«الوزاري الخليجي»: نطالب العراق باحترام سيادة الكويت

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مشدداً على ضرورة احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها وجزرها والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.

جاء ذلك في البيان الختامي، اليوم (الإثنين)، لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ165 برئاسة وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، عبدالله اليحيا، وبحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس.

ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

ودعا المجلس العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، مؤكداً دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 وأهمية ضمان استمرار متابعته لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني والممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني.

وأشار إلى مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن ملكية حقل الدرة، مؤكداً أنه يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله للبلدين، مؤكداً رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في الحقل.

وعلى صعيد الوضع في سوريا، رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في السويداء، داعياً جميع مكونات الشعب السوري إلى تغليب الحوار والتكاتف لبناء دولة سورية موحدة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي لدعم سوريا والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وأكد دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة لحفظ الأمن والاستقرار ورفضه لأي دعوات انفصالية تهدف إلى تقسيم سوريا.

ورحب المجلس بقرار مجلس الوزراء اللبناني القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة.

ودان المجلس بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى تجويع شعبها، كما دان سياسة التطهير العرقي.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية، عبدالله اليحيا، أن الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين دول مجلس التعاون واليابان يجسد إرادة سياسية راسخة، ويعكس متانة العلاقات الراسخة.

ونوه بتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الدولية بروح من الشراكة والتكامل.

وفيما يلي التفاصيل:

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ165 برئاسة وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله اليحيا، وبحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس.

وشدد على ضرورة التزام العراق بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية.

ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشددا على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن.

وأكد أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته جميع محاضرها.

تنظيم الملاحة

ودعا المجلس العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق في 29 أبريل 2012 وبروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008 وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة في 28 ديسمبر 2014، اللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

حقل الدرة

وأكد المجلس مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن ملكية حقل الدرة وأنه يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.

وأوضح أن ذلك يأتي وفقا لأحكام القانون الدولي، واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، مؤكدا رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل.

وعلى صعيد الوضع في سوريا، رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، مؤكدا ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدتها ومواطنيها.

كما أشاد بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في جميع الأراضي السورية ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.

وأشاد بجهود دولة قطر وإعلانها عن افتتاح خط أنبوب الغاز الطبيعي بين تركيا وسوريا، منوها بجهود جميع دول المجلس الساعية إلى دعم تعافي واستقرار سوريا.

الوضع اللبناني

وعلى صعيد لبنان، رحب المجلس بإعلان رئيس الحكومة، د.نواف سلام، قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استنادا إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.

ودان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشددا على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خاصة القرار 1701.

وعلى صعيد الوضع في غزة، اشار المجلس الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 يونيو الماضي بشأن الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في القطاع وتمكين السكان المدنيين هناك من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق وبضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين ورفض تهجيرهم أو إبعادهم من القطاع.

وأكد المجلس ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وحماية السكان المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع، مشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، داعيا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 في يونيو 2024.

ودان المجلس بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة، كما دان سياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحافيين والتعذيب والإعدام الميداني والإخفاء والإبعاد القسري والنهب.

ونوه المجلس بما ورد في بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، الصادر في 9 أغسطس الماضي، الذي أكد على الرفض القاطع لمحاولات إسرائيل اقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه، مشددا على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

3 تأكيدات

• تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع اليابان

• تنسيق متواصل لتكريس الأمن والسلام

• التكاتف ركيزة لمواجهة التحديات