اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢ أيلول ٢٠٢٥
عيسى عبدالسلام -
شهدت بورصة الكويت منذ مطلع العام الحالي تطورات مهمة على صعيد النشاط الاستثماري، انعكست بشكل مباشر على معدلات فتح الحسابات وتفعيلها، فقد سجلت الحسابات النشطة ارتفاعاً لافتاً بنسبة %48.8، إذ ارتفع عددها من 22132 حساباً في يناير الماضي إلى 32952 حساباً بنهاية اغسطس المنصرم.
تمثل هذه الحسابات ما نسبته %7.1 من إجمالي الحسابات البالغ عددها 458783 حساباً، في حين شهدت حسابات التداول بشكل عام نمواً بنسبة %6.1 منذ بداية العام، اذا ارتفعت من 432258 إلى 458783 حساباً حتى نهاية أغسطس، ورغم هذا النمو، تمثل الحسابات غير النشطة حوالي %92.8 من الإجمالي بعدد 452831 حساباً.
ويشير نمو الحسابات النشطة إلى دخول شرائح جديدة ضمن دائرة التداول الفعلي، وهو ما يسهم في تعزيز مستويات السيولة ورفع حجم العمليات المنفذة يومياً.
في ما يلي أبرز العوامل التي أدت لنمو حسابات التداول:
1 – إصلاحات تنظيمية وتشريعية: هيئة أسواق المال وبورصة الكويت عملتا خلال الفترة الأخيرة على تطوير القوانين واللوائح بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وهو ما عزز ثقة المستثمرين.
2 – انضمام الكويت إلى مؤشرات عالمية: استمرار السوق الكويتي ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة جذب سيولة أجنبية وأدى إلى تنشيط التداول المحلي.
3 – التوقعات الاقتصادية الإيجابية: التحسن في أسعار النفط وتوسع المشاريع التنموية الكبرى عززا ثقة الأفراد والمؤسسات في استقرار الاقتصاد الكويتي.
4 – التحول الرقمي في التداول: التسهيلات الإلكترونية، وتطور خدمات التداول عبر التطبيقات الذكية، شجعا شريحة كبيرة من المستثمرين الشباب على تفعيل حساباتهم.
5 – الترويج والثقافة المالية: زيادة الوعي الاستثماري من خلال حملات التثقيف المالي ووسائل الإعلام الاقتصادية دفعت الكثيرين إلى الانتقال من مرحلة فتح الحساب إلى تفعيله.
زيادة حسابات التداول
يشير ارتفاع إجمالي حسابات التداول بنسبة %6.1 منذ بداية العام من 432258 حساباً إلى 458783 حساباً، إلى توسع القاعدة الاستثمارية وزيادة اهتمام الأفراد والمؤسسات بتسجيل حسابات جديدة في البورصة، حتى لو لم تدخل جميعها مرحلة النشاط المباشر.
ويترتب على هذا النمو في الحسابات آثار عدة مباشرة وغير مباشرة تتمثل في:
– زيادة عمق السوق: كلما ارتفع عدد الحسابات النشطة، زاد تنوع المتداولين وتوزعت السيولة بشكل أوسع بين مختلف الأسهم والقطاعات.
– رفع مستوى السيولة اليومية: الحسابات النشطة هي المحرك الأساسي لحجم التداول، وبالتالي، فإن ارتفاعها بنسبة %48 يعزز من قدرة السوق على استيعاب صفقات أكبر وأكثر تنوعاً.
– تحسين صورة السوق للمستثمر الأجنبي: حين تظهر البيانات نمواً ملموساً في الحسابات النشطة، فإن ذلك يُترجم على أنه مؤشر ثقة من المستثمر المحلي، مما يشجع المؤسسات الأجنبية على ضخ المزيد من السيولة.
– دعم دور البورصة كمحرك اقتصادي: ارتفاع حجم المشاركة في التداول يعزز من قدرة الشركات المدرجة على الوصول إلى التمويل عبر السوق، ويزيد من تفاعل الاقتصاد مع أدوات الاستثمار الحديثة.
حسابات خاملة
النمو في الحسابات النشطة بنسبة %48 يمثل إنجازاً مهماً، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن تحدٍّ آخر يتمثل في تنشيط العدد الأكبر من الحسابات غير المستخدمة. فوجود أكثر من تسعين في المئة من الحسابات خارج دائرة التداول يعني أن السوق يمتلك طاقة كامنة هائلة لم تُستغل بعد. إذا ما تم تحفيز هذه الحسابات على الدخول في التداول، فإن مستويات السيولة ستشهد قفزات أكبر، وسيزداد تنوع قاعدة المتداولين بشكل غير مسبوق. ويمكن تفسير ذلك بأسباب عدة:
– فتح حسابات احتياطية
– الخوف من المخاطر
– الاعتماد على أدوات بديلة
– الجمود الإداري لبعض الحسابات
– جزء من الحسابات قد يكون باسم قُصَّر أو ورثة
توقعات متفائلة
من المتوقع أن تستمر وتيرة النمو في الحسابات النشطة خلال الفترة المقبلة، مع دخول أدوات مالية جديدة مثل المشتقات والعقود المستقبلية، استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية نتيجة الانضمام للمؤشرات العالمية، ارتفاع الثقافة المالية مع توسع حملات التوعية، وفي حال ما تم العمل على معالجة الفجوة بين الحسابات النشطة وغير النشطة، فإن السوق الكويتي سيكون أمام فرصة تاريخية لتعزيز موقعه كأحد أبرز أسواق المال في المنطقة.
