اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١ أيلول ٢٠٢٥
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي واليابان استمرار التنسيق المشترك لتعزيز الشراكة والتعاون المتواصل في المجالات كافة.
وخلص الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي على التنسيق السياسي والتشاور في القضايا لمواجهة التحديات.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، اليوم (الاثنين)، عن بالغ الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه العلاقات الخليجية-اليابانية من تطور على كل المستويات، منها التنسيق السياسي والتبادل التجاري والتنسيق في مجال الطاقة، بالإضافة إلى التعاون الثقافي والأكاديمي رفيع المستوى.
وقال البديوي في كلمة له خلال الاجتماع إن هذا الاجتماع يعد خير دليل وبرهان على ما تتمتع به هذه العلاقات من نمو مطرد ويعكس الرغبة المشتركة الصادقة لتوطيد الشراكة و«تحقيق مصالح شعوبنا».
وأضاف أن الاجتماع يأتي في ظروف دولية تتسم بتحولات سياسية واقتصادية وأمنية متسارعة تتطلب تضامنا وشراكات أقوى لمواجهة التحديات المشتركة من الأمن الغذائي والتغير المناخي إلى أمن الطاقة والتحول الرقمي، و«هنا يتجلى عمق وجدوى شراكتنا مع اليابان».
ولفت إلى الخطوات البارزة بين الجانبين، ومنها توقيع مذكرة التفاهم للتعاون والحوار الاستراتيجي في عام 2012 التي أرست مسارا منتظما للتشاور والتعاون في السياسة والأمن والتجارة والطاقة والصحة والتعليم والثقافة، بالإضافة إلى إطلاق خطة العمل المشترك (2024 - 2028)، التي وسعت هذه الشراكة لتشمل الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي والطاقة النظيفة والأمن الغذائي والرعاية الصحية المتقدمة.
كما أشار في هذا الشأن إلى الإعلان عن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بالتوقيع على البيان المشترك في 16 يوليو 2023 بمدينة جدة والتوقيع على الشروط المرجعية بتاريخ 19 أغسطس 2024 بمدينة طوكيو، وعُقدت حتى تاريخه جولتان تفاوضيتان، آخرها استضافتها العاصمة طوكيو من 30 يونيو الى 5 يوليو 2025.
وقال إن الجانبين يسعيان من خلال هذه الاتفاقية إلى إزالة العوائق الجمركية والإجرائية وتسهيل التجارة والاستثمار ومعالجة قضايا الصحة والصحة النباتية والملكية الفكرية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وبين أن حجم التبادل التجاري تعاظم في عام 2024 ليصل إلى 115 مليار دولار منها 84 مليارا صادرات خليجية معظمها من النفط والغاز والبتروكيماويات، و31 مليارا واردات في مجالات السيارات والتكنولوجيا والمنتجات الصناعية المتقدمة، علاوة على نمو الاستثمارات اليابانية في دول المجلس لتتجاوز 15 مليار دولار في قطاعات الطاقة المتجددة والرقمنة والصناعات الذكية، ما يعكس ثقة اليابان العميقة في البيئة الاقتصادية الخليجية.
وتطرق في هذا الشأن إلى توقيع مذكرات تفاهم مع شركات يابانية كبرى لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء في الإمارات والسعودية وقطر، دعما للتحول العالمي نحو الحياد الصفري بحلول منتصف القرن. وفي مجال التعليم ارتفع عدد الطلبة الخليجيين في الجامعات اليابانية بنسبة 25 بالمئة منذ عام 2020 كما توسعت برامج التبادل الأكاديمي والبحثي لتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات.
