أخذت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة طريقها إلى التنفيذ بعد إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أميركي يحوي هذه الخطة بموافقة ثلاثة عشر عضوا وامتناع الصين، وروسيا عن التصويت، لتضع المقاومة الفلسطينية وإسرائيل أمام واقع مختلف في شكله، لكن مضمونه بقي على حاله، إذ إن الخطة مؤقتة، ولا تضمن تسوية شاملة تناسب نتائج الحرب، وترهن إعادة الإعمار وانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من القطاع، بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

ورغم أن الخطة التي صدرت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وتحوي عشرين نقطة، من شأنها تخفيف الأعباء على الشعب الفلسطيني بما يساعده على البقاء في قطاع غزة، منهيا مسعى التهجير الكامل الذي قصدته الحكومة الإسرائيلية، ومع أنها فتحت الطريق من الناحية النظرية لإقامة 'دولة فلسطينية'، فهي بمنزلة فرض وصاية على غزة، باستبعاد أهلها من الإدارة، وفصل القطاع عن الضفة الغربية، ومحاولة تجريد المقاومة من سلاحها دون ضمان ألا تعود إسرائيل إلى العدوان تحت أي ذرائع.

وفي عمومها تسيطر النزعة الأمنية على الخطة، وليست النزعة السياسية والقانونية التي تربطها بتاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي من بدايته وحتى حرب 'طوفان الأقصى'، وهي مسألة عبّر عنها سفير الولايات المتحدة بالأمم المتحدة مايك والتز، حين قال: 'الأمن هو الأكسجين الذي تحتاجه الحوكمة والتنمية للعيش والازدهار'.

وإذا كانت الولايات المتحدة تسوق هذه النزعة تحت دعاوى أنها في صالح استقرار المدنيين الفلسطينيين في غزة، فهي في حقيقتها تعمل أمنيا لصالح إسرائيل بالدرجة الأولى، وهي مسألة لم تخفِها واشنطن في حديثها عن 'بيئة تسمح لإسرائيل بالعيش في أمان'.

وهذا في نظرها يتطلب أن تعمل 'قوة الاستقرار الدولية' التي سيتم تشكيلها على توفير 'منطقة خالية من قبضة حماس'، تحت لافتة تنص على 'تفكيك البنية التحتية للإرهاب، ونزع الأسلحة'. يعمل على تنفيذها ما يسمى 'مجلس السلام'، الذي يخضع من الناحية الواقعية لإشراف الرئيس الأميركي نفسه، دون رقابة دولية حقيقية، من الأمم المتحدة، أو مجلس الأمن.

ورغم إقرار مجلس الأمن هذه الخطة وفق الفصل السادس، فمن المتوقع أن تواجه صعوبات حقيقية حين يبدأ تطبيقها، نظرا لثلاثة أسباب رئيسية، هي:

1- رفض أطراف متطرفة في إسرائيل الخطة، فداخل حكومة بنيامين نتنياهو نفسها من يعتبر الخطة تنطوي على 'تهديد إستراتيجي' لإسرائيل، حين تبدو خطوة محتملة لشق مسار نحو إقامة دولة فلسطينية، أو محاولة لإدخال فكرة الدولة الفلسطينية عبر 'باب خلفي'، أو تحت غطاء ما يُسمى 'حل لغزة بعد الحرب'، لا سيما أنها المرة الأولى التي تتحدث فيها الولايات المتحدة عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واستقلاله.

ويقف على رأس المعترضين على هذه الخطة، وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي سبق له المطالبة برد حازم على إعلان عدة دول اعترافها أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يذهب في اعتراضه بعيدا، وبطريقة عنصرية، حين يقول: 'لا وجود لما يسمى الشعب الفلسطيني'. ثم يهدد بأن حزبه 'عوتسما يهوديت' لن يكون جزءا من أي حكومة توافق على إقامة دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال.

كما اعترض بعض أعضاء الكنيست على الخطة، في مقدمتهم سيمشا روثمان، الذي يصفها بـ 'الخطأ الإستراتيجي'، ويراها مكافأة لحماس وتشجيعا لها.

هذا معناه أن الخطة ستجد في إسرائيل من يعمل على تقويضها، حتى بيد نتنياهو نفسه، خاصة حين يحل موعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، أو حسب أي نتائج لها تجعل للمتطرفين يدا ضاغطة عليه في سبيل الاستمرار في تشكيل الحكومة، وهي مسألة متوقعة إلى حد بعيد، في ظل تعزز شعبية الأحزاب اليمينية الدينية المتطرفة.

