شركة طباجة للمعدات توضح: لا ننتمي لاي جهة حزبية واستهداف منشأة مدنية انتهاك للقانون الدولي

صدر بيان توضيحي وقانوني عن شركة طباجة للمعدات ش.م.ل وجاء فيه:

‎في أعقاب القصف الإسرائيلي الذي تعرّض له معرض ومستودعات شركة طباجة للمعدات ش.م.ل — وهي شركة تجارية لبنانية مسّجلة أصولًا في السجل التجاري — وما تبعه من تقارير تبريرية غير دقيقة لهذا العدوان تربط اسم الشركة بكيانات أو أشخاص مدرجة على لوائح العقوبات، يهمّنا أن نوضح للرأي العام، داخليًا وخارجيًا، ما يلي:

أولًا: شركتنا هي شركة قانونية، شرعية، شفافة، وتاريخها معروف

• تأسست شركتنا امتدادًا لمسار عائلي بدأ في السبعينيات حين كان الوالد، المؤسّس، يعمل ميكانيكيًا ويشغّل كراجات تصليح. وفي العام 1995 تحوّلنا إلى تجارة المعدات والآليات الثقيلة بشكل رسمي، ولا نزال نعمل بهذه المهنة منذ أكثر من 30 عامًا.

• كل عمليات الاستيراد والتوريد التي نقوم بها قانونية وموثّقة، مع تسديد كامل الرسوم الجمركية والضرائب، وتتم عبر حوالات مصرفية شرعية، وبتصاريح رسمية من الدولة اللبنانية.

• نستورد معدات زراعية وصناعية ومعدّات تأهيل طرقات (مثل البوبكات، الحفارات، المحادل، فلاشات الزفت…) من الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، الإمارات، قطر، الكويت، الصين وغيرها. ونبيع داخل لبنان وخارجه.

ثانيًا: لا علاقة لنا بأي جهة أو شخص مفروض عليه عقوبات

• يهمنا أن نؤكد بشكل قاطع بوجه التبريرات التضليلية التي حاولت الإيهام بأن سبب قصف مؤسستنا التجارية المدنية هو ارتباط الشركة بشخص من نفس العائلة، أن تشابه اسم العائلة مع شخص من منطقتنا لا تربطنا به أي صلة أو تواصل، ولا علاقة له بالشركة لا من قريب ولا من بعيد لا يبرر تدمير مؤسستنا التجارية.

• إن الاعتماد على تشابه أسماء دون وجود دليل قانوني مباشر أو قرينة واضحة يُعدّ مخالفة جسيمة، سيما لمبدأ الشخصية الفردية في المسؤولية التي كرّستها جميع المواثيق الدولية.

ثالثًا: لا انتماء سياسي لنا، ونعمل مع الجميع

• شركتنا تعمل مع كل أطياف الشعب اللبناني دون تمييز، ولسنا منتمين أو على ارتباط بأي جهة حزبية أو سياسية — وهو أمر يشهد عليه كل من تعامل معنا على مدى عقود.

• نحن نؤمن بأن العمل التجاري والإنتاجي يجب أن يكون مستقلًا عن التجاذبات، وقد حافظنا دائمًا على هذه المسافة.

رابعًا: القصف انتهاك صارخ للقانون الدولي

• إن استهداف منشأة مدنية، تعمل بشكل قانوني وشرعي وعلني، دون إنذار أو تحقيق أو قرار قضائي، يُعدّ انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقيات الدولية التي تحمي المدنيين وممتلكاتهم.

خامسًا: الهدف الأساسي من هذه الحجج

• نلفت الانتباه إلى أن الهدف الأساسي من هذه التبريرات والحجج، التي تفتقد للدقة والمصداقية، يبقى في منع القوى الحية من إعادة الإعمار وعودة الناس إلى قراهم ومدنهم، وهو ما يُعد محاولة لإطالة أمد المعاناة وتأخير استعادة الحياة الطبيعية للمناطق المتضررة.

ختامًا:

ما حدث هو تعدٍّ واضح على حقنا في العمل والحياة، وإلحاق ضرر جسيم بمؤسسة عائلية لبنانية خدمت السوق المحلي والدولي لعقود بشفافية ونزاهة.

سنستمر بالدفاع عن حقنا بالوسائل القانونية المشروعة،

ونرفض أن نُحاسب على تشابه أسماء أو أضاليل أو إشاعات او اكاذيب لا أساس لها، محتفظين بحقنا الكامل باللجوء إلى القضاء الدولي للمطالبة بتقديم توضيحات رسمية، والالزام بتعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بنا، وبمحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل غير المشروع دوليًا.