اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد اليمني
نشر بتاريخ: ٢٨ أب ٢٠٢٥
كشفت صحيفة الراي الكويتية عن واحدة من أضخم القضايا المتعلقة بملف تزوير الجنسية في تاريخ البلاد، في كشف أمني واستخباراتي موسّع كشف عن شبكة واسعة من التزوير والانتحال، تورط فيها مواطن كويتي أضاف 33 ابناً على ملفه العائلي، بينهم 16 فقط من الأبناء الشرعيين، بينما تبيّن أن الـ17 الآخرين تم إضافتهم بشكل مزور مقابل مبالغ مالية طائلة.
77.235.62.132
ووفقاً للتحقيقات التفصيلية التي أجرتها الجهات المختصة، فقد تم التأكد من خلال تحليلات البصمة الوراثية الدقيقة أن 17 من الأبناء المسجلين على اسم هذا الأب لا صلة لهم به من الناحية البيولوجية، ما يُعدّ دليلاً قاطعاً على التزوير المنظم في وثائق الهوية والجنسية.
ومن بين هؤلاء المزورين، تم رصد 13 حالة تبين تزويرها بالكامل، بينهم شخصان من الجنسية السورية أُضيفا إلى الملف في عامي 2016 و2017، في إطار ما يبدو أنه شبكة أوسع لتزوير الأنساب والهويات.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن التحقيقات كشفت عن تبعية هؤلاء المزورين لأشخاص آخرين، ما أدى إلى سحب الجنسية من 926 شخصاً حتى الآن، وذلك نتيجة تبعيتهم لأفراد ثبت تزوير أنسابهم.
وبلغت حالات التبعية مستويات مذهلة، حيث تبين أن أحد المزورين يُنسب إليه 222 شخصاً، وآخر 142، وثالث 132، في ما يُعدّ من أخطر المؤشرات على حجم التلاعب الممنهج في السجلات السكانية.
وتُشير التقديرات إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه القضية على وشك إغلاق الملف بشكل كامل، بعد اكتمال مراجعة الحالات الأربع المتبقية.
ومن المتوقع أن تُسحب الجنسية من هؤلاء الأربعة، وهم ينتمون إلى شبكات تبعية تضم 20 و7 و37 و20 شخصاً على التوالي، ما سيُرفع الحصيلة النهائية للأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم إلى نحو 1000 شخص، جميعهم حصلوا على الجنسية الكويتية عبر وسائل غير مشروعة.
وأكدت المصادر الرسمية أن جميع قرارات سحب الجنسية استندت إلى نتائج دقيقة وموثوقة لتحليلات البصمة الوراثية، مدعومة بمستندات رسمية وتحريات أمنية شاملة، مما يضمن الشفافية والدقة في التعامل مع هذه القضية الحساسة، التي تمس أمن الدولة وهويتها السكانية.
وتأتي هذه الكشوفات في إطار حملة وطنية واسعة تشنها السلطات الكويتية لضبط ملف الجنسية والهوية، ضمن جهودها لحماية النسيج الاجتماعي والقانوني للبلاد من أي تلاعب أو استغلال. وتُعدّ هذه القضية من أبرز الأمثلة على التزوير المنظم الذي تم كشفه في السنوات الأخيرة، وتعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة في الحفاظ على نزاهة سجلاتها السكانية.
وتُتابع الجهات المختصة حالياً التحقيقات مع المتورطين، تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء، في حين تواصل الأجهزة الأمنية مراجعة ملفات أخرى مشابهة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.