2- رفض الفصائل الفلسطينية هذه الخطةَ، حيث تراها منحازة لإسرائيل؛ لأنها تنص على التنسيق مع تل أبيب، وتفرض وصاية خارجية على قطاع غزة، وتجرد الفلسطينيين من حقهم في تدبير شؤونهم، بإسناد مهمة الإدارة وملف إعادة الإعمار إلى جهة دولية، تطغى صلاحياتها الواسعة على دور المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتجعل القرار الفلسطيني تابعا، وتفتح بابا لتوظيف المساعدات المستحقة، كأداة ضغط وابتزاز، في هندسة واقع جديد في القطاع، يفصله عمليا عن الضفة الغربية، بما يجعل الحديث عن 'دولة فلسطينية' أمرا بعيد المنال.

كما رفضت الفصائل المساس بحق المقاومة المسلحة للفلسطينيين طالما أن الاحتلال قائم، ورفضت كذلك أي وجود عسكري أجنبي أو إقامة قواعد دولية داخل القطاع.

3- قبلت الأطراف التي عليها المشاركة في تأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية، ودعم تدريب ونشر قوة شرطة فلسطينية مُعاد تشكيلها، والإشراف على التفكيك الدائم للأسلحة التي في حوزة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في القطاع، خطة ترامب على مضض، لا سيما أنها سبق لها طرح خطة بديلة تطلق عليها الفصائل الفلسطينية نفسها 'النموذج العربي ـ الإسلامي المقترح لإدارة قطاع غزة' وتراه الخيار الأكثر قبولا لديها.

فهذه الأطراف قد تجد بمرور الوقت تهميشا لدورها ضمن 'مجلس السلام' بوصفه هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة، وقد لا يروق لها الاستمرار في إبعاد السلطة الفلسطينية عن إدارة القطاع تحت دعاوى أنها لم تستكمل ما يسمى 'البرنامج الإصلاحي'، لا سيما أن الخطة الأميركية تفتح نافذة واسعة للتهرب من إسناد الأمر للفلسطينيين، حتى لو أتموا عملية الإصلاح تلك.

كما أن حل الدولتين، وفق ما هو مطروح، لا يوجد ما ينص على القطع به، حيث تقول خطة ترامب: 'قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية'. ثم تحيل هذا إلى 'إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين' من المتوقع إن أقيم ألا يسفر عن شيء شأنه شأن الاتفاقيات السابقة منذ أوسلو 1993 وإلى الآن.

لكن المعضلة الكبرى لدى هذه الأطراف تتعلق بمدى استعدادها لتنفيذ أي قرار لـ'مجلس السلام' حين يشرع في نزع سلاح المقاومة بطريقة غير التفاوض، تشمل اعتقال من يحمل سلاحا، ومدى مساهمتها في الرقابة على تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة، أو إمكانية الأخذ باعتراضها مستقبلا على تمديد عمل 'مجلس السلام 'هذا بعد نهاية مدته في 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، في ظل مخاوف من الرقابة الخارجية والوضوح بشأن الحالة النهائية للقوة التي يشكلها المجلس.

وقد تجد هذه الأطراف نفسها في حرج بالغ إن استمرت إسرائيل في ممارسة اعتداءاتها الممنهجة على فلسطينيي الضفة الغربية.

لكل هذا ترى بعض الأطراف الدولية أننا أمام خطة مؤقتة وغامضة ومتحيزة، قد لا تؤدي إلى تسوية حقيقية بعد انقضاء السنتين، أو حتى في حال تمديدها، إنما تمعن في وضع مزيد من الأعباء القاسية، سواء على كاهل السلطة الفلسطينية أو المقاومة، بجعلها، هذه المرة، وكأنها تواجه 'الشرعية الدولية'، وليس الاحتلال الإسرائيلي، الذي بوسعه مستقبلا أن يتنصل من أي التزام تحت دعاوى عدم قيام 'مجلس السلام' بدوره في نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويواصل عدوانه بأشكال متعددة، مثلما يفعل مع وجود قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، التي تشكلت وفق قرار من مجلس الأمن الدولي أيضا.