اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥
أشار المدير العام السّابق للأحوال الشّخصيّة العميد المتقاعد الياس الخوري، إلى أنّ 'منذ 4 سنوات، كانت الظّروف نفسها بالنّسبة إلى تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية، لكنّ المفارقة اليوم أنّ الأمور لا تزال غير واضحة بالنّسبة إلى المسار الّذي ستذهب إليه الأمور'.
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ 'اللجنة المشتركة من وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، التي كان أحد أعضائها في العام 2021، حددت القارات الـ6 بالإستناد إلى الجغرافيا (أوروبا، أميركا، آسيا، افريقيا، أوقيانيا، القطب الجنوبي)'، موضحًا أنّ 'اللجنة وَجدت أن القارة الأخيرة غير مأهولة بالسكان، ثم تمت العودة إلى التقسيم المعتمد في الأمم المتحدة، الذي يقوم على أساس توزيع الدول على 6 مناطق إقليمية (أوروبا، أميركا الجنوبية، أميركا الشمالية، آسيا، افريقيا، أوقيانيا)، وبالتالي تم تثبيت موضوع الـ6 قارات'.
وركّز الخوري على أن القانون ينص على أن التصويت في الخارج يكون على أساس الدائرة الواحدة والنظام النسبي، حيث اعتمدت اللجنة الدائرة 16، وتم توزيع المقاعد الـ6 على الطوائف (سني، شيعي، درزي، ماروني، أرثوذكسي، كاثوليكي)، مبيّنًا أن المشكلة الأخرى التي واجهت اللجنة هي كيفية توزيع المذاهب على القارات، إذ أن القانون ينص على توزيعها بالتساوي، في حين ليس هناك لدى الدولة اللبنانية من داتا للمنتشرين.
وذكر أنه تم الإتفاق داخل اللجنة على ترك الأمر لرئيس كل لائحة، لكن ما تم اعتماده هو العودة إلى نسبة التسجيل في كل قارة من أجل توزيع المقاعد (افريقيا شيعي، استراليا ماروني، آسيا سني، أميركا الجنوبية درزي، أميركا الشمالية أرثوذكسي، أوروبا كاثوليكي).
أما بالنسبة إلى من يحق له الترشح، ففسّر الخوري أن بعد العودة إلى هيئة التشريع والاستشارات، تم توضيح أن الدستور يعطي الحق لأي لبناني بالترشح، مشيرًا إلى أن اللجنة رفعت تقريرها النهائي إلى وزيري الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات، من أجل أخذ القرار المناسب، بناء على التوصيات والاقتراحات، مرفقاً باقتراح مشروع قرار. لكن لم يصدر أي قرار، وبالتالي ليس هناك من آلية رسمية في هذا الشأن.
وردًا على سؤال حول مشروع المقدم من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، أكد أن في الشكل، وزير الخارجية والمغتربين، قانونياً وإدارياً، ليس هو من يعرض تعديل قانون يتعلق بالانتخابات النيابية، بل المعني الأساسي هو وزير الداخلية والبلديات. أما في المضمون، فالأمور لا تتوقف على المادتين 112 و122، نظراً إلى أن الفصل 11 كله يتحدث عن النواب الـ6، وبالتالي هو ناقص.
