"لا سلام ولا حرب": كيف تُبقي إسرائيل لبنان تحت النار؟

كتب إيليا مغناير في 'الراي الكويتية':

يقف لبنان مجدداً على مفترق طرق الدمار. منذ تشرين الأول، تعاملت إسرائيل مع البلاد كهدف وأرض اختبار، مُنفذةً ضربات شبه يومية تحت ستار الدفاع عن النفس. الهدنة التي أُعلنت عام 2024 لم تصمد إلا اسماً.

كل قصف جديد، وكل توغل عبر الخط الأزرق، يدفع لبنان إلى حالة لا سلام فيها ولا حرب مُعلنة – وهي إستراتيجية تُبقي أمةً بأكملها تحت تهديد دائم مع تجنب التكلفة السياسية للغزو المفتوح. حوّل امتداد حرب غزة شمالاً لبنان إلى جبهة ثانوية لإسرائيل، كاشفاً عن مبدأ الردع بالتدمير نفسه الذي ميّز حملتها في غزة.

منذ السابع من تشرين الاول، عاد لبنان ليصبح محور تخطيط الحرب الإسرائيلي. فبعد تصعيد العام الماضي – حين أعلنت تل أبيب ثم شنت حملة ثالثة ضد لبنان – باتت حكومة الحرب الإسرائيلية تتعامل مع البلاد كمختبر لتدمر القوة العسكرية لـ«حزب الله».

وبحجة أن الحزب يعيد بناء ترسانته وهياكله القيادية، اتبعت إسرائيل إستراتيجية إكراه متواصلة: غارات جوية شبه يومية، وقصف مدفعي، وتوغلات برية متكررة تهدف إلى إضعاف الحركة من دون تجاوز العتبة الرسمية إلى صراع مفتوح.

ومنذ إعلان وقف الأعمال العدائية في تشرين الأول 2024، أفادت مصادر محلية بأن إسرائيل انتهكت الهدنة نحو 5000 مرة، وأن نحو 350 لبنانياً قُتلوا أو جُرحوا في جميع أنحاء البلاد.

من وجهة نظر إسرائيل، لا تُعدّ هذه الإجراءات خروقات، بل تعبيراً عمّا تُصوّره كحقّ مشروع في الحفاظ على «السيطرة الأمنية» على الأراضي اللبنانية والمجال الجوي والمياه الساحلية – وهو ترخيصٌ مُمنوحٌ ذاتياً لإبقاء البلاد عالقةً في حالةٍ من اللاسلم.

يُخاطر مسار الحملة الإسرائيلية الآن بالانزلاق من قصفٍ متقطع إلى حالةٍ لم تعد مجردَ عملياتٍ أمنية، بل تقتربُ من الحرب المفتوحة التي تُؤدّي إلى تآكل الحدّ الفاصل بين الضغط العسكري المحدود والأعمال العدائية واسعة النطاق.

حتى لو تجنّب إعلان الحرب، فإنّ الأثر التراكمي لآلاف انتهاكات وقف النار، ومئات القتلى المدنيين، والعمليات الحدودية المتكررة، يُنتج النتيجة نفسها: تدمير البنية التحتية، ونزوح السكان، وزعزعة الاستقرار ما يزيد من احتمالية اندلاع حربٍ أوسع نطاقاً.

الإكراه المدروس

إن ما تسميه إسرائيل بالإكراه المدروس يمكن أن يصبح بسهولة خارجاً عن السيطرة.

تمثل تكتيكات إسرائيل انتهاكاً مباشراً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، الذي وفر لاحقاً الإطار القانوني لوقف الأعمال العدائية عام 2024. وتؤكد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) أن الضربات الإسرائيلية مستمرة في شكل شبه يومي في جنوب لبنان، مما يشكل «انتهاكات خطيرة» لقرار مجلس الأمن.

وقد حذرت «اليونيفيل» من أن الضربات اليومية في جنوب لبنان تقوض نظام وقف النار، ومع ذلك تواصل إسرائيل التصرف مع الإفلات من العقاب بحكم الأمر الواقع، تحت غطاء أميركي.

يتمثل المنطق العملي لإسرائيل في التصعيد حتى تواجه بيروت خيار مواجهة «حزب الله» داخلياً أو تحمل تكلفة عدم الاستقرار المستمر. كانت تل أبيب تأمل في أن تنزع الحكومة سلاح الحركة أو تقبل بترتيب أمني يضع السيادة اللبنانية فعلياً تحت الإشراف الإسرائيلي. رفضت بيروت، ادراكاً منها لخطر الحرب الأهلية، اتباع هذا المسار، بينما يصر الحزب على الاحتفاظ بسلاحه كرادع ضد استمرار الاحتلال للأراضي اللبنانية، وفق تعبيره.

في مواجهة الجمود، لجأت إسرائيل إلى التصعيد كرافعة رئيسية لها. إذا رد الحزب، فيمكنها الادعاء بأنه انتهك قرار مجلس الأمن رقم 1701 وتكثف قصفها؛ إذا التزم الحزب الصمت، فإن إسرائيل تفسر ضبط النفس على أنه ضعف وتواصل الضرب كما تشاء. تستمر الدورة نفسها: كل ضربة تصبح مبرراً لأخرى، وتتفاقم معاناة المدنيين، ويتقلص مجال الدبلوماسية – بينما يمنح الدعم الأميركي إسرائيل، حصانة سياسية.

تُعلن المخابرات الإسرائيلية بأن الحزب يواصل تجديد مخزوناته من خلال شبكات إقليمية، كما ووسع إنتاج الصواريخ محلياً. تغذي هذه المرونة تصميم إسرائيل على مزيد من التصعيد، ما يدفع لبنان إلى حالة ليست حرباً رسمياً ولكنها تحمل جميع سماتها المميزة: الدمار والنزوح وتآكل سلطة الدولة تحت تهديد دائم.

بعد عامين من الدمار، ينظر جزء كبير من الشرق الأوسط الآن إلى إسرائيل على أنها المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة. من خلال حربها في غزة ولبنان وإيران، وموقفها العسكري التوسعي، سعت إلى إعادة تشكيل النظام الإقليمي بما يخدم طموحاتها الإستراتيجية – وهو جهدٌ تكشّف على نطاقٍ وجرأةٍ لم يتوقعهما الكثيرون.

الدول الإقليمية التي كانت تنظر إلى إسرائيل كشريكٍ محتملٍ، باتت تعتبرها في شكلٍ متزايد طرفاً خطيراً لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، ولا سيما بعد العدوان في الدوحة. تبدو الموجة الجديدة من «مبادرات السلام» التي تروّج لها تل أبيب خاليةً من المصداقية طالما استمرت في سلوكها العدواني، وتجاهلت المطالب السياسية والإنسانية المشروعة للفلسطينيين، وقوّضت الحكومة اللبنانية وجيشها.

أدرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الضرر الهائل الذي لحق بسمعة إسرائيل – وأقرّ بصعوبة إصلاح الدمار الذي لحق بها في العامَين الماضيَين. تجد إسرائيل نفسها أكثر عزلة من أي وقت مضى، بينما تحسب الدول، التكلفة السياسية والأضرار التي تلحق بسمعتها نتيجة التعامل مع حكومة متزايدة التطرف والعسكرة، متهمة بانتهاج سياسات إبادة جماعية.

الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي

إن استمرار تجاهل سيادة لبنان وحقوق الفلسطينيين، إلى جانب الإفلات من العقاب على العدوان الإسرائيلي، من شأنه أن يعمق الغضب ويولد نوعاً من التطرف الذي يقوض الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي على حد سواء. لقد أثارت أفعال إسرائيل غضباً شعبياً شديداً لدرجة أن التحالف معها أصبح محفوفاً بالمخاطر السياسية.

لقد زاد الهدف الإسرائيلي المعلن المتمثل في تدمير «حزب الله» و«حماس» وإقصائهما عن الحكم بعد الحرب من تعقيد الأزمة. فلم ينزع الطرفان سلاحهما ولم يتنازلا عن السيطرة، ويترك غياب أي خطة متماسكة لما بعد الصراع المنطقة في حالة من عدم الاستقرار الدائم. ومازالت سيناريوهات نزع السلاح غير واقعية. والنتيجة المحتملة هي دورة من العنف منخفض الحدة، والتشرذم السياسي، وتفاقم الانهيار الإنساني.

تأمل قيادة إسرائيل أن يخفف وقف النار الموقت من عزلتها ويخفف من حدة الغضب الدولي في شأن غزة ولبنان. إلا أن هذه التوقعات سابقة لأوانها. فمن دون تحول حقيقي نحو التعايش والمساءلة، ستستمر صورة إسرائيل في التدهور. لقد أحدثت الحروب في غزة ولبنان تحولاً عميقاً في النظرة العالمية لها. لا يمكن لأي هدنة هشة أو أداء دبلوماسي أن يُبطل هذا التحول. قد تكسب إسرائيل كل تبادل لإطلاق النار، لكنها على المدى البعيد تخسر الحجة، وربما المنطقة بأكملها.