اخبار سوريا
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا ان الوزارة باشرت منذ اليوم الأول للتحرير على معالجة معضلة إجراءات منع السفر ووضع ملايين المواطنين على قوائم المنع وتجريد عشرات الآلاف من حقوقهم المدنية والقانونية، اعتمادا على قواعد بيانات متقادمة تقنيا، وناقصة من حيث الدقة والبيانات، ترتبط في الوقت ذاته بملفات حساسة لا يمكن تجاوزها دفعة واحدة، نظرا لتداخلها مع قواعد بيانات المطلوبين سابقا لدى الأفرع الأمنية المنحلة، والوزارات الملغاة، من قبل النظام المخلوع. وأعلن المتحدث في مؤتمر صحافي، أنه منذ شهر فبراير الماضي، تعاملت الوزارة مع ما يقارب 8.3 ملايين حالة منع سفر، واستطاعت كوادر الوزارة إزالة نحو 5 ملايين حالة موزعة على 14 بندا رئيسيا و129 بندا فرعيا.
أما الحالات المتبقية، فالعمل مستمر عليها وفق تصنيفها على النحو الآتي: العاملون في مؤسسات الدولة الذين تجرى دراسة وضعهم، ويبلغ عددهم نحو مليون و150 ألفا.
المتعاقدون أو المنتسبون للجهات الأمنية والعسكرية ممن يحقق في احتمال تورطهم بجرائم بحق المواطنين.
المشمولون بنشرات شرطية نتيجة مخالفات أو قضايا جنائية، المسجل بحقهم إجراءات لدى وزارة العدل.
الأشخاص الخاضعون لمنع مغادرة لصالح وزارة المالية.
في غضون ذلك، شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلا حول ما يعرف بـ «فيش منع السفر» للمواطنين السوريين، لاسيما في المعابر مع تركيا، وتداول ناشطون قصصا لبعض المسافرين ظهرت لديهم بيانات قديمة تتعلق بـ «مراجعات» أو «طلبات توقيف» صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام البائد.
وأحدها يطالب فيها مواطن مراجعة «فرع فلسطين» لمخابرات النظام المخلوع. وقال مدير العلاقات بالهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش تعليقا على ذلك، في منشور على صفحته في «فيسبوك» إنه خلال الأشهر الماضية، كانت بعض المنافذ الحدودية تعمل بنظام عبور داخلي خاص بالمنافذ، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية، وانه في إطار عملية التحديث الشاملة، بدأت الهيئة بالتعاون مع الداخلية بتطبيق نظامها الإلكتروني تدريجيا في جميع المنافذ الحدودية السورية، وكان آخرها المنافذ الحدودية مع تركيا قبل أيام قليلة.
ومع بدء العمل بالنظام الإلكتروني الجديد، وفقا لعلوش، ظهرت لدى بعض المسافرين بيانات قديمة تتعلق بـ «مراجعات» أو «طلبات توقيف» صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام البائد، إضافة إلى طلبات صادرة عن جهات مالية أو جنائية أو قضائية، ما سبب حالة من الإرباك لدى القادمين من تركيا الذين لم يعتادوا على هذا التفصيل. وتابع علوش: إنه مع الازدحام الذي رافق الأيام الأولى لتطبيق النظام الجديد، وساعات العمل الطويلة، حصلت بعض الهفوات الفردية المحدودة جدا تم فيها تكليف عدد قليل من المسافرين عن طريق الخطأ بمراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة أصلا، وقد جرى تصويب الخطأ فورا وتعميم تعليمات مشددة على جميع الموظفين بعدم تكرار هذا الأمر مطلقا.
