اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١ أيلول ٢٠٢٥
علي الخالدي -
أكد رئيس مجلس ادارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي، أن الكويت تملك كل المقومات للنهوض بالسياحة، لكنها تفتقد الإرادة والجدية في التنفيذ، وأن كثيرًا من الدراسات والرؤى ظلت حبيسة الأدراج، وأن الوقت قد حان للانتقال من التمنيات إلى خطة عمل حقيقية بمشاركة القطاع الخاص.
وقال النفيسي في مقابلة مع برنامج القبس الاقتصادي الذي تديره الزميلة حوراء غالب، إن الكويت سبقت غيرها في الاهتمام بملف السياحة، حيث طلبت وزارة الإعلام عام 2003 من الأمم المتحدة إعداد دراسة متكاملة حول القطاع السياحي في البلاد، موضحا «أن أصحاب الفنادق، ومنهم أنا شخصيًا»، شاركوا في هذه الدراسة وقدّموا كل الإحصائيات والمعلومات اللازمة. وفي عام 2005 رفعت النتائج إلى مجلس الوزراء وتم اعتمادها رسميًا، لكن المفارقة أنها بقيت حبيسة الأدراج، وكأن لا أحد يريد أن يخرجها للنور.
اشار النفيسي الى ان أبرز ما تضمنته تلك الدراسة التوصية بإنشاء هيئة عامة للسياحة، وهو مطلب تبناه القطاع منذ ذلك الوقت، لافتا الى ان هذه الهيئة لو تم إنشاؤها لكانت اليوم قادرة على تنظيم القطاع وإدارته بطريقة حديثة، خصوصًا أن الكويت تملك مقومات لا يستهان بها من بحر وصحراء ومدن ومناطق تراثية.
وأوضح النفيسي أن المشهد تغيّر كثيرًا منذ عام 2005، فقد ظهرت منشآت سياحية جديدة، وبرزت مناطق باتت تستحق الزيارة مثل بعض الجزر والشواطئ، إلى جانب مشاريع عمرانية وتجارية يمكن أن تُبنى عليها تجربة سياحية متكاملة، مشدّدا على أن الانطلاق من الدراسة القديمة وتحديثها يشكّلان قاعدة مثالية لوضع خريطة طريق واضحة.
وتابع النفيسي: الجهات القائمة حاليًا، مثل شركة المشروعات السياحية وغيرها، لا تملك الأدوات والصلاحيات الكافية لتأسيس قطاع سياحي فاعل. فنحن بحاجة إلى منظومة متكاملة، وهيئة ذات صلاحيات واسعة، تدير التخطيط والتنفيذ، وتضع استراتيجية بعيدة المدى، ومن دون ذلك لن نرى السياحة تتحول إلى رافد اقتصادي حقيقي.
ولفت النفيسي الى ان الكويت تأخرت بالفعل عن جيرانها في دول مجلس التعاون، الذين حققوا قفزات كبيرة في السياحة، لكن التأخر لا يعني الاستحالة في مواكبتهم.
واعتبر أن ما ينقص الكويت ليس الموارد ولا الأفكار، بل الجدية في التنفيذ والإصرار على تحويل الكلام إلى أفعال.
السياحة الداخلية
وانتقل النفيسي للحديث عن السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أنها شهدت حراكًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة من خلال مشاريع حديثة جذبت المواطنين والمقيمين، وحققت مردودًا اقتصاديًا جيدًا. ورأى أن ذلك دليل عملي على أن السياحة قادرة على أن تكون قطاعًا واعدًا، إذا ما جرى الاستثمار فيها وتطوير بنيتها الأساسية.
وعرّج النفيسي على ملف تنويع مصادر الدخل، مؤكدًا أن النفط وحده لا يكفي، وان المطلوب ليس فقط أن نستخرج برميل النفط ونرسله إلى الخارج، بل أن نطور صناعات نفطية وبتروكيماويات تحقق عوائد.
وزاد: هذه الفكرة ليست جديدة، فقد طرحها وزير المالية الراحل عبد الرحمن العتيقي في السبعينيات، داعيًا لإنشاء مؤسسة متكاملة للصناعات البتروكيماوية. لكن، وكما يحدث مع كثير من المبادرات في الكويت، تبدأ الحماسة ثم تختفي الاستمرارية.
وأوضح النفيسي أن مشاريع مثل المدن الاقتصادية في الشمال أو الجنوب والمناطق الحرة في العبدلي والوفرة يمكن أن تكون رافدًا اقتصاديًا مهمًا، إذا ما أُديرت بعقلية صحيحة، ورُسمت لها رؤية متكاملة، وأُشرك القطاع الخاص في صياغتها.
وأضاف: المطلوب من الحكومة أن تفتح الباب أمام هذه القطاعات لتقدّم أفكارها ومبادراتها، بدلاً من أن تبقى الأمور أسيرة البيروقراطية.
القلب التجاري
شدد النفيسي على أنه لابد من الاهتمام بمدينة الكويت، وبالتحديد بالقلب التجاري في محافظة العاصمة، لافتا الى ان ما حدث في ستينيات القرن الماضي حين قامت الحكومة بهدم المدينة القديمة واستملاكها ثم تركت المكان بعد إعادة تخطيطه، أدى إلى حالة فراغ عمراني واقتصادي ما زالت آثاره قائمة.
وأضاف أن هذه الخطوة كانت غير مكتملة، فالمدينة هُدمت وأُعيد رسم شوارعها، لكن لم تُستثمر بالشكل المطلوب، ولم يستحدث فيها سوى شارع فهد السالم.
إصلاح حال مدينة الكويت يحتاج.. «دفعاً جاداً وإرادة»
أكد النفيسي ان إصلاح حال مدينة الكويت اليوم يحتاج إلى دفع جاد وإرادة واضحة، وأن القوة الرئيسية في ذلك يجب أن تكون بيد مجلس الوزراء عبر وضع خطة إصلاح عمراني واقتصادي شاملة. واضاف: الأمر لا يجب أن يقف عند الحكومة فقط، فدور مجلس الوزراء تهيئة الأرضية وحل الإشكاليات، بينما التنفيذ والبناء والتطوير الحقيقي يجب أن تُمنح للقطاع الخاص، الذي وصفه بأنه قادر تماماً على البناء والتغيير متى ما أُتيحت له البيئة المناسبة.
الأزمة الإسكانية نتيجة قرارات ونظرة خاطئة
في ما يتعلق بالملف الإسكاني، افاد النفيسي ان المشكلة الأساسية تكمن في غياب الرؤية الواضحة: هل الهدف هو تمليك المواطن بيتًا، أم توفير مسكن لائق يعيش فيه؟ لافتا الى أن التجربة الألمانية تصلح أن تكون نموذجًا، حيث تبني شركات كبيرة مساكن وتؤجرها للمواطنين، بينما الدولة تكتفي بتوفير التسهيلات والضمانات.
وذكر أن الإصرار على التمليك منذ البداية خلق إشكالية كبيرة، وأن ما يسمى «الأزمة الإسكانية» في الكويت ليس أزمة بالمعنى الحقيقي، بل نتيجة لقرارات ونظرة خاطئة.
وتابع: الأزمة عادة تأتي فجأة ومن دون إرادة، أما عندنا فهي صُنعت بقرار وطريقة تفكير معينة.
وافاد أن الحل يبدأ من إعادة ترتيب الأولويات، والتوقف عن بناء بيوت بلا نهاية، بل إيجاد بدائل تمكّن المواطن من الحصول على السكن بوسائل مختلفة.
وأضاف النفيسي أن اختلاف العقليات بين المواطنين أمر طبيعي، فهناك من يرى أن السكن وسيلة لتأمين نفسه وعائلته، وهناك من ينظر إليه كجزء من بناء اقتصاد أقوى. وان هذه الاختلافات موجودة في كل المجتمعات، وليست حالة كويتية فقط.
مجمع الصالحية سد الفراغ بقلب العاصمة
قال النفيسي: حين بدأت فكرة مجمع الصالحية في السبعينيات، كان ذلك بدافع سد هذا الفراغ في قلب العاصمة، فرأيت أن من الضروري أن يكون هناك مشروع يعيد الحياة إلى المكان. وكانت تلك المبادرة من أوائل التجارب ليس فقط في الكويت، بل في المنطقة العربية.
الكويت قادرة على التوسع في الصناعات الطبية والكيماوية
قال النفيسي ان الصناعة تمثل المدخل الأهم لأي خطة اقتصادية ناجحة، وان الكويت قادرة على التوسع في الصناعات الطبية والكيماوية التي يحتاجها العالم، ما يجعلها لاعبًا مهمًا في سلاسل الإمداد العالمية، وان ذلك يتطلب جرأة في الخصخصة، وإعطاء القطاع الخاص مساحة أوسع ليقود هذه المشاريع، ونهضة البلاد. وبين ان على الحكومة ان تبدأ بالصناعة إذا كانت تبحث عن مصادر دخل جديدة، ثم تدعمها بالاستثمار المحلي وتنشيط الاقتصاد بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذه العناصر الثلاثة تشكل قاعدة متينة للتنويع الاقتصادي.
تحويل الكويت إلى مركز مالي لا يتحقق بالتمنيات
شدّد النفيسي على أن مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري لا يمكن أن يتحقق بالتمنيات أو بالشعارات. وأضاف: نحتاج إلى إرادة ورؤية، لكن الأهم خطة عمل واضحة تُنفذ بمشاركة القطاع الخاص وبقية القطاعات الاقتصادية. من دون خطة عملية لن نحقق شيئًا، وستظل الأفكار مجرد أحلام على الورق.
خلال 8 أشهر.. 1.83 مليار دولار صافي تدفقات أجنبية في البورصة
واصلت بورصة الكويت استقطاب المستثمرين الاجانب، حيث تلقت خلال 8 أشهر من عام 2025 صافي تدفقات نقدية من الأجانب -تحت بند أخرى- بقيمة 556.66 مليون دينار (1.83 مليار دولار)؛ بما دعم أداء المؤشرات الرئيسية منذ بداية العام، وقابل ذلك صافي تعامل بيعي للكويتيين والخليجيين.
ويعكس استمرار صافي التدفق الأجنبي تزايد ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية في السوق الكويتي، خاصة مع تنفيذ مراجعة مؤشر مورجان ستانلي في الشهر الماضي، وإعلان وترقب تنفيذ مراجعة مؤشر فوتسي راسل خلال الشهر الحالي، ومراجعة مؤشر ستاندرد أند بورز. وعلى مستوى فئات المتعاملين، فقد واصلت المؤسسات/ الشركات، الأكثر تعاملاً في بورصة الكويت إلى جانب مساهمة من الصناديق الاستثمارية، وسط تسجيل صافي تعامل بيعي للأفراد ومحافظ العملاء. وقفز مؤشر السوق الأول %15.93 في أول 8 أشهر من العام الحالي، وصعد «العام» %15.44، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والرئيسي 50 بنحو %13.26، و%17.15 على التوالي عن مستواهما بختام عام 2024، وفقا لمعلومات «مباشر».
الارتفاعات انعكست على القيمة السوقية للأسهم، التي وصلت بختام الشهر الماضي إلى 50.79 مليار دينار، بزيادة %16.55 تُقدر بـ7.21 مليارات دينار عن مستواها في ختام العام المنصرم البالغ 43.58 مليار دينار.
واستناداً إلى تقرير تعاملات الأجانب الصادر عن البورصة الكويتية، فقد بلغت قيمة التعاملات منذ مطلع يناير وحتى ختام أغسطس2025 نحو 17.20 مليار دينار، موزعة على 73.79 مليار دينار، بتنفيذ 3.72 ملايين صفقة.
المستثمرون الأجانب
استمر المستثمرون الأجانب، تحت بند أخرى، في دعم البورصة الكويتية خلال الفترة المذكورة بتسجيل صافي شرائي بقيمة 556.66 مليون دينار؛ لشرائهم أسهماً بـ2.41 مليار دينار، وبيع أخرى بـ1.86 مليار دينار.
وعلى الجانب الآخر، فقد جاءت مُحصلة تعامل المستثمرين الكويتيين -الأكثر تعاملاً في البورصة- في الفترة المذكورة بيعية بصافي 520.80 مليون دينار؛ لشراء أسهم بـ14.53 مليار دينار، وقابلها مبيعات بـ15.05 مليار دينار.
وسجل الخليجيون صافي بيعي بقيمة 35.87 مليون دينار أول 8 أشهر بالعام؛ إذ اشتروا أسهماً بنحو 256.70 مليون دينار، وباعوا أخرى بـ292.57 مليون دينار.
