"المرده" مشاركا في اطلاق وثيقة سياسية – طلابية من المؤتمر الوطني للمنظمات الشبابية برعاية "المستقبل"

أعلن “المؤتمر الوطني للمنظمات الشبابية والطلابية” الذي استضافه قطاع الشباب في “تيار المستقبل”، اليوم السبت، في مقره في القنطاري، وثيقة وطنية سياسية – شبابية – طلابية، ستتم متابعتها باجتماع تقييمي منتصف العام 2026، وبسلسلة زيارات تشمل المرجعيات الرسمية المعنية لعرض الوثيقة وما تضمنته من تأكيد في الشق السياسي على الميثاق والوفاق الوطني، قدسية الحريات تحت حكم القانون والحوكمة الرشيدة، استقلالية القضاء وإعادة هيكلة الإدارة وتفعيل الهيئات الناظمة وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب أفضل العلاقات العربية والاقتصاد الحر وحوكمة القطاع المالي، وجعل الاستثمار في التعليم خياراً استراتيجياً.

أما في الشق الشبابي والطلابي، فقد تضمنت المطالبة بروزنامة سنوية لانتخابات الجامعة اللبنانية بإشراف أكاديمي مستقل، ميثاق سلوك انتخابي يرسّخ السلمية والشفافية في الجامعات الخاصة، تحديث السياسة الوطنية للشباب (2012) وإطلاق البطاقة الشبابية وتفعيل المجلس الوطني للاستخدام، إدماج الذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم الأساسي والمهني والعالي مع بناء قدرات المعلّمين وشراكات جامعية–اقتصادية داعمة للابتكار.

المشاركون في المؤتمر

شارك في المؤتمر:

– منظمة الشباب التقدمي: عجاج ابي رافع.

– مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية: انطونيوس طوق.

– مكتب الشباب والرياضة – حركة أمل: يوسف المقدم.

– قطاع الشباب – التيار الوطني الحر: رامي صدقة، جاد عيد.

– مكتب الشباب – تيار المردة: انطوني ضومط.

– مصلحة الطلاب – حزب الكتائب: نديم كرم، الياس شحادة.

– شباب العزم: ماهر ضناوي.

– شباب المشاريع: جهاد خرفان، احمد قباني.

– حزب الوطنيين الأحرار: انطوني معلوف.

– حزب الاتحاد: كريم بيضون.

– الحزب الديموقراطي اللبناني: مسعود الصايغ.

– حزب الطاشناق: بكراد كريكوريان.

حزب الهنشاك: سيفاك ازمرليان.

– حركة الاستقلال: سوزانا اسطفان.

– الكتلة الوطنية: نور دكاش.

– نحو الإنقاذ: لين نعمة.

– جمعية مسار – منتدى السياسات الشبابية: كمال شيا

– قطاع الشباب في تيار المستقبل”: بكر حلاوي (المنسّق العام لقطاع الشباب)، محمد سعد (المنسّق العام السابق)، وأعضاء مكتب ومجلس القطاع: مريم خشوف، أحمد شعيب، هادي رزوق، محمد زكريا الدهيبي، زياد اشقر، عمر مزهر، يوسف مزهر، عبد الرحمن طبارة، ياسمين زعرور، ليا الخطيب، جوان العك.

الوثيقة والتوصيات

وقد تضمن نص الوثيقة التي تلاها منسق عام قطاع الشباب المركزي في “تيار المستقبل” بكر حلاوي الآتي:

“يجتمع المشاركون بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، وهو الأول في ظل الولاية رئاسية لفخامة الرئيس جوزاف عون، لتأكيد الدور المسؤول للمنظمات الشبابية والطلابية كشريك وطني في مناقشة القضايا العامة ذات الصلة بالشباب. ويهدف المؤتمر إلى بلورة أولويات عملية قابلة للقياس والمتابعة في مجالات التعليم وجودته، والحياة الجامعية الديمقراطية، والتمكين الاقتصادي والمهني، وذلك على أسس حكم القانون والمشاركة السلمية والحوكمة الرشيدة. كما يسعى إلى توحيد الجهود بين المكوّنات الشبابية والجامعات والجهات الرسمية لوضع برنامج عمل مشترك يعزّز الاستقرار المؤسسي ويخدم المصلحة الوطنية العليا

القسم السياسي

تنطلق الوثيقة من تأييد خطاب القسم أنّ لبنان يقف على أعتاب مرحلة جديدة، يتجدّد فيها التزام الدولة بالدستور وبـالميثاق ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. وتؤكّد المرجعية السياسية على قدسيّة الحريات الفردية والجماعية بوصفها جوهر الكيان اللبناني، على أن تُمارس في ظل حكم القانون وحوكمة رشيدة تصون الحقوق وتضمن المحاسبة والمساواة بين المواطنين. ويقترن ذلك بتوجّه إصلاحي شامل يقدّم الكفاءة على الزبائنية، والوطنية على الفئوية، والفاعلية على البيروقراطية، والحزم على الهروب من المسؤولية، والشفافية على الصفقات؛ مع إعادة هيكلة الإدارة العامة وتعيين الهيئات الناظمة وتثبيت مسار الإدارة الحديثة الإلكترونية الرشيقة القائمة على الحياد واللامركزية، بما يحفظ كرامة الموظفين ويستقطب الكفاءات.

