تعليم النازحين السوريين من السويداء يثير استياء بعض القوى اللبنانية

كتبت بولا أسطيح في 'الشرق الاوسط':

أثار قرار الحكومة اللبنانية بالسماح للمدارس الرسمية بتسجيل التلامذة السوريين غير الحائزين على إقامة قانونية، استياء حزبي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، اللذين اعتبرا أن قرارات كهذه «لا تسهم في عودة النازحين السوريين إلى بلادهم؛ إنما تحفزهم على البقاء في لبنان».

أصدرت الحكومة اللبنانية في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قراراً حمل الرقم 19، يسمح بتسجيل الطلاب السوريين الذين باشروا إجراءات الحصول على الإقامة، أو تجديدها باسمهم أو باسم أحد أولياء أمرهم، وفقاً للأصول المرعية الإجراء، على أن يُبرِزوا إيصالاً رسمياً صادراً عن الأمن العام لإثبات ذلك.

وأصدرت وزيرة التربية ريما كرامي في 15 أكتوبر، مذكرة سمحت بتسجيل أي طالب، حتى لو لم تتوافر فيه الشروط التي حددتها الحكومة، على أن يتم إنشاء «داتا» خاصة به تُحال إلى المديرية العامة للأمن العام، كما سمحت المذكرة لطلاب الثانوي بالتسجيل في دوام قبل الظهر، مع العلم أن تعليم السوريين لطالما كان محصوراً بدوام بعد الظهر.

وأكدت وزيرة التربية السبت، أن المذكرة «ترجمة لقرار مجلس الوزراء، المصوت عليه بالإجماع، من دون تسجيل أي تحفظ من أي من الوزراء في الحكومة»، مشيرة إلى أن «اللجنة التي درست المشروع قبل رفعه لمجلس الوزراء، كانت تضم وزراء من مختلف الطوائف واستمعت للآراء كافة».

ورأت في بيان، أن هذا القرار «يضمن حق الطلاب في التعليم، التزاماً بتعهدات لبنان الوطنية والدولية، ويسهم في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم (من خلال إيجاد داتا معلومات حولهم)، والتخفيف من المخاطر الاجتماعية والإنسانية، وتيسير حصول العائدين منهم على الإفادات الرسمية، فضلاً عن تنظيم وضبط التعليم غير النظامي».

وتبيّن أن السبب الرئيسي لقرار الحكومة ومذكرة وزارة التربية، هو استيعاب الطلاب السوريين الذين فروا من محافظة السويداء بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها، بحيث قام الحزب «التقدمي الاشتراكي» بجهود كبيرة مع المسؤولين المعنيين للسماح بانخراط هؤلاء الطلاب، ومعظمهم من الطائفة الدرزية في العام الدراسي في لبنان.

وحسب بيان صادر عن مفوضية الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي»، فإن القرار الحكومي «يشكل ثمرة متابعة دقيقة قام بها الحزب التقدمي الاشتراكي، لضمان التحاق الطلبة النازحين بالتعليم الرسمي، ومنع حرمانهم من حقهم الأساسي في التعلم».

ولم يتضح بعد عدد الطلاب السوريين الذي سيلتحقون بالعام الدراسي الحالي، باعتبار أن مدة التسجيل تنتهي نهاية الشهر الحالي.

واستهجن النائب في تكتل «الجمهورية القوية» رازي الحاج، هذه الإجراءات الجديدة، وذكّر بأن الحكومة «قدّمت خطة لعودة السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية إلى بلادهم، وقد لحظت بشكل واضح، أنه بنهاية عام 2025، كل سوري لا تكون لديه إقامة صالحة أو وضع قانوني سويّ، يُعدّ وجوده على الأراضي اللبنانية غير شرعي»، لافتاً إلى أن «القرار الحكومي الأخير لن يُسهم بعودة السوريين إلى بلدهم».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تحفظ وزراء (القوات اللبنانية) على هذا القرار… والمشكلة أنه ذهب أبعد، بالسماح بتسجيل التلامذة السوريين خلال فترة قبل الظهر التي لطالما كانت مخصصة حصراً للبنانيين»، مضيفاً: «بذلك نحمّل المدارس الرسمية تكلفة وعبئاً إضافيين في وقت يعد فيه التمويل شبه متوقف للتعليم الرسمي في لبنان، ما قد يؤدي إلى تفريغ المدارس الرسمية من الطلاب اللبنانيين».

وشنّ نواب وقياديو «التيار الوطني الحر» حملة عنيفة على الحكومة ووزيرة التربية، كما على وزراء «القوات»، لاعتبار أنهم وافقوا على القرار ولم يعترضوا عليه.

واعتبر النائب في تكتل «لبنان القوي» سيزار أبي خليل، أن «قرار الحكومة تسجيل النازحين السوريين بالمدارس الرسمية، فضيحة، واشتراك بالمؤامرة، واستكمال لسياسة التوطين المقنّع»، لافتاً إلى أن «الأسوأ أن وزراء القوات وافقوا وسكتوا، بدل أن يضغطوا لخطة تؤمن عودتهم إلى بلدهم».

وفيما حذّر النائب في التكتل نفسه إدغار طرابلسي، ‏من أن هذه القرارات «ستعزز وجود النزوح السوري وتطيل أمده، وستستجلب آخرين من سوريا لتسجيل أولادهم بمدارس لبنان، في الوقت الذي زال فيه مبرر بقائهم في لبنان»، وصف نائب رئيس «الوطني الحر» ناجي حايك، هذه القرارات بـ«الجريمة بحق لبنان، وبحق الطلاب اللبنانيين كما بحق السوريين الذين هم عملياً لا يتلقون التعليم، ونعطيهم حوافز للبقاء في لبنان، في وقت أصبحت فيه سوريا آمنة، وبدأت الاستثمارات هناك قبل أن تبدأ هنا».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «آن أوان عودة النازحين إلى بلدهم، ولم يعد هناك أي مبرر لبقائهم هنا»، معتبراً أنه «من غير الواضح ما المقايضات التي تحصل، وغير مفهوم أي تحالف يبقي السوريين في لبنان».

في المقابل، استغرب النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» الدكتور بلال عبد الله، الحملة القائمة على قرار الحكومة، معتبراً أنه «جاء لمعالجة أزمة إنسانية كبيرة نتجت عن أحداث السويداء والتهجير والمذابح التي حصلت وافتعلتها أدوات إسرائيل هناك»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذا القرار «يلحظ شريحة صغيرة من الطلاب».

وأوضح عبد الله أنه «في الوقت الذي تتم فيه راهناً معالجة الموضوع سياسياً مع السلطة السورية، هناك جزء من الحل إنساني بالسماح بتعليم السوريين الفارين في لبنان». وأضاف: «يجب عدم تحميل الموضوع أكثر مما يحتمل، إلا إذا كان هناك من هو ممتعض من مواجهة الزعيم وليد جنبلاط لمخطط تفتيت المنطقة».

ورحّب ممثل «اليونيسف» في لبنان ماركولويجي كورسي، بـ«جهود وزارة التربية والتعليم العالي لضمان وصول جميع الأطفال في لبنان إلى التعليم، بغضّ النظر عن وضعهم»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة «تُشكّل تقدّماً أساسياً نحو عامٍ دراسي ناجح، وخطوة محورية في تحقيق الحق الأساسي لكل طفل بالحصول على تعليم نوعي».

وأضاف: «ستواصل (اليونيسف) وشركاؤها من الجهات المانحة، دعم وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الصندوق الائتماني للتربية (TREF)، بما يشمل تعزيز نظام التعليم الرسمي، وتوفير المواد التعليمية، وتدريب المعلّمين، وضمان بيئات تعليمية شاملة وآمنة ونوعية لجميع الأطفال في لبنان، بمن فيهم الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، واللاجئون، والفئات الأكثر هشاشة».