اخبار لبنان
موقع كل يوم -وزارة الإعلام اللبنانية
نشر بتاريخ: ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥
اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والوزراء، على التقرير الأول الذي قدمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول الخطة التي وضعتها قيادة الجيش قبل شهر لحصر السلاح بيد الدولة والتي كان رحب بها مجلس الوزراء في حينه.
وعلّق المجلس العمل بالعلم والخبر المعطى لـ 'الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات'، وذلك لحين جلاء نتيجة التحقيقات الادارية والجزائية التي باشرتها كلّ من وزارة الداخلية والنيابة العامة التمييزية في ملابسات ما حصل في منطقة الروشة.
وشدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال الجلسة على ان 'لا نية لتأجيل الانتخابات النيابية، وانه يعود لمجلس النواب اختيار القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، فيما يعود للحكومة تأمين اجراء هذا الاستحقاق في موعده'.
وأشاد الرئيس عون ب'عدد الوافدين الى لبنان خلال الصيف الفائت والذي لم يتحقق منذ العام 2018″، مشيراً الى 'وجود دراسة تفيد بأن الحكومة الحالية حققت ارقاماً لم تحققها أي حكومة منذ 20 سنة، وهو ما يناقض كل التشويش الذي يصدر من هنا وهناك المشكك بمسار العمل الحكومي'.
كما لفت الى ان 'المساعدات الأميركية التي تم اقرارها للجيش وقوى الامن هي الأكبر التي تقدمها واشنطن للمؤسسة العسكرية، وتعكس الثقة بهذه المؤسسة'.
من جهته، رحب رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام ب'مبادرة الرئيس الأميركي لوقف الحرب في غزة'، وشدد على ان 'الموقف اللبناني هو قيام دولتين على أساس ما تضمنته مبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت'. كما شكر 'الإدارة الأميركية على المساعدات التي قدمتها للجيش وقوى الامن الداخلي'.
وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم فيه عرض الأوضاع العامة والمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
وكانت الجلسة بدأت عند الثالثة من بعد ظهر اليوم بدرس بنود جدول الاعمال، ثم انضم الى الجلسة العماد هيكل ومدير العمليات في الجيش اللبناني العقيد الركن جورج رزق الله.
الوزير مرقص
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص المقررات الرسمية، وقال: 'عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة فخامة الرئيس العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء بغياب وزير العمل.
في مستهل الجلسة، تطرق فخامة الرئيس إلى الاتفاق المهم الذي تم حول وقف اطلاق النار في غزة، وقال: الشعب الفلسطيني عانى الكثير وآن الأوان ليرتاح، وأتمنى أن ينعكس ذلك إيجابا على المنطقة ككل، بعدما عانت من الحروب لسنين طويلة وحان الوقت لنعيش فيها بسلام.
وأضاف فخامة الرئيس ان الجهود العربية كان لها دور أساسي في الوصول إلى هذا الاتفاق، وهذا دليل على أنه اذا توحدت هذه الجهود ضمن رؤية واحدة، بإمكانها احداث فرق كبير، إضافة الى مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف الحرب وتبادل الاسرى، وإدخال المساعدات وغيرها من الخطوات. ومن المؤكد أن ذلك سينعكس إيجابا على المنطقة.
وتطرق الرئيس عون إلى زيارته الأخيرة الى نيويورك برفقة وزير الخارجية، فأوضح أنه أجرى لقاءات عدة على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو، وكانت الأجواء إيجابية جداً، ولكن بعض الاعلام حاول للأسف الإيحاء بأن نتائج اللقاءات لم تكن جيدة.
وأوضح فخامة الرئيس أنه كلف نائب رئيس مجلس الوزراء تمثيل لبنان في القمة الروسية – العربية التي ستنعقد في موسكو منتصف الشهر الجاري، كما كشف عن مشاركته في قداس اعلان قداسة الطوباوي المطران الشهيد اغناطيوس مالويان في الفاتيكان في التاسع عشر من الشهر الجاري.
