النيابة العامة المالية تبرئ جلخ واللجنة الأولمبية..

أصدرت النيابة العامة المالية بشخص النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً قضى بتبرئة رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور بطرس جلخ وامين صندوق اللجنة خضر مقلد وأعضاء اللجنة التنفيذية السابقين والحالييين من الشكوى والإخبار بجرم اختلاس وهدر أموال اللجنة الأولمبية اللبنانية المقدمين من ربيع سالم وإبراهيم دسوقي.

وجاء في إفادة القرار ما يلي:

'لقد وردنا شكوى من المدعي ربيع عبد الله سالم بوكالة المحامي جان الحشاش وإبراهيم دسوقي المدير المسؤول في مجلة سوبر 1 بوجه بطرس إديمون جلخ وخضر أحمد مقلد وأشخاص آخرين مجهولي الهوية وكل من يظهره التحقيق بجرم اختلاس أموال اللجنة الأولمبية اللبنانية وجرائم أخرى وقد سجلت لدينا برقم 1886 / 2025 وضمت الدعوى 1891/2025 إلى الدعاويين المذكورين وبعد قيام النيابة العامة المالية بالتحقيق اللازمة واتخاذ النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً بحفظ الدعوى'.

وكان النائب العام المالي السابق بالإنابة القاضية دورا الخازن خلال توليها مهامها على هذا الصعيد قد كلفت الخبير المالي توما طنوس التدقيق بالشكوى رقم 1886 / 2025 من ربيع سالم وبالإخبار المقدم من إبراهيم دسوقي رقم 1891 / 2025 المضمومين إلى بعضهما البعض وذلك لبيان صحة وجود أي مخالفات مالية أو إدارية اتخاذ القرارات وقد قام الخبير المالي بمهمته الكاملة دون وجود أدلة وبراهين على هذا الصعيد'.

وعلى ضوء هذا القرار، صدر عن الدكتور جلخ بياناً أكد فيه أن الحق يعلو ولا يعلى عليه وأن كل الإفتراءات وعبارات القدح والذم بحق اللجنة الأولمبية رئيساً وأعضاء هي باطلة ولا تعدو كونها أكاذيب رخيصة عبر شكوى ربيع سالم وإخبار إبراهيم دسوقي.

وكشف أن التحقيقات على هذا الصعيد تواصلت على مدى 3 أشهر تم في اقتراح الإقرار على كل الملفات المالية العائدة للجنة الأولمبية وتبين أن لا وجود بتاتاً لأي تجاوزات أو ارتكابات مخالفة للقوانين ما يطرح السؤال عن الهدف من تشويه سمعة وصورة اللجنة الأولمبية اللبنانية وعبر رسائل أرسلت للخارج من ربيع سالم موجهة إلى 205 لجان أولمبية في العالم في حملة شرسة وراءها الحق الدفين والمصالح الشخصية.

ورأى الدكتور جلخ بأن ما حصل من إعتداء على الشخصية المعنوية للجنة الأولمبية اللبنانية رئيساً وأعضاء في اللجنة التنفيذية وهي اليوم المؤسسة الشرعية والقانونية والمعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الأسيوي هو جريمة بحق لبنان الرياضي والمسألة الأهم كيف يمكن تعويضه وقرر سلوك المسار القانوني وذلك بالتعويض عبر الدعوى القضائية الجزائية مقابل تشويه سمعة اللجنة الأولمبية المحلية ودوليا.

وختم رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جلخ بتوجيه أسمى آيات الفخر والإعتزاز والتقدير للسلطة القضائية في لبنان التي تبقى الملاذ والدرع الواقي لحفظ الحق والكرامات والمؤسسات على إختلافها.

المصدر: موقع اللواء..