قال المتحدث باسم لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، عبد الحميد العواك، إن اللجنة اختارت نظامًا سياسيًا يعتمد الفصل التام بين السلطات.

وأضاف العواك خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع على مسودة الإعلان اليوم، الخميس 13 من آذار، أن النظام السياسي المقترح في مسودة الإعلان الدستوري يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، أن المسودة تقضي أن يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية.

وحددت المسودة مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ومنحت رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.

وينص الإعلان على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.

كما ينص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية وعلى حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.

وأكد الإعلان التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، والحرص على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

المتحدث باسم لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، عبد الحميد العواك، أكد أنه لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية.

كما أن النظام السياسي الرئاسي ضمن مسودة الإعلان الدستوري لا يسمح أن تقوم سلطة بعزل سلطة أخرى.

وألغت اللجنة الدستورية منصب رئيس الوزراء، واعتمدت النظام الرئاسي في الإعلان الدستوري.

وأوضح أن هناك ضمانات بالإعلان الدستوري أهمها ما يتعلق بمحاربة تغول السلطات.

ويحق للرئيس السوري تعيين الثلث من أعضاء مجلس الشعب، إلا أنه في الوقت ذاته، لم يتم تحديد عدد أعضاء المجلس حتى الآن، وفق اللجنة.

كما أعلن العواك أنه سيتم تشكيل عدة هيئات من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين.

من جانبها، قالت العضو في اللجنة، ريعان كحيلان، إن الإعلان الدستوري ألغى المحاكم الاستثنائية، مضيفة أنه سيتم تشكيل محكمة لممارسة العدالة الانتقالية.

وعمدت اللجنة الدستورية إلى تقسيم الإعلان لمقدمة وأربعة أبواب، تضمن الأول الأحكام العامة وفيه 11 مادة، والثاني عن الحقوق والحريات وشمل 12 مادة.

ويتعلق الباب الثالث بمعالجة شكل الحكم والنظام بالمرحلة الانتقالية وفيه 24 مادة، والباب الرابع عن الأحكام الختامية وتضمن ست مواد.

وحتى لحظة تحرير الخبر، لم تنشر المعرفات الرسمية الحكومية، مواد الإعلان الدستوري، إذ قال العواك خلال المؤتمر، إن الإعلان الدستوري سيتم تحويله للنشر والاعتماد بعد توقيع الرئيس عليه.

واعتمدت اللجنة على ما وصفه العواك بـ'العرف الدستوري' لسوريا، من خلال الدساتير السابقة، خاصة ما يتعلق بدين رئيس الدولة وتسمية 'الجمهورية العربية السورية'.

ووقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مسودة الإعلان الدستوري بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بصياغته، اليوم، الخميس 13 من آذار.

وكان الشرع أصدر قرارًا، في 2 من آذار الحالي، بتشكيل لجنة مختصة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا.

تضم اللجنة كلًا من الدكاترة، عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلخي، أحمد قربي، وبهية مارديني.

الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري