بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزيرَين إسرائيليَّين

شدّدت بريطانيا من موقفها تجاه إسرائيل بسبب إدارتها للحرب في غزة. ولكن مع دراستها للخطوة التالية المحتملة (فرض عقوبات على وزراء إسرائيليِّين) تواجه مشهداً مُعقّداً، لا سيما بسبب حادثة إطلاق النار المميتة التي وقعت أخّيراً ضدّ اثنَين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

ناقشت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر فرض عقوبات على الوزيرَين اليمينيَّين المتطرّفَين، إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي)، وبتسلئيل سموتريتش (وزير المال)، منذ أشهر، وهي خطوة طُرِحت لأول مرّة من قِبل ديفيد كاميرون، وزير الخارجية في الحكومة المحافظة السابقة. لكنّ القرار بشأن تنفيذ هذه العقوبات لم يُتخذ بعد، بحسب عدد من المسؤولين.

تسارع الزخم نحو فرض العقوبات خلال الأسابيع الأخيرة، بعد انضمام بريطانيا إلى فرنسا وكندا في إدانة توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية في غزة. ولم يواجه المسؤولون البريطانيّون مقاومة كبيرة تجاه فكرة العقوبات من قِبل الولايات المتحدة، إذ أصبح الرئيس ترامب أيضاً ينتقد إسرائيل، محذّراً من أنّه يُريد «إنهاء هذا الوضع بأسرع ما يمكن».

مع ذلك، فإنّ الهجوم المُميت على موظفَي السفارة، يارون ليشينسكي وسارة ميلغريم، على يَد مسلح مؤيّد للفلسطينيِّين خارج متحف يهودي، دفع بعض المسؤولين البريطانيِّين إلى التريّث، متسائلين عمّا إذا كان الوقت مناسباً لمعاقبة قادة إسرائيليِّين كبار، وفقاً لأحد الديبلوماسيِّين، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع.

ويبدو أنّ بريطانيا ستُرجئ القرار إلى حين معرفة ما إذا كانت إسرائيل ستسمح بزيادة ملموسة في المساعدات المقدمة إلى غزة، بحسب ما أفاد به المسؤولون. وإذا تحسنت الأوضاع في قطاع غزة، فقد يؤدّي ذلك إلى تأجيل إضافي لقرار إدراج بن غفير وسموتريتش على القائمة السوداء، إذ إنّهما يؤيّدان ترحيل الفلسطينيِّين خارج غزة، وهو ما يُعدّ خرقاً جسيماً للقانون الدولي.

يؤيّد الرجلان بشدة عمليات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموسعة ضدّ «حماس»، التي أدّت إلى مقتل مئات المدنيِّين، بينهم العديد من الأطفال، خلال الأسابيع الأخيرة.

يتعامل المسؤولون البريطانيون أيضاً بتردّد بشأن توقيت الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وهي خطوة اتخذتها كل من النروج، إسبانيا، وإيرلندا، وتدرسها فرنسا. وشُجِّعت بريطانيا على التحرّك بالتنسيق معها، وربما خلال قمة في حزيران. إلّا أنّ بعض الديبلوماسيِّين يرَون أنّ القِيام بذلك في هذه اللحظة سيكون له تأثير محدود.

وكشفت النقاشات عن تباينات بين وزارة الخارجية، التي يُنظر إليها على أنّها أكثر اندفاعاً، و10 داونينغ ستريت، التي يُنظر إليها على أنّها أكثر حذراً. لكنّ ستارمر يواجه ضغوطاً متزايدة للقيام بالمزيد، سواء من داخل حزب العُمّال أو من محامين بارزين في مجال حقوق الإنسان في بريطانيا، وهي فئة كان ينتمي إليها في السابق.

ويعتقد دانيال ليفي، المفاوض الإسرائيلي السابق في محادثات السلام ومدير مشروع الولايات المتحدة/الشرق الأوسط البحثي في لندن ونيويورك: «أنّ الأشخاص الذين يتعامل معهم رئيس الوزراء يقولون له: هل تُدرك أنّ هذا سيكون أكثر من مجرّد هامش في إرثك إذا لم تفعل شيئاً؟».

وفي كلمته أمام البرلمان الأسبوع الماضي، استخدم وزير الخارجية ديفيد لامي أقسى لهجة حتى الآن من مسؤول بريطاني لإدانة تصرّفات إسرائيل في الحرب. مؤكّداً أنّ بريطانيا ستعلّق المحادثات بشأن اتفاقية تجارية، وهاجم تصريحات سموتريتش حول «تطهير» غزة ونقل سكانها البالغ عددهم مليونَي نسمة إلى دول أخرى، مضيفاً: «علينا أن نُسمّي هذا بما هو عليه. إنّه تطرّف وخطر مثير للاشمئزاز وشنيع».

مع ذلك، لم يتهم لامي إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، على رغم من صرخات «إبادة جماعية!» التي أطلقها بعض النواب من حزب العمال خلال حديثه. وتواجه الحكومة ضغوطاً من المشرّعين لاستخدام هذا المصطلح، الذي قد يمهّد الطريق لفرض العقوبات ووقف كامل لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل (وكانت بريطانيا قد أعلنت عن تعليق جزئي في أيلول).

ورفضت حكومة نتنياهو اتهامات الإبادة الجماعية في غزة، مدّعيةً أنّ الجيش الإسرائيلي حاول الحدّ من الوفيات بين المدنيِّين الفلسطينيِّين.

ولطالما أكّد ستارمر أنّه سيَتّبع المبادئ القانونية الدولية في سياساته. كما أنّ النائب العام في حكومته، ريتشارد هيرمر، له دور في صياغة هذه السياسة. وكان لهيرمر تأثير في قرار بريطانيا بسحب اعتراضاتها على مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وبعد حادثة إطلاق النار في واشنطن، هاجم نتنياهو كلاً من ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وكان القادة الثلاثة قد أصدروا بياناً مشتركاً يطالب إسرائيل بالموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأشار نتنياهو إلى أنّه «عندما يشكركم القتلة الجماعيّون، والمغتصِبون، وقتلة الأطفال، والخاطفون، فأنتم تقفون في الجانب الخاطئ من العدالة، والجانب الخاطئ من الإنسانية، والجانب الخاطئ من التاريخ».

لكنّ نتنياهو، وليس ستارمر، هو مَن أصبح أكثر عزلة. فيوم الاثنين، انضمّ المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى موجة الغضب في أوروبا بشأن الوضع المأساوي في غزة، قائلاً إنّ تصرّفات إسرائيل «لم تَعُد مبرّرة». حتى ترامب، الذي كان يحتضن نتنياهو بحرارة في السابق، بدأ يُظهر نفاد صبره.

وكغيرها من الدول، تواجه بريطانيا صعوبة في التمييز بين تصريحات ترامب، التي قد تكون اندفاعية وتُسحب بسرعة، وبين التغييرات الجوهرية في السياسات. وقد زاد من تعقيد الأمر التخفيضات الكبيرة في طاقم مجلس الأمن القومي الأسبوع الماضي، التي أزالت بعض المسؤولين الذين كان الديبلوماسيّون البريطانيّون يتشاوَرون معهم.

وتردّد ستارمر في اتخاذ مواقف حادة تتبايَن مع الولايات المتحدة في قضايا من التجارة إلى أوكرانيا. لكنّ تغيّر نبرة ترامب قد يمنحه نظرياً مساحة أكبر للتحرّك في ملف إسرائيل.

بالنظر إلى مدى تأثير الصور ومقاطع الفيديو المؤلمة من غزة في تشكيل الرأي العام العالمي، توقّع ليفي أن يُجبَر ستارمر في نهاية المطاف على التخلّي عن نهجه الحذر.