في مجلس الوزراء».

وقال مصدر مطلع مقرب من مرجع سياسي رسمي كبير لـ «الأنباء»: «لم تقدم الجهات الدولية أي ضمانات لجهة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي لاتزال تحتلها، وكذلك لجهة إطلاق الأسرى ووقف العدوان والخروقات للاتفاق». وأضاف: «ان رفع سقف الخطاب من الحزب والنبرة العالية، يعطيان الفرصة لرئيس مجلس النواب نبيه بري المعروف بقدرته على المحاورة لخفض سقف الضغوطات على الحزب والإجراءات المطلوبة منه، خصوصا ان الدول الغربية والإقليمية تعطي رئيس المجلس ثقة كبيرة كمحاور يحرص على دفع الأمور نحو حلول معتدلة ومقبولة من الطرفين». وتابعت المصادر: «على رغم الأجواء المتشنجة، يبقي الرئيس بري المفاوضات حول موضوع السلاح تحت السيطرة وتجنب الوصول إلى الحائط المسدود، مكررا التجارب السابقة التي قادها بصبر ومرونة مع الدول الغربية والولايات المتحدة تحديدا، منذ حرب يوليو 2006 إلى كل المواجهات السابقة، وآخرها المفاوضات الصعبة خلال حرب الـ 66 يوما والتي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار والعودة إلى القرار 1701 وتنفيذه بكل بنوده، رافضا أي مسعى لوضع اتفاق جديد في مجلس الأمن تكون له مفاعيل وشروط مغايرة للقرار الحالي».