بعد كبوة الحرب... السياحة "قلّعت" من جديد

هذا هو اللبناني، الذي يرمي خلف ظهره كلّ الصعوبات والأزمات التي يتعرّض لها، وينطلق بثبات نحو الأمام. فما إن انتهت الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، بعد أن ألقت بتداعياتها على جزء من الموسم السياحي في لبنان، حتى استعاد هذا القطاع أنفاسه، وبدأ محاولاته لتعويض الخسائر التي لحقت به نتيجة إلغاء الحجوزات، عبر تمديد فعالياته ونشاطاته لجذب السياح والمغتربين من جديد.

في ظلّ المؤشرات الإيجابية التي بدأ لبنان يلمسها على المستوى الاقتصادي، والتي ترافقت مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتشكيل الحكومة برئاسة الرئيس نواف سلام، نُسجّل بارتياح تطوّرًا ملحوظًا في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وعلى رأسها القطاع السياحي والمطعمي، الذي يُشكّل اليوم رافعة أساسية للاقتصاد الوطني. هكذا يختصر المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر الوضع السياحي بعد الحرب.

الأرقام تعكس حجم الحركة

وفي الإطار هذا، يقول أبو حيدر لـ نداء الوطن: الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة واضحة وتعكس حجم الحركة والنموّ. ففي الفترة الممتدّة بين عامي 2024 و2025، تمّ تسجيل 640 طلبًا جديدًا لبيوت الضيافة والنُزل والمطاعم، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات، مع تسجيل 247 علامة تجارية جديدة مرتبطة بخدمات المطاعم والضيافة خلال عام 2025 فقط، مقارنةً بـ 393 علامة تجارية مماثلة في عام 2024، ما يُظهر تصاعدًا تدريجيًا يعكس ثقة المستثمرين بالسوق اللبنانية رغم التحديات القائمة.

كما سجّل قطاع منتجات الأكل والشرب 438 علامة تجارية، وهو ما يُؤكّد بشكل قاطع أنّ القطاع الخاص اللبناني لا يزال ينبض بالحيوية والقدرة على الابتكار، إذا توفّرت له البيئة المؤاتية.

مبادرة عملية

وبناءً على المعطيات هذه، وغيرها من المؤشرات الإيجابية، يطرح أبو حيدر مبادرة عملية تصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني، تقوم على تمديد موسم السياحة الصيفية حتى نهاية شهر أيلول بدلًا من بدايته، بالتنسيق الكامل مع وزارات التربية والسياحة وكافة المعنيين، مع إمكانية تعديل بداية العام الدراسي حتى الأول من تشرين الأول، باستثناء صفوف الشهادات الرسمية.

ويُشدّد على أنّ المبادرة هذه ليست مجرّد فكرة عابرة، بل تستند إلى أرقام ومعطيات دقيقة تُظهر حجم الحركة السياحية والاقتصادية التي يشهدها لبنان خلال فصل الصيف، والتي تتكثّف عادةً بعد 20 حزيران مع بدء العطلة المدرسية في أوروبا والدول العربية.

ويوضح أبو حيدر أنّ التمديد المقترح يُمكن أن يُشكّل فارقًا كبيرًا على صعيد الاقتصاد الكلّي من خلال:

ضخّ عشرات ملايين الدولارات الإضافية في الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.

خلق فرص عمل موسمية ومستدامة في قطاعات الضيافة، الترفيه، النقل، الحرف اليدوية والخدمات.

تحفيز السياحة الداخلية في المناطق الريفية والجبلية، خصوصاً خارج أوقات الذروة.

توفير فرصة إضافية للمغتربين اللبنانيين لزيارة وطنهم والمساهمة في الدورة الاقتصادية.

ويشيد بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، بشخص النقيب وأعضاء المجلس الكرام، الذين لطالما كانوا شركاء أساسيين في دعم هذا القطاع وتنظيمه وتطويره رغم الظروف الصعبة، مُثمنًا الدور المحوري الذي يقوم به تجمّع Franchises ، بشخص رئيسه وبالتعاون مع مختلف وكالات الإعلان والتسويق، في الترويج للمطبخ اللبناني.

تضافر الجهود

ويؤكّد أبو حيدر أنّ هذه المرحلة تتطلّب من الجميع تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين القطاعين العام والخاص، كي نُحوّل هذا الصيف إلى فرصة اقتصادية حقيقية تُعزّز صمود لبنان وتُعيد له مكانته الطبيعية على الخارطة السياحية والاقتصادية الإقليمية، داعيًا كافّة المعنيين إلى تلقّف هذا الاقتراح بإيجابية، والبدء ببحث آليّات تنفيذه بشكل فعّال وسريع لما فيه خير لبنان واقتصاده.