افرام: القرار بحصر السلاح بيد الشرعيّة

اعتبر الرئيس التنفيذي لـمشروع وطن الإنسان النائب نعمة افرام، في حديثٍ متلفز، أن الخوفَ على الكيانِ اللبناني، الذي كانَ يساورُ البعضَ في السابق، بات اليوم شعورًا عامًا يشترك فيه الجميع. أمّا قلقي، فمصدره القناعة المتنامية بأنّ لبنان لم يعد قادرًا على إنتاج قراراتٍ تحفظُ استمراريته، وفي عجز الدولة عن تنفيذ التزاماتها، ولا سيّما في ما يتعلّق باتخاذ القرار الحاسم بحصر السلاح في يد الجيش اللبناني، خصوصًا بعدما عاد حزب الله في الأيام الأخيرة إلى رفع سقف خطابه والتهديد بعدم تسليم سلاحه.

وقال: حربُ الإسناد كانت خطأً استراتيجيًا فادحًا. فكيف نُقدّمُ أرواحَ أبنائنا قرابينَ عن الآخرين؟ أما الصيغة المضافة إلى القرار 1701 ضمن اتفاق وقف الأعمال العدائية، فقد شكّلت مخرجًا لإنقاذ الكيان، عبر الالتزام بسحب السلاح غير الشرعي وحصره بالمؤسسة العسكرية. ذلك هو السبيل الوحيد لتجاوز أخطاء الماضي والسعي إلى العيش بسلامٍ مع بعض.

وأشار إفرام إلى أنّ سلاح حزب الله لم يُحقّق الهدفَ الرادع الذي رُوِّج له، وباتَ طلبُ حصره بيد الشرعيّة اللبنانيّة يتجاوز البُعدَ التقنيّ والعسكريّ، ليُصبح امتحانًا لسلطة الدولة، برئاساتها الثلاث، في تنفيذ ما تلتزم به. وهذا السلاح، بدلًا من أن يتحوّل إلى عبءٍ داخليٍّ خانق، لا تزال هناك فرصةٌ للاستفادة من اللحظة السياسيّة الراهنة، من خلال تسليمه إلى الجيش وتعزيز موقع الدولة.

وفي معرض تعليقه على كلام الموفد الأميركي توم براك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، قال إفرام: ما قاله بارّاك كان جديًا. فهو لم يلمس في الرد اللبناني على ورقته ما يدعو إلى النفور، بل وجد فيه التزامًا واضحًا بسيادة لبنان، وموقفًا موحّدًا من الرؤساء الثلاثة، بما يمثلون، وهو أمرٌ إيجابيّ. لكنّ عاملَ الوقتِ بقي غامضًا ومُقلقًا، وهنا يكمنُ عاملُ الخطر؛ إذ إنّنا أضفنا التزامًا ممهورًا من الرؤساء الثلاثة، غير أنّ العبرة تبقى في التنفيذ.

وشرح المشهد الراهن وقال: ما يجري اليوم يعيدني إلى مشهد عام 1973، يوم تعذّر على هنري كيسنجر الوصول إلى قصر بعبدا بسبب احتجاجات المسلّحين قرب المطار في بيروت، فحطّ في رياق، ثم زار الرئيس سليمان فرنجية، وغادر بعدها إلى دمشق. يومها، بدا وكأنّ القرار الدولي اقتنع بعجز الكيان اللبناني عن ضبط أمنه الداخلي، فتمّ تلزيمه إلى حافظ الأسد. واليوم، أخشى أن نُعاد إلى سيناريو مشابه، إن لم تستطع الدولة أن تفي بالتزاماتها. وأخشى أكثر أن تُثبت الدولة اللبنانية، بعد سقوطها ثلاث أو أربع مرات في الاختبارات، أنه لم يعد هناك مبرّر لوجودها.

وتابع: الوقت يداهمنا، والمتغيّرات تتسارع بوضوح، خصوصًا في الأشهر الأخيرة. نرى دمشق تنفتح على العالم، فيما نحن ما نزال محاصرين من الجهات كافة، عاجزين عن الإيفاء بالتزاماتنا تجاه المجتمع الدولي، ونُثبت مرةً تلو الأخرى أنّ هذا الكيان لا يمتلك قرارَه.

وختم: نحن أمام أسابيع مصيريّة. فإن لم يتّخذ لبنان قراراتٍ تمكّنه من الحضور القوي على طاولة مفاوضات الشرق الأوسط الجديد، فسيكون هو الطبق الذي تأكله إسرائيل وسوريا. وأنا أخشى، بمرارة، أن نعيش الأشهر الأخيرة من لبنان بصيغته وحدوده التي نعرفها. فاستمرارية الكيان باتت مشروطة بقيام الدولة بدورها، وبحصر السلاح في يد الشرعية اللبنانية دون سواها.