دعا الى جلسة تشريعيّة الخميس المقبل بري ترأس اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب بو صعب: الانتخابات البلديّة ستتمّ بوقتها ومكانها

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس النيابي، حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وأمينا السر النائبان هادي أبو الحسن وألان عون، والمفوضون النواب: ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر .

وبعد الاجتماع، قال بو صعب: 'إجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري، وجرى نقاش حول جدول الاعمال الذي سيوزع على النواب لمناقشته في جلسة عامة، وقرر الرئيس بري ان تكون يوم الخميس الساعة 11 من قبل الظهر' .

أضاف: 'وبسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وعدم إنتظام العمل التشريعي، كان هناك عدد القوانين الموجودة هائلا وكبيرا، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب أن يصار كما اقترح الرئيس بري، أن يكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين، التي كانت عالقة لفترة زمنية طويلة ووصل عددها الى 150 قانونا، واقتراح قانون ومشروع قانون وقوانين عادية ومعجلة مكررة والمشاريع المرسلة من الحكومة'.

واضاف: 'لا شيء إسمه قوانين موجودة في الجوارير كما يتكلم البعض، إما قوانين موجودة في اللجان، أو قوانين معجلة مكررة وجميعنا يعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي في ظرف الشغور الرئاسي، لذلك سيكون هناك جلسة خاصة كما فهمنا من الرئيس، لمناقشة كل القوانين ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحا مثل الكورونا وغيرها انما اليوم تم إقرار جدول اعمال اعتقد من 23 بندا'.

واستطرد بو صعب: 'أول بند هو موضوع مشروع قانون السرية المصرفية، الذي أقرته اللجان المشتركة في آخر جلسة لها، وطبعا هناك عدة مشاريع قوانين أرسلت من الحكومة، منها قوانين كنا في صدد مناقشتها واستردتها الحكومة ولا يمكن مناقشتها الا بعد إعادتها الى المجلس من الحكومة مثل إستقلالية القضاء، وهناك قوانين معجلة مكررة أيضا ستدرس منها الانتخابات البلدية، وهناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية، إن أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة ان يمر، خاصة ان موعد إقفال الترشيحات في انتخابات جبل لبنان هو الاربعاء المقبل والتأجيل غير وارد'.

واردف: 'الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت، والكلام الذي سمعناه من الرئيس أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة الوحدة الوطنية والتي يجب المحافظة عليها بأي ثمن وهذا ما سيتم مناقشته، هناك البعض لديه وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، في النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن اقول من الآن المطلوب تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق في مدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات. موضوع المناصفة في بيروت، هناك توافق وطني عليه، الجميع يريده ونأمل أن نصل الى توافق عليه في الجلسة العامة'.

وختم: 'القطار التشريعي سوف يكمل بهذه الوتيرة، لان هناك قوانين عالقة، وتحتاج الى إقرارها لا سيما قوانين محاربة الفساد وهيكله المصارف والفجوة المالية، ومن هو المسؤول عن الاموال التي ذهبت من امام المودعين؟ هذا الموضوع وسواه لا يزال عند الحكومة وهو لم يكتمل'.

على صعيد آخر، دعا بري الى جلسة عامة تشريعية تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 24 نيسان 2025، لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال .