سباق بين حصر السلاح والإعمار والانتخابات

تسير ورشة الإصلاحات ببطء بسبب فقدان الإمكانات المادية المطلوبة للنهوض بمؤسسات الدولة، والتي يقوم المسؤولون المعنيون عليها بكل ما بوسعهم لتفعيل عملها بخطط ورؤى مستقبلية تحتاج إلى دعم مالي للإسراع في تنفيذ البيان الوزاري الذي رفع شعار الإصلاح والإنقاذ.

العديد من المشاريع الإصلاحية بدأت فعلا، وتسير بالطريق المرسوم لها حسب الإمكانات المتاحة. وهناك حاجة ملحة لاستكمال عملية الإصلاح والنهوض لتنفيذ الإعمار المرتبط بشكل مباشر بحصرية السلاح واستقرار الأمن والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وقال مصدر نيابي بيروتي لـ «الأنباء» ان «حصرية السلاح وبعدها الإعمار هما من أولوية الإصلاح المطلوب عاجلا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وتسليم السلاح الفلسطيني هو خطوة مهمة للإصلاحات المعنية بالسلاح التي تقوم بها الحكومة».

وتابع المصدر النيابي البيروتي: «الانتخابات النيابية المقبلة والمهمة لا يمكن أن تكون ذات جدوى قبل إنهاء موضوع السلاح والبدء بالإعمار وإعادة النظر بالقانون الانتخابي الموجود حاليا قيد الدراسة في اللجان النيابية. وعلى ضوء المعطيات المتعلقة بالسلاح يبنى عليها الموضوع الاعماري والانتخابي لسنة 2026».

وأضاف: «لا قيمة لهذه الانتخابات النيابية ان لم تنفذ حصرية السلاح ليعاد التوازن بين من لا يملك السلاح وبين من يضع سلاحه على طاولة الاستحقاقات الدستورية، والتي هي أساس قيام الدولة القوية العادلة المحتضنة لحاجات أبنائها والممسكة فعلا بمفاصل مؤسساتها بعيدا من التدخلات من القوى التي تعتبر نفسها موازية، إن لم نقل أكثر منها بقليل. فالانتخابات النيابية ومسألة حصر السلاح هما البوصلة الحقيقية للمباشرة بالإعمار، ولما يمكن ان يسير اليه لبنان خروجا من عنق الزجاجة أو دوارنا في الحلقة المفرغة التي مضى عليها سنوات وسنوات».

لا يعني هذا الكلام، وفق المصدر النيابي البيروتي، «وجود رغبة بتأجيل الاستحقاق الانتخابي». ويتابع: «بل هي دعوة لتحديد المسار وتصويب الامور التنظيمية الخاصة به، تفاديا لدهم الوقت كما يحصل غالبا في شؤوننا السياسية الديموقراطية..».