البديوي: الاجتماع الخليجي – الياباني يعزز الشراكة الاستراتيجية ويحقق مصالح الشعوب

أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ان الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان الصديقة، يأتي انطلاقًا من رغبتنا المشتركة الصادقة وعلاقاتنا التاريخية لتوطيد الشراكة وتحقيق مصالح شعوبنا.ورفع البديوي خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ولي العهد، حفظه الله على استضافة دولة الكويت الكريمة لهذا الاجتماع المشترك، وما وفرته من إمكانات وتنظيم رفيع المستوى يُجسد مكانتها المرموقة في دعم مجلس التعاون وشراكاته الدولية، كما أعبر عن جزيل الشكر لمعالي الأخ عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت، على جهوده الكبيرة ومتابعته الحثيثة لضمان نجاح اجتماعنا ومد جسور التعاون والشراكة مع الدول الصديقة.أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وبين البديوي اوت يطيب لي أن أعبّر لكم عن بالغ الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه العلاقات الخليجية – اليابانية من تطور على كافة المستويات، منها التنسيق السياسي، والتبادل التجاري، والتنسيق في مجال الطاقة، بالإضافة إلى التعاون الثقافي والأكاديمي رفيع المستوى. ولعلَّ اجتماعنا هذا، هو خير دليل وبرهان، على ما تتمتع به هذه العلاقات من نمو مضطرد.واشار البديوي الى انت هذا الاجتماع ويأتي في ظروف دولية تتسم بتحولات سياسية واقتصادية وأمنية متسارعة، تتطلّب تضامناً وشراكاتٍ أقوى لمواجهة التحديات المشتركة؛ من الأمن الغذائي والتغير المناخي، إلى أمن الطاقة والتحول الرقمي. وهنا يتجلى عمق وجدوى شراكتنا مع اليابان.وقد خطونا معًا خطوات بارزة يمكن حصرها على النحو التالي:أولًا: توقيع مذكرة التفاهم للتعاون والحوار الاستراتيجي في عام 2012، التي أرسَت مسارًا منتظمًا للتشاور والتعاون في السياسة، والأمن، والتجارة، والطاقة، والصحة، والتعليم، والثقافة.ثانيًا: إطلاق خطة العمل المشترك 2024–2028، التي وسّعت شراكتنا لتشمل الاقتصاد الرقمي، والابتكار التكنولوجي، والطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية المتقدمة.ثالثًا: الإعلان عن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرةبالتوقيع على البيان المشترك في 16 يوليو 2023، بمدينة جدة، والتوقيع على الشروط المرجعية بتاريخ 19 أغسطس 2024، بمدينة طوكيو، وعقدت حتى تاريخه جولتين تفاوضيتين آخرها استضافتها العاصمة طوكيو خلال الفترة 30 يونيو وحتى 5 يوليو 2025، ويسعى الجانبان من خلال هذه الاتفاقية إلى إزالة العوائق الجمركية والإجرائية، وتسهيل التجارة والاستثمار، ومعالجة قضايا الصحة والصحة النباتية والملكية الفكرية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.رابعًا: تعاظم حجم التبادل التجاري في عام 2024 ليصل إلى مبلغ 115 مليار دولار، منها 84 مليار دولار صادرات خليجية، معظمها من النفط والغاز والبتروكيماويات، و31 مليار دولار واردات من اليابان في مجالات السيارات والتكنولوجيا والمنتجات الصناعية المتقدمة.خامسًا: نمو الاستثمارات اليابانية في دول المجلس لتتجاوز 15 مليار دولار، في قطاعات الطاقة المتجددة والرقمنة والصناعات الذكية، وهو ما يعكس ثقة اليابان العميقة في بيئتنا الاقتصادية.سادسًا: توقيع مذكرات تفاهم مع شركات يابانية كبرى لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء في الإمارات والسعودية وقطر، دعمًا للتحول العالمي نحو الحياد الصفري بحلول منتصف القرن.

أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ان الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان الصديقة، يأتي انطلاقًا من رغبتنا المشتركة الصادقة وعلاقاتنا التاريخية لتوطيد الشراكة وتحقيق مصالح شعوبنا.

ورفع البديوي خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ولي العهد، حفظه الله على استضافة دولة الكويت الكريمة لهذا الاجتماع المشترك، وما وفرته من إمكانات وتنظيم رفيع المستوى يُجسد مكانتها المرموقة في دعم مجلس التعاون وشراكاته الدولية، كما أعبر عن جزيل الشكر لمعالي الأخ عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت، على جهوده الكبيرة ومتابعته الحثيثة لضمان نجاح اجتماعنا ومد جسور التعاون والشراكة مع الدول الصديقة.

أصحاب السمو والمعالي والسعادة،

وبين البديوي اوت يطيب لي أن أعبّر لكم عن بالغ الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه العلاقات الخليجية – اليابانية من تطور على كافة المستويات، منها التنسيق السياسي، والتبادل التجاري، والتنسيق في مجال الطاقة، بالإضافة إلى التعاون الثقافي والأكاديمي رفيع المستوى. ولعلَّ اجتماعنا هذا، هو خير دليل وبرهان، على ما تتمتع به هذه العلاقات من نمو مضطرد.

واشار البديوي الى انت هذا الاجتماع ويأتي في ظروف دولية تتسم بتحولات سياسية واقتصادية وأمنية متسارعة، تتطلّب تضامناً وشراكاتٍ أقوى لمواجهة التحديات المشتركة؛ من الأمن الغذائي والتغير المناخي، إلى أمن الطاقة والتحول الرقمي. وهنا يتجلى عمق وجدوى شراكتنا مع اليابان.

