رئيس الوزراء يفتتح اعمال الورشة الخاصة بتعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد بعدن

انطلقت صباح اليوم في العاصمة عدن و برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، فعاليات ورشة عمل عالية المستوى بعنوان (تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد) وذلك ضمن المسارات الخمسة الرئيسية لرئيس الوزراء والتي تتضمن مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة.

وتهدف الورشة التي تقيمها وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والنيابة العامة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى إيجاد رؤية وطنية شاملة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة، مع التركيز على مقتضيات تفعيل جهود مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون تحقيقاً للعدالة والنهوض بوضع البلد إلى مرحلة الاستقرار والبناء المنشود والتنمية.

وفي افتتاح أعمال الورشه ألقى معالي رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك كلمه نقل في مستهلها تحايا رئيس مجلس القياده الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة للمشاركين في الورشه متمنين لهم التوفيق والنجاح. وقال رئيس الوزراء انه لشرف كبير لي ان اقوم بافتتاح هذه الورشه والتي تهدف الى الاستمرار في مكافحه الفساد فالجميع مسؤولون حكوميون ومجتمع مدني وقطاع خاص ووسائل الاعلام ملزمون بمكافحة الفساد.فالفساد ليس مجرد اختلال اداري بل هو تحدي يقوم به كافه المواطنين كذلك من أجل الاصلاح الاداري الشامل في كل مؤسسات الدوله والذي نتطلع اليه جميعا .لذلك فان مكافحه الفساد هو ضمان لمبدأ قانون الشفافيه و هو احدى الركائز الاساسيه التي نعمل من اجلها. مضيفا أن تواجدكم اليوم دليل على حرصكم على مواجهته بكل السبل وان ذلك لن يتحقق الا من خلال العمل المنظم والجهود المشتركه بين كافة مؤسسات الدوله ومجلس القضاء الاعلى الذي يتحمل مسؤولية كبيرة على عاتقه والمتمثل في تطوير التشريعات وسن القوانين التي من شانها تأسيس أولويات تخدم مصالح الدوله وتعزز مبدا الشفافية على مواجهه الفساد. ومن هذا المنطلق نؤمن بان هذه الجهود لا تكتمل الا بمشاركه حقيقيه للمجتمع المدني ووسائل الاعلام وكافة الجهات المعنيه .لافتا إلى أن عقد هذه الورشه تعد خطوه هامه نحو سن تشريعات سياسة التعافي والتي ستدفع عجله الاصلاح الى الامام .

مؤكدا دعم الدولة لمجلس القضاء الأعلى في كل مهامه والعمل على تنفيذ كافه التوصيات التي ستخرج بها الورشه ايمانا بان النزهه والعداله هما حجر الاساس لاي تنميه مستدامه .شاكرا الجميع على حضورهم وكل من أسهم في اقامة هذه الورشه متمنيا لهم النجاح والتوفيق

من ناحيته وزير العدل القاضي بدر العارضه القى كلمة تطرق فيها إلى اهميه إقامة مثل هذه الورش التي تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والإصلاح الاداري في كل مفاصل الدوله ومواجهة الفساد وتحدياته بكل صلابة وذلك من خلال تعاون كل الجهات المعنية .مشيرا إلى أن محاربة الفساد مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الجميع دون استثناء .مشيدا بالخطوات التي اتخذت من أجل مواجهته من قبل المعنيين في الدوله.وذلك حرصا منهم على ايجاد مجتمع تسوده التنمية على كافة المستويات .مؤكدا حرص الوزارة على العمل مع كافة الجهات المعنية من أجل محاربته .متمنيا أن تخرج الورشه بقرارات وتوصيات تعزز من مواجهته والحد منه بصورة كبيرة .والتي من شأنها القضاء على كافة الاختلالات الإدارية في الدوله .

السفير السعودي محمد بن سعيد آل جابر من ناحيته وفي كلمته التي ألقاها عبر الزوم ثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومه اليمنيه ممثلة بدوله رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك لمحاربه الفساد واحلال مبدأ الشفافية .معبرا عن سعادته للمشاركه في هذه الورشه الهامه والتي تهدف إلى مواجهة الفساد والذي لن يتحقق إلا بمشاركه كل فئات المجتمع .مستعرضا في كلمته الجهود الكبيرة التي يقوم بها البرنامج السعودي للاعمار في بلادنا والذي قدم خلال السنوات الماضيه الكثير والكثير من البرامج والتي هدفت إلى تطوير ودعم بناء القدرات المؤسسية لكثير من المؤسسات والقطاعات الحكوميه مشيرا إلى أن البرنامج قدم كذلك منحه مالية بقيمة مليار و200مليون دولار لدعم معالجة عجز الموازنه العامه الناجمه عن توقف تصدير النفط من أجل دفع المرتبات والأجور ودعم الاقتصاد الوطني .كما عمل البرنامج على تقديم منح المشتقات النفطية لأكثر من 80محطه كهربائية في مختلف محافظات الجمهورية.اضافة إلى تنفيذ نحو 264 مشروعا تنمويا في 16 محافظه وذلك في قطاعات الصحه والتعليم والمياة والطاقه ودعم المؤسسات الحكومية التنموية .مضيفا أن البرنامج السعودي للاعمار يعمل وبصوره مستمرة مع شركاء الحكومه اليمنية وشركاء التنمية في دعم بناء القدرات المؤسسية وتطويرها .لافتا في الوقت نفسه إلى أن المملكه العربيه السعوديه عملت كذلك على دعم تنفيذ البرنامج الاقتصادي والمالي الشامل والمقدم من صندوق النقد العربي والذي بلغت قيمته نحو مليار دولار .كما أن البرنامج يعمل حاليا على تنفيذ وتجهيز المبنى الجديد لوزارة العدل بالعاصمة عدن

.مؤكدا أن البرنامج السعودي للاعمار وبتوجيهات من ملك المملكه العربيه السعوديه الملك سلمان مستمر في تقديم الدعم ولكافة المجالات من أجل تنمية وتطوير قدرات المؤسسات في بلادنا باعتبار ذلك نهج أساسي لتحقيق تنمية مستدامة .متمنيا في ختام كلمته كل التوفيق والنجاح للمشاركين وان تخرج الورشه بتوصيات تخدم المجتمع

كما ألقيت عد.من الكلمات أشارت جميعها إلى الاهميه الكبيرة التي تكتسبها هذه الورشه في ظل التحديات والصعوبات التي تواجه الجميع .مؤكدين على حرص الجميع على العمل سويا وبشكل متواصل من أجل مواجهة الفساد وتداعياته .كون ذلك من أولى أولويات الدوله والحكومه .وان الجميع سيعمل باذن الله تعالي على تنفيذ مخرجات وتوصيات هذه الورشه الهامه .مشيدين بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومه وكل الجهات المعنية المتضمنة مواجهة الفساد ومحاربته والحد منه وفقا للقوانين والتشريعات السائدة .

وتعد هذه الورشة الأولى من نوعها على المستوى الوطني المتخصصة في هذا المجال، وتأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية الشاملة التي تتخذها الحكومة، انطلاقاً من المسارات الخمسة لرؤية رئيس الوزراء، والتي تشمل: استعادة الدولة وتعزيز مركزها القانوني، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والإصلاحات المالية والإدارية، وتنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية بما يتوافق مع أولويات الحكومة.

كما تعد إحدى المبادرات التي تضمنها المسار الثاني بهدف تسليط الضوء على واقع الجهات المعنية بإنفاذ القانون في مكافحة الفساد، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجهها، واقتراح حلول عملية لتعزيز دور هذه المؤسسات بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن.

وتجمع الورشة على مدى يومين السلطات والجهات المعنية بإنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف إيجاد مساحة مشتركة لبحث التحديات والاحتياجات المطلوبة، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المقارنة وصولاً إلى بلورة توصيات وخطوات عملية قابلة للتنفيذ من شأنها أن تعزز التنسيق والتعاون والفعالية في كشف جرائم الفساد والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها وفقاً للقانون.

كما ان فعاليات وجلسات الورشة ستركز على توضيح دور مكونات منظومة الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد من منظور المعايير الدولية والتجارب المقارنة مع التركيز على دور المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون، وضرورة تكامل جهودها في ذلك، وتسليط الضوء على قضايا الفساد وأوضاع السلطات والجهات المعنية بإنفاذ القانون بما في ذلك النتائج التي حققتها والصعوبات التي تواجهها، وكذا تحليل الصعوبات والتحديات واقتراح الحلول والإجراءات اللازمة للتغلب عليها، والتأكيد على أهمية الرقابة المجتمعية ودور المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص في مؤازرة جهود الدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

كذلك تهدف إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي لتوجه الحكومة في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتمهيد الطريق نحو بناء الشراكات اللازمة في هذا المجال، وتقديم السياسات والإجراءات المطلوبة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومكافحة الفساد بشكل منهجي و مستدام يتسق مع المعايير الدولية، إضافة إلى إعداد رؤية شاملة لتعزيز إجراءات الشفافية ووضع مصفوفة زمنية لتنفيذ التوصيات وتحديد آلية المتابعة.

ويتوقع أن تحقق الورشه عدداً من النتائج، بينها رفع وعي المشاركين بأهمية بلورة رؤية شاملة وبرنامج عمل وطني متكامل لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتحديد أبرز عناصر الرؤية الوطنية وبرنامج العمل وأفضل السبل لبلورتهما وبما يتناسب مع خصوصيات بلادنا ومتطلبات المرحلة الحالية والمعايير الدولية ذات الصلة، والوصول إلى توصيات محددة قابلة للتنفيذ بحسب الأولوية لتعزيز دور السلطات المعنية بإنفاذ القانون في مكافحة الفساد، وإنشاء قنوات للتواصل والتنسيق بين السلطات والجهات المختصة.

من : نور صمد