تتواصل حملة التحريض والملاحقة للنائب أيمن عودة، رئيس “قائمة الجبهة والعربية للتغيير”، والمطالبة بإبعاده عن الكنيست، بسبب مواقفه ضد الحرب والاحتلال ومن أجل السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

جاء هذا التحريض الإسرائيلي في أعقاب أقواله في جلسة لجنة العلوم والتكنولوجيا البرلمانية التي يرأسها حول التحريض على فلسطينيي الداخل في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال: “لديّ موقف قيمي عميق وثابت ضد المسّ بالأبرياء. نحن نرفض بشكل قاطع خطف طفل عمره أقل من سنة، مسنّة عمرها 88، قتل ناس يرقصون في حفلة في السابع من أكتوبر. هذا مسّ أخلاقي عميق جداً. بالمقابل، أنا أؤمن بحق الشعب الواقع تحت الاحتلال بالنضال ضده. أؤمن بهذا لأنه حق لكل الشعوب، وهذا حق الشعب الفلسطيني. في نهاية المطاف هنالك شعبان، لكل منهما الحق في تقرير مصيره، دولة إلى جانب دولة”.

وشرع في حملة التحريض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المدان بالإرهاب، بنشر تغريدة في منصة إكس وصف فيها النائب أيمن عودة بـ “مندوب المخرّبين في الكنيست”. وتابع: “وقريباً سنسن قانون طرد عائلات المخرّبين لطردك”.

علاوةً على ذلك، قدّم كلٌ من النواب ألموغ كوهين، من حزب بن غفير، وعيدان رول، من حزب “يش عتيد” المعارض، وجماعات استيطانية أخرى، شكاوى للجنة التأديبية للكنيست، مطالبةً بإبعاد النائب عودة للمدة القصوى عن الكنيست والنشاط البرلماني، وإنزال أقصى درجات العقوبة المتاحة بسبب تصريحه أعلاه، معتبرين إياه “محرضاً على الإرهاب”.

وفي تعقيبه، قال النائب عودة: “موقفنا من الحرب والاحتلال قيمي، وموقف بن غفير وجماعته فاشي عنصري، راقص على الدماء. موقفنا كان واضحاً ضد خطف وقتل الأطفال والمسنين والأبرياء، كما كنا داعمين دائماً، وضغطنا لإنهاء الحرب وإتمام صفقة مختطفين وأسرى، ولكننا أيضاً مع حق الشعب الفلسطيني بنضاله ضد الاحتلال وإقامة دولته المستقلة”.

وأضاف: “كما نؤكد دائماً، لا يمكن أن يكون الاحتلال مبرراً لخطف وقتل الأبرياء، لا يمكن تبرير المجازر والهدم في غزة بسبب ما حدث في السابع من أكتوبر”.

وخلص عودة للقول إن الفاشيين والعنصريين يخافون من الموقف القيمي والأخلاقي فيهاجمونه ويسعون لنزع الشرعية عنه، منبهاً إلى أن “من يدعم الحرب والاحتلال مكانه في السجن، وبعدها في مزبلة التاريخ”.