وقد خطونا معًا خطوات بارزة يمكن حصرها على النحو التالي:

أولًا: توقيع مذكرة التفاهم للتعاون والحوار الاستراتيجي في عام 2012، التي أرسَت مسارًا منتظمًا للتشاور والتعاون في السياسة، والأمن، والتجارة، والطاقة، والصحة، والتعليم، والثقافة.

ثانيًا: إطلاق خطة العمل المشترك 2024–2028، التي وسّعت شراكتنا لتشمل الاقتصاد الرقمي، والابتكار التكنولوجي، والطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية المتقدمة.

ثالثًا: الإعلان عن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرةبالتوقيع على البيان المشترك في 16 يوليو 2023، بمدينة جدة، والتوقيع على الشروط المرجعية بتاريخ 19 أغسطس 2024، بمدينة طوكيو، وعقدت حتى تاريخه جولتين تفاوضيتين آخرها استضافتها العاصمة طوكيو خلال الفترة 30 يونيو وحتى 5 يوليو 2025، ويسعى الجانبان من خلال هذه الاتفاقية إلى إزالة العوائق الجمركية والإجرائية، وتسهيل التجارة والاستثمار، ومعالجة قضايا الصحة والصحة النباتية والملكية الفكرية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رابعًا: تعاظم حجم التبادل التجاري في عام 2024 ليصل إلى مبلغ 115 مليار دولار، منها 84 مليار دولار صادرات خليجية، معظمها من النفط والغاز والبتروكيماويات، و31 مليار دولار واردات من اليابان في مجالات السيارات والتكنولوجيا والمنتجات الصناعية المتقدمة.

خامسًا: نمو الاستثمارات اليابانية في دول المجلس لتتجاوز 15 مليار دولار، في قطاعات الطاقة المتجددة والرقمنة والصناعات الذكية، وهو ما يعكس ثقة اليابان العميقة في بيئتنا الاقتصادية.

سادسًا: توقيع مذكرات تفاهم مع شركات يابانية كبرى لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء في الإمارات والسعودية وقطر، دعمًا للتحول العالمي نحو الحياد الصفري بحلول منتصف القرن.

سابعًا: في مجال التعليم، ارتفع عدد الطلبة الخليجيين في الجامعات اليابانية بنسبة 25% منذ عام 2020، كما توسعت برامج التبادل الأكاديمي والبحثي لتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات.

ثامنًا: في مجال الصحة، أطلقت مبادرات رائدة في الطب الرقمي والذكاء الاصطناعي الطبي، بما عزز جودة الرعاية الصحية وفتح آفاق أوسع للبحث والتطوير المشترك.

تاسعًا: وفي السياق الثقافي، جاءت مشاركة دول مجلس التعاون الست في إكسبو أوساكا 2025 لتشكل علامة فارقة تعكس عمق هذه الشراكة مع اليابان، معبراً في هذا لسياق عن اعجابنا بما يشهده معرض اكسبو من تنظيم رائع وعناية فائقة من قبل القائمين عليه من كافة الجهات اليابانية. هذا وقد حرصت كل دولة من دول المجلس، من خلال أجنحتها، على إبراز رؤاها الوطنية، وتراثها الحضاري، إلى جانب طموحاتها المستقبلية في مجالات الابتكار والاستدامة. وهذه المشاركة الشاملة تجسد وحدة البيت الخليجي، وتؤكد أن دول المجلس تدخل إلى المنصات العالمية بصوت واحد ورؤية مشتركة، تجعل من حضورها في المحافل الدولية أكثر تأثيرًا وفاعلية.

عاشرًا: ولعل أبرز الشراكة الإنسانية المسؤولة، إعلان وزارة الخارجية اليابانية قبل أيام عن تقديم 5.5 مليون دولار إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) لدعم مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في حلب وحمص، أكثر المناطق تضررًا في سورية. ويهدف هذا المشروع إلى إعادة بناء البنية التحتية الأساسية في الأحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية، بما يسهم في توفير بيئة معيشية آمنة لآلاف السوريين العائدين إلى ديارهم. وقد أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن هذا الدعم سيعود بالنفع المباشر على أكثر من 81 ألف شخص، في إطار التزام اليابان بدورها كجهة مانحة رائدة لمشاريع الإنعاش الإنساني، حيث ساهمت منذ عام 2022 بأكثر من 21 مليون دولار لدعم المجتمعات السورية الضعيفة. إن هذه المبادرة الإنسانية تعكس بجلاء التقاء قيمنا الخليجية واليابانية في نصرة الإنسان وتخفيف معاناته، وتؤكد أن شراكتنا لا تقف عند حدود الاقتصاد والتجارة، بل تمتد إلى الميادين الإنسانية التي تمس حياة البشر وكرامتهم.

إن ما تحقق حتى الآن ليس سوى خطوة على طريق طويل نتطلع فيه إلى:

• تعزيز التشاور الاستراتيجي لضمان استقرار المنطقة وأمن الممرات البحرية.

• الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة وتقنيات احتجاز الكربون.

• تطوير التعاون في الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.

• توسيع التبادل الثقافي والسياحي، مستفيدين من الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دول المجلس.

• والعمل المشترك لتحقيق الحياد الصفري للكربون بحلول منتصف القرن.

فإن شراكتنا مع اليابان لا تقوم فقط على المصالح الاقتصادية والسياسية، بل على رؤية مشتركة لمستقبل يسوده السلام والتنمية المستدامة.

وفي الختام، أجدد شكري العميق لدولة الكويت على رعايتها الكريمة وجهودها المخلصة، ولليابان الصديقة على تعاونها الصادق، ولكم جميعًا على مشاركتكم القيمة، متمنيًا أن تثمر مناقشاتنا عن خطوات عملية جديدة تعزز شراكتنا الاستراتيجية وتفتح آفاقًا أوسع لازدهار شعوبنا.