اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة الأخبار
نشر بتاريخ: ١٤ نيسان ٢٠٢٥
طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، على ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اليوم، موضحاً أن القرار رد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في تصريح مكتوب وُجّه إلى صحافيين «أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية» في فرنسا، مضيفاً «في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً».
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة «فرانس برس» إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
ووُجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية.
وأمير بوخرص الملقب بـ«أمير دي زد» مؤثر جزائري يبلغ 41 عاماً ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمةً إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت أن «هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضرراً بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية»، مؤكدةً عزمها على «عدم ترك هذه القضية من دون تبعات أو عواقب».
ويتعارض ذلك مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن «مرحلة جديدة» في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
