“بطاقات الجسور” على طاولة “تل أبيب”.. مكتب سيموريتش : “ترحيل” كل من يحمل”وثيقة أردنية” بما يشمل “جوازات سفر بدون رقم وطني”

تشير وثائق وتقارير يتبادلها الأن كبار رموز حكومة اليمين الإسرائيلي إلى تفاصيل الوصفة التي يدعمها الوزير سيمورتش بصفته مسئولا مباشرا في وزارة الحرب الإسرائيلية عن الإدارة المدنية بخصوص كيفية تعامل إسرائيل عند ضم جزء كبير قريبا من اراضي الضفة الغربية مع “رعايا الأردن” أو حملة الوثائق الأردنية في المناطق التي ستضم بموجب بروتوكولات الإدارة المدنية.

وفيما بدأ سيمورتش بإرسال مذكرات ومخاطبات رسمية لبقية المؤسسات الإسرائبلية بصفته الحاكم المدني للإدارة في الضفة الغربية بموجب وثيقة الإئتلاف بات من المرجح أنه سيضع قريبا وصفته وخطته بخصوص “المواطنين الأردنيين” المقيمين في الضفة الغربية.

وتشير أوساط الوزير المتطرف إلى انه سيطالب كل من يحمل وثيقة أردنية بالتحرك شرقا وأن الأمر لن يقتصر بخططه على من يحملون الرقم الوطني أو الجنسية الأردنية فقط.

ذلك يعني في حال دقته أن سيمورتش يخطط لإضفاء صفة الإقامة غير الشرعية على مئات الالاف من عائلات وأبناء الضفة الغربية مما يجعلهم مطاردين عمليا في حال الضم .

ولا يريد سيمورتش العمل ضد حملة البطاقة الصفراء من أبناء الضفة الغربية بل يتجاوز بإتجاه كل من يحمل “جواز سفر أردني” في حالة تنطبق على عشرات الالاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين تتيح لهم السلطات الأردنية حمل وثيقة سفر بدون حقوق مدنية أو رقم مدني لأغراض تسهيل حياتهم والتنقل والسفر.

ويؤشر الإجراء المتوقع هنا على ان خطة سيمورتش بصفته الحاكم المدني تعتبر ترحيل أو رحيل من يحملون رقما وطنيا أردنيا- أي بطاقة صفراء- مسألة تحصيل حاصل على إعتبار انهم مواطنون يعودون لبلدهم فيما يخطط لأن تشمل الإجراءات حملة بطاقة الجسور الخضراء ايضا التي تمثل من يحملون فقط وثيقة سفر أردنية لكن بدون جنسية.

ولا تبلغ سلطات الإحتلال رسميا الجانب الأردني بنواياها فيما تصمت الحكومة الأردنية ولا تعلق رسميا على هذه المقترحات التي أعقبت قرار الكنيست بضم الضفة الغربية في إجراء يبرره الإسرائيليون بالتصدي لمشروع شرعنة دولة فلسطينية.

الإجراءات بخصوص حملة بطاقات الجسور الأردنية الصفراء والخضراء خطيرة للغاية ومرحلة التلويح بها إنتهت لصالح مرحلة المذكرات التفصيلية الصادرة عن مكتب سيموريتش والخبير في القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم كان قد صرح سابقا بأي اي تحريك قسري أو طوعي للسكان من الضفة الغربية إلى الشرقية بمثابة “إعلان حرب” على الأردن ومخالفة صريحة للمادة”6″ من بنود إتفاقية وادي عربه.