حيدر: القرار الذي اتخذته نقابة الصحافة أخيراً يمثّل محطة مفصلية في مسار الإعلام اللبناني

شدّد عضو مجلس نقابة الصحافة اللبنانية جاد حيدر على أنّ القرار الذي اتخذته النقابة أخيراً يمثّل محطة مفصلية في مسار الإعلام اللبناني، إذ يجمع بين هدفين أساسيين: حماية الصحافيين والمواقع الإلكترونية أمام القضاء، وتنظيم المشهد الإعلامي الذي يشهد فوضى نتيجة غياب قانون عصري يواكب التطور الحاصل في هذا القطاع.

ورأى حيدر، في حديث لموقع mtv، أنّ انضمام المواقع الإلكترونية إلى نقابة الصحافة يشكّل ضمانة قانونية لمكانتها المؤسسية، بحيث تصبح خاضعة لمرجعية محكمة المطبوعات، في حين ينتسب الصحافيون العاملون فيها إلى نقابة المحررين. وبهذا، يتم تحقيق التوازن بين صون الحرية الإعلامية الواسعة وبين احترام الأصول القضائية والمسؤولية المهنية.

ولفت إلى أنّ المعايير الموضوعة بسيطة وواضحة، فهي لا تعني منح امتيازات أو تراخيص، بل تقتصر على تسجيل الموقع كإجراء شكلي “علم وخبر”، على أن تُعلن النقابة لاحقاً وبالتعاون مع وزارة الإعلام لائحة بالمؤسسات الإعلامية المسجّلة بشكل رسمي.

أما بالنسبة إلى المجلس الوطني للإعلام، فأوضح حيدر أنّ دوره استشاري يقتصر على متابعة ما يُبث عبر الإذاعة والتلفزيون، بينما المرجعية القانونية للإعلام تبقى حصراً بيد نقابتي الصحافة والمحررين، اللتين تأسستا بقانون وتشكلان مع اتحاد الصحافة اللبنانية الكيان الأعلى والجامع للمؤسسات الإعلامية.

وختم قائلاً: “قرار النقابة هو خطوة لحماية المهنة قبل كل شيء. لا يمكن اعتبار كل مجموعة على وسائل التواصل مؤسسة إعلامية. نحن نؤكد أنّ حماية الصحافيين تسير يداً بيد مع حماية المهنة، ضمن حرية مسؤولة تحفظ للإعلام دوره ورسالته في لبنان”.