وتؤيد الوثيقة تثبيت حق الدولة في احتكار السلاح وتعزيز قدرات الجيش اللبناني لضبط الحدود وتثبيتها جنوبًا وترسيمها شرقًا وشمالًا وبحرًا، ومنع التهريب ومكافحة الإرهاب، واحترام القرارات الدولية واتفاق الهدنة، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. وفي السياق نفسه، تتبنى المرجعية المبدئية لالتزامات لبنان التاريخية: رفض توطين الإخوة الفلسطينيين حفاظًا على حق العودة، والتمسّك بـحلّ الدولتين وفق مبادرة السلام العربية (قمة بيروت ٢٠٠٢)، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. كما تُشدّد الوثيقة على ترسيخ أفضل العلاقات مع الدول العربية وتوسيع الشراكات لجذب السائحين والطلاب والمستثمرين العرب وبناء اقتصادات متكاملة، مع الحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية وإخضاع القطاع المصرفي لقواعد الحوكمة والشفافية. ويبقى الاستثمار في العلم والتعليم خيارًا استراتيجيًا ثابتًا: المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية مع صون حرية التعليم الخاص ودوره.

وفي تلاقيٍ مع البيان الوزاري للحكومة، تُسجّل الوثيقة أولوية العيش الكريم للسكان، والتطبيق الكامل للقرار 1701 وبسط السيادة بقوى الدولة حصراً ونشر الجيش على الحدود المعترف بها دولياً، وتأمين الانتظام الأمني والمؤسسي. وعلى المستوى المالي-الاقتصادي، تُبرز الحاجة إلى تفعيل الجباية والإصلاح الضريبي والجمركي ومكافحة الهدر والاقتصاد غير الشرعي والتهريب، واستعادة الثقة عبر نموٍ شاملٍ يستفيد منه الجميع، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص ودعم القطاعات المنتجة وخلق فرص عمل للشباب. وتُعطي الوثيقة حيزًا وازنًا لـتحسين نوعية التعليم ودوره في الاندماج الاجتماعي، وتعزيز التعليم الرسمي ولا سيّما الجامعة اللبنانية، ورعاية التعليم المهني والتقني، وحماية التعليم الخاص مع رقابة فاعلة، وتمكين الهيئة التعليمية، والانتقال المنهجي نحو التحول الرقمي. كما تؤكد على دعم منظومة البحث العلمي وتعزيز دور المجلس الوطني للبحوث العلمية بما يجعل المعرفة شريكًا في صنع السياسات العامة وترسيخ السيادة العلمية.

القسم الشبابي-الطلابي

تعتمد الوثيقة أجندة عملية تعكس أولويات الجامعات والطلاب للعام الدراسي المقبل.

ففي ما يخص الجامعة اللبنانية، تُشدّد على إطلاق رزنامة انتخابات طلابية سنوية بإشراف أكاديمي مستقل وآلية طعون محكومة بمهل واضحة، إلى جانب خطةٍ متدرجةٍ لرفع الجودة تشمل الاعتماد الخارجي وقياس مخرجات التعلم وتتبع نتائج التوظيف بعد التخرّج، وربط التمويل الأكاديمي-المخبري بمؤشرات أداء زمنية، واستكمال التحول الرقمي في أنظمة التسجيل والامتحانات المؤمّنة ومستودعات الأطروحات المفتوحة الوصول.

أمّا في الجامعات الخاصة، فتعتمد الوثيقة ميثاقًا للسلوك الانتخابي يعزّز السلم الأهلي داخل الحرم ويضبط الدعاية ويصون المرافق، بما يُحصّن العملية الديمقراطية الجامعية ويجعلها نموذجًا يُحتذى به.

وتتقدم الأجندة نحو تحديث سياسة الشباب الوطنية (2012) عبر مراجعةٍ منهجية تُفضي إلى خطة تنفيذ ممولة ذات مؤشرات قياس ومهل زمنية واضحة، تتكامل مع إطلاق البطاقة الشبابية الوطنية (15–29 سنة) لتقديم حوافز في النقل والثقافة والخدمات الرقمية، ومع تفعيل المجلس الوطني للاستخدام وربطه بمنظومة معلومات سوق العمل لإصدار تقارير فصلية ترشد السياسات التعليمية والتدريبية وسوق العمل.

وعلى خطٍ موازٍ، تدعو الوثيقة إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في صميم مناهج التعليم الأساسي والمهني والعالي بصورةٍ متدرجة تبدأ بمحو أمية البيانات والمهارات الرقمية الأساسية، وتصل إلى تطبيقات التعلّم الآلي والحوسبة السحابية، مع وحدات إلزامية في الأخلاقيات والخصوصية لتفادي التحيّز الخوارزمي وحماية البيانات، وبرامج بناء قدرات للمعلمين، وشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص لإطلاق مختبرات تطبيقية ومشاريع تخرّج وحاضنات ناشئة طلابية.

بهذه الركائز، تضع الوثيقة مسارًا واقعيًا لتعظيم أثر التعليم في فرص الشباب وريادة الأعمال والابتكار ومواكبة أسواق العمل، ضمن إطار قيميّ يعلي الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتكنولوجيا”.

يشار إلى أن الشق الشبابي والطلابي من الوثيقة قد حاز على إجماع كل المشاركين في المؤتمر.