كما تطرق فخامة الرئيس في كلامه الى الملفات الحياتية، وقال: أتمنى في بداية فصل الشتاء أن تبذل وزارة الاشغال جهدها لتجنب ما يحصل كل عام في الشتوة الأولى، كما أتمنى على وزارة السياحة البدء منذ الآن بالتحضير لموسم الأعياد في نهاية العام، آملاً أن نحقق أرقاما قياسية كما حصل في الصيف، بالنسبة لعدد الوافدين الى لبنان، حيث سجل هذا العدد رقماً عاليا لم يشهده لبنان منذ العام 2018، وهذا دليل على الإنجازات التي حققتها الحكومة إضافة الى الاستقرار الأمني والسياسي.
وأضاف فخامته، الاقتصاد لا ينمو الا بوجود الاستقرار الأمني والسياسي، وهذا ما أكدته دراسة أرسلتها الى دولة رئيس الحكومة تفيد بأن الحكومة الحالية حققت أرقاماً لم تحققها أي حكومة منذ 20 سنة، وهذا يناقض كل التشويش الذي يصدر من هنا وهناك والذي يشكك بمسار العمل الحكومي.
وفي ملف الانتخابات النيابية، قال فخامة الرئيس: أنا ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب مصرون على اجراء هذه الانتخابات، ولكن يعود الى مجلس النواب اختيار القانون الذي ستجري على أساسه، ومهمة الحكومة عموماً ووزارة الداخلية خصوصاً، تأمين اجراء الانتخابات في موعدها، وأتمنى على وزير الداخلية في الجلسات المقبلة اطلاعنا على مسار التحضيرات للانتخابات. وكل الكلام الذي يقال عن وجود نية بتأجيل الانتخابات غير صحيح.
وأشار فخامة الرئيس الى الزيارة التي قام بها قبل أيام الى مركز الهيئات الرقابية، فرأى أن هذه الهيئات هي بمثابة عيون الدولة ويجب تفعيل دورها، ومن المؤسف انها تشغل مبان لا تملكها الدولة، وتعاني من نقص فادح في العديد، وهذا لا يجوز، وهناك أولوية لانشاء مجمع حكومي يضم هذه الهيئات.
كما لفت فخامته الى اننا مقبلون على عدد من الاستحقاقات، منها المؤتمر الاقتصادي الذي يعمل عليه وزير الاقتصاد مع الهيئات الاقتصادية، وزيارات عدة ذات أهمية لمسؤولين ورسميين عرب وأجانب.
وختم فخامة الرئيس كلامه بالتنويه برفع الولايات المتحدة حجم مساعداتها للجيش اللبناني، حيث بلغت قيمة المساعدة الأخيرة التي أقرتها الحكومة الاميركية 190 مليون دولار، وهي اكبر مساعدة تقرها الولايات المتحدة للجيش، وهذا دليل على ان صورة الجيش إيجابية عند الإدارة الأميركية بعكس ما يقال هنا وهناك، إضافة الى مساعدة بقيمة 40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي.
ثم تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء، فطلب في ما خص موضوع انشاء مجمّع وزاري، وضع دراسة من قبل وزير المال حول إمكانية استخدام مباني اللعازارية بعد التفاوض مع بنك 'انترا'، ويمكن الاستناد اليها لدرس اقتراحات أخرى واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ورحب بدوره بمبادرة الرئيس ترامب بشأن الحرب في غزة، لا سيما انها تتضمن الوقف الفوري لاطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية وعدم ترحيل سكان غزة، إضافة الى تأكيد الرئيس الأميركي رفضه ضم الضفة الغربية، ولكن الأهم، كما قال دولة الرئيس سلام، هو الأفق الذي تفتحه المبادرة بالنسبة الى تحقيق حل الدولتين، مع التشديد في هذا المجال على الموقف اللبناني لجهة ضرورة قيام هذا الحل على ما تضمنته مبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت.
وتابع: بالاشارة الى التقرير الأول حول الخطة التي وضعها الجيش لحصر السلاح في يد الدولة والتي اطلع عليها مجلس الوزراء في 5 أيلول الفائت، لا بد من شكر الدول التي دعمت وتدعم الجيش وقوى الامن الداخلي، وآخرها ما أعلنته الولايات المتحدة الأميركية من دعم للجيش بمبلغ 190 مليون دولار، ولقوى الامن الداخلي بمبلغ 40 مليون دولار.
ثم انتقل مجلس الوزراء لدراسة بنود جدول اعماله، فأقرها ومنها:
– موضوع خطة الجيش بحثها مجلس الوزراء بالاستناد الى ما يلي:
لما كان مجلس الوزراء، وبموجب قراره رقم 5 تاريخ 5 أيلول 2025، رحب بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش ومراحلها المتتالية، لضمان تنفيذ قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية، وأخذ علماً بها وفقا لما هو منصوص في اتفاق الطائف والقرار 1701 وخطاب فخامة رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة، والتي اكد عليها بتفصيل ووضوح كاملين، اعلان وقف الاعمال العدائية من قبل الطرفين، وقرر مجلس الوزراء الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، وعلى أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن الى مجلس الوزراء، بناء عليه، اطلع مجلس الوزراء على التقرير الشهري الذي عرضه قائد الجيش في الجلسة حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة.
بعد مناقشة طلب وزارة الداخلية والبلديات الرامي إلى حلّ الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات، وبعد الإستماع إلى آراء الوزراء والذي يتبيّن منها توافر الأكثرية المطلوبة قانوناً للسير بحسب الأصول المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة /٦٥/ من الدستور بطلب الوزارة حل هذه الجمعية.
وبعد الإطلاع على رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل رقم ٨٥ لعام ١٩٨٠ الذي يعتبر بأن منح الإدارة الحق في إلغاء الترخيص (العلم والخبر ) الممنوح للشخص المعنوي أو الطبيعي، يتوافر كلما أساء هذا الشخص استعمال الترخيص بشكل مضرّ بالمصلحة العامة، بحيث يحق حينها للحكومة إصدار مرسوم الحلّ في مجلس الوزراء وفقاً للمادة الثالثة من قانون الجمعيات.
إلا أنه ورغم المخالفات التي فنّدتها تفصيلاً وزارة الداخلية والبلديات في كتابها المعروض آنفاً، إن لجهة مخالفتها الصريحة لموضوعها ونظامها الداخلي والموجبات التي التزمت بها والتي تعهدت أن تعمل بموجبها عند طلبها العلم والخبر من وزارة الداخلية والبلديات، وإن لجهة مخالفتها الصريحة للقوانين التي ترعى الأملاك العمومية وذلك بالتعدّي عليها عن طريق استعمالها لغير الغاية المُخصّصة لها ولغايات تمس بالنظام العام لا سيّما إقفال الطرقات العامة، وإن لجهة مخالفتها تدابير الضابطة الإدارية من خلال عدم احترام مضمون الترخيص المُعطى من محافظ مدينة بيروت والإساءة في استعمال الحق في التعبير والتجمع، وفي سبيل التوفيق بين مُقتضيات المحافظة على النظام العام من جهة وبين احترام حرية تأسيس الجمعيات التي كفلها الدستور في المادة /۱۳/ منه وقانون الجمعيات الصادر في العام ۱۹۰۹، والذي أكّدت عليه المُعاهدات والمواثيق الدولية لاسيما المادة / ۲۰/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة /۲۲/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أبرمه لبنان، والمادة /8/ من العقد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وريثما يتم جَلاء الحقائق كاملةً وصدور نتيجة التحقيقات الادارية والجزائية التي باشرتها النيابة العامة التمييزية والتي عرضها كل من وزير العدل ووزير الداخلية والبلديات في الجلسة وبيان المسؤوليات المترتبة بنتيجتها، وإنطلاقاً من أن حرص الحكومة على حرية الجمعيات في ممارسة عملها كما كفلها الدستور والقانون لا يتعارض مع إمكان إتخاذ تدابير إدارية تسمح للإدارة بممارسة صلاحياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المُحافظة على الانتظام العام والمصلحة العامة، قرر المجلس تعليق العمل بالعلم والخبر المعطى لـ 'الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات' لحين جلاء نتيجة التحقيقات الادارية والجزائية التي باشرتها كلّ من الإدارة والنيابة العامة التمييزية